قضاة مصر يلوّحون بـ «ثورة جديدة»

هدّد نادي قضاة مصر بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة رداً على إجراءات وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بمنع صرف مستحقات لهم في نهاية الموسم القضائي. إجراءات وصفها النادي بأنها «تصعيدية»، وتهدف إلى «خلق أزمة جديدة بين القضاة والدولة». ورأى القضاة أن ما يحدث «عملية تأديب ممنهجة. فمنذ عام ٢٠٠٥، عُيّن وزير العدل بهدف واحد معاقبة القضاة على مطالبتهم بالاستقلال. وهذه المرة، وجهت الضربة نحو أموال القضاة».
وعادة ما تصرف المستحقات منذ ١٢ عاماً ضمن تسمية «فائض الميزانية»، في حزيران من كل سنة. إلاّ أن الوزير قرّر عدم صرفها ما أثار احتجاج أندية القضاة في المحافظات، وأدى إلى عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية لتحضير الرد. النادي العام في القاهرة ينتظر نتائج الاجتماعات ليحدّد الرد المناسب، وخصوصاً أن مرعي قرّر التصعيد.
الحملة ضد أموال القضاة تأتي في لحظة حرجة، مع ارتفاع تكاليف الحياة في مصر في الأشهر الأخيرة. وحاول مرعي اللعب على أن هذه المخصصات، إضافة إلى التذاكر المخفضة في القطارات، هي من فئة «الحوافز» التي تمنحها الدولة للقضاة، والتي يحق لها منحها أو منعها. ورغم أن الحوافز في عرف الدولة المصرية هي جزء أساسي من الراتب، إلا أنها تحولت إلى ورقة ضغط استخدمها الوزير الذي أراد معاقبة القضاة على ثورتهم بهدف الاستقلال عام ٢٠٠٥.
هذا الوضع قد يخلق أزمة حسّاسة تؤدي إلى «ثورة جديدة» إذا استمر مرعي في خطته التي تهدف إلى «قطع المياه والنور عن القضاة»، كما قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار، زكريا عبد العزيز، مشيراً إلى أن «الوزير يريد أن يوصل رسالة إلى القضاة، بأن كل الأمور في يده وتحت أمرة وزارته».
«الثورة الجديدة»، إذا نجح النادي في الحشد لها، ستكون نقلة نوعية لأنها تمسّ موضوعاً بعيداً عن السياسة، ويخصّ الوضع المالي للقضاة. وتتوقّع مصادر في النادي أن يتصاعد الرد على الوزير من الوقفات الاحتجاجية، وهي تعليق جلسات المحاكم، ما يمثّل رسالة عنيفة لمرعي والنظام بأكمله.
وتوقعت مصادر في المجتمع المدني ألا يصل الصدام إلى هذه الدرجة، إلاّ أنها كشفت أن مرعي خسر شيئاً من خطته في القرارات الأخيرة؛ فالخطة هدفت في خطواتها الأولى إلى تفتيت القضاة وتحجيم ناديهم باعتباره كان قائداً لثورة الاستقلال، وذلك بدعم نوادٍ في الأقاليم تطالب بمعاملتها معاملة نادي القاهرة نفسها. نجحت هذه الخطوة إلى حد ما، لكن الضربة المالية وحّدت النوادي الفرعية ضد الوزير.
وفي الوقت نفسه، تنظر محكمة جنح الزيتون في دعوى قضائية من قاض في المحكمة الإدارية العليا، يتّهم فيها ضابط شرطة بالاعتداء عليه بالضرب، وذلك حين هاجمه في إشارة مرور وضربه على رأسه بالسلاح، ثم صعقه بعصا كهربائية، ما يعدّ إهانة لسلطة القضاء في الشارع أمام جمهور من المارة أنقذوا القاضي وألقوا القبض على الضابط.

المصدر: الأخبار