قراران بتشكيل لجنة للإشراف على عودة المهجرين ولجان فرعية لبدء لقاءات تشاورية حول مضمون مؤتمر الحوار

29-01-2013

قراران بتشكيل لجنة للإشراف على عودة المهجرين ولجان فرعية لبدء لقاءات تشاورية حول مضمون مؤتمر الحوار

تنفيذا للبرنامج السياسي لحل الازمة في سورية وعلى ما تقرر في مجلس الوزراء خلال جلستيه بتاريخ 8 و9-1-2013 بشأن وضع الآليات والخطوات التنفيذية للبرنامج السياسي أصدر الدكتور وائل الحلقى رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارا بتشكيل لجنة فرعية في كل محافظة مهمتها وضع الآليات اللازمة لدعوة المعارضة الوطنية وكل القوى السياسية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية بما فيها هيئات المجتمع المدني الأهلي والهيئات الدينية والاقتصادية بمختلف أطيافها إلى البدء بلقاءات تشاورية مفتوحة للبحث بشكل ومضمون مؤتمر الحوار الوطني.

ونص القرار على أن تبدأ اللجنة عملها بشكل فوري وترفع تقارير دورية حول نتائج اتصالاتها وجلساتها التشاورية ومختلف النشاطات المنفذة إلى رئيس مجلس الوزراء بهدف تحديد المشاركين من المحافظات في مؤتمر الحوار الوطني.

وتكون اللجنة الفرعية برئاسة المحافظ وعضوية كل من أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة ورئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وممثل عن لجنة المصالحة في مجلس الشعب وممثل عن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها الإشراف على عودة المواطنين السوريين الموجودين في الدول المجاورة ممن اضطرتهم الظروف الراهنة إلى مغادرة منازلهم وقراهم وطمأنتهم وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لذلك والإشراف العملي على عودتهم عبر المعابر الحدودية.

ونص القرار على أن اللجنة تكون برئاسة ممثل عن اللجنة العليا للإغاثة وعضوية كل من ممثل عن مكتب الأمن الوطني وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين والعدل والداخلية ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ووزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر وقانون البحار وممثل عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...