حزبان تركيان يتفقان على رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات

30-01-2008

حزبان تركيان يتفقان على رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات

وافق الحزب الحاكم في تركيا على اقتراح الاثنين برفع الحظر على الحجاب في الجامعات بالدولة العلمانية ذات الأغلبية الإسلامية والمفروض منذ ما يزيد على عقد.

وقال حزب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب العمل القومي في بيان مشترك إن الحزبين وافقا على إجراء تعديل على الدستور وقانون التعليم العالي بحيث يسمح للطالبات بأن يرتدين الحجاب في الجامعات التركية.

ويحتاج إجراء تعديل على الدستور إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 550 عضواً، ويشكل الحزبان أكثر من ثلثي الأعضاء، وبالتالي فإن لهم أصواتا تكفي لإقرار التعديل، وفقاً للأسوشيتد برس.

وكان قرار إلغاء الحجاب أو غطاء الرأس في الجامعات التركية قد فرض للمرة الأولى في أعقاب الانقلاب العسكري في العام 1980، غير أن تطبيق قانون الحظر تفاوت على مدى السنوات.

وكان أردوغان، وهو مسلم ملتزم، قد تعهد بإنهاء القرار خلال حملته الانتخابية في الصيف الماضي، وحقق فوزاً كاسحاً على المعارضة العلمانية.

وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أنه يمكن رفع الحظر حتى قبل تمرير تعديل دستوري مقترح.

وقال إنه "لا حاجة لانتظار قانون جديد، الحل سهل جدا. يمكن حله عبر الإجماع العام" نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول.

ويصر أردوغان وهو أحد زعماء حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو التوجهات الإسلامية بأن رفع الحظر على ارتداء الحجاب هي مسألة تتعلق بالحريات، إلا أن مؤسسات الدولة العلمانية وأبرزها دون شك مؤسسة الجيش، تنظر للمسألة على أنها سياسية تهدف إلى تقويض مبادئ العلمانية.

وفي وقت سابق أعرب أردوغان لصحيفة "فاينانشال تايمز" عن دعمه لأي قرار يلغي منع الحجاب في الجامعات، مشيراً إلى أن الحقّ في التعليم الجامعي ينبغي ألا يتمّ "التضييق عليه بسبب الثياب التي ترتديها الفتيات."

وقال إردوغان، وهو أحد زعماء حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنّ "مثل هذه المشاكل ليست موجودة في المجتمعات الغربية، ولكن هناك مشكلة في تركيا."

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...