حجز أموال ثمانية متعهدين وحرمانهم التعاقدات خمس سنوات
أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج تحقيقاتها في مخالفات مرتكبة حول شؤون العقود لدى الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص، واقترحت ضمّ نتائج تحقيقاتها الى الدعوى القضائية المنظورة أمام قاضي التحقيق في حمص.
ودعت وزارة المالية الى ايقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لثمانية متعهدين وأموال زوجاتهم، ضماناً لسداد مبالغ تجاوزت قيمتها الأصلية دون الفوائد 51 مليون ليرة سورية، ودعت الهيئة وزارة الكهرباء الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحرمان المتعهدين الثمانية من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، وذلك لثبوت سوء أمانتهم على الأموال العامة، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق 18 عاملاً لدى الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص، وفرض عقوبة تأخير الترفيع بحق ثمانية عاملين آخرين..
أما فيما يخص المطلوب من شركة كهرباء حمص فقد طلب «التفتيش» إعفاء معاون المدير العام للشركة من عمله كمعاون مدير عام وكمدير للدراسات، وتعيين البديل المناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء المديرة المالية بالشركة، ورئيس شعبة العقود، وتكليف البديلين المناسبين، ـ وعلمت تشرين أنه تم تنفيذ هذه المقترحات ـ والى فرض عقوبة الحسم بنسبة 5% لمدة ستة أشهر لـ 40 عاملاً من عمال الشركة، وفرض عقوبة الإنذار بحق عاملين آخرين، ومطالبة أربعة متعهدين بمبالغ نجمت عن عدم التزامهم بتأمين مهندس مقيم في مشروع كل متعهد وتحصيل 332 ألف ل.س من المتعهدين الأربعة المشار إليهم بكافة الطرق القانونية وخصم هذه المبالغ من مستحقاتهم لدى الشركة إن وجدت.
كما دعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الى التزام شركة كهرباء حمص بنظام العقود النافذ والتعليمات الخاصة به لاسيما لجهة عدم التأخير في تنفيذ المشروعات، وتوخي الدقة في عمليات تسليم المواد للمتعهدين والإسراع في تصفية المشروعات وإعادة المواد الزائدة الى مستودعات الشركة فوراً، وتوجيه لجان الإشراف الى ضرورة التنفيذ وفقاً لشروط العقد ومعالجة أي خلل في حينه.
وكان التفتيش قد شكل بعثة بتاريخ 18/4/2007 للتحقيق بوجود تزوير في مذكرات إخراج المواد من مستودعات شركة كهرباء حمص، وعدم ادخال المواد الزّائدة في مشروع تنفيذ شبكات التوتر المنخفض والمتوسط لإحدى الجهات العامة الذي نفذه المتعهد (ياسر.ع) بموجب عقد 77 تاريخ 2005، ورجحت يومها الشركة أن قيمة تلك المواد 26 مليون ل.س، إضافة الى وجود عقود أخرى بتاريخ 2002 و2004 لذات المتعهد تنطوي على مخالفات مماثلة، ثم درست البعثة التفتيشية عدداً من العقود التي أبرمتها الشركة العامة لكهرباء حمص مع عدد من المتعهدين وتبين للبعثة ملاحظات عديدة يمكن تلخيصها بالتالي: عدم وجود تحديد لمدة التنفيذ في بعض العقود ـ تأخير غير مبرر في تصفية العقود ـ تأخير في عمل لجان الاستلام ـ تأخر دائرة العقود في الشركة بإعداد الكتب الموجهة الى مدير عام الشركة بخصوص إعداد بعض الكشوف النهائية وتصفية المشروعات ـ عدم دقة التواريخ الواردة في بعض الكشوف ـ عدم التزام المتعهدين بتأمين مهندس مقيم في أرض المشروعات وعدم قيام المهندسين المشرفين على المشروعات بإبلاغ إدارة شركة الكهرباءعن ذلك ـ تأخير مديرية الدراسات لدى الشركة بتسليم مواقع العمل الخاصة ببعض العقود ـ عدم قيام المديرية المالية في الشركة ورئيس شعبة العقود بمعالجة موضوع عدم وجود مهندس مقيم في بعض المشروعات رغم قيام جهاز الإشراف بإبلاغهم عن هذا الأمر أصولاً ـ وجود مواد زائدة لصالح الشركة احتفظ بعض المتعهدين بها بعد انتهاء المشروعات دون إعادتها ـ تجاهل حسميات مدد التأخير المترتبة على بعض المتعهدين في بعض المشروعات ـ وجود أحد محاضر استلام لأحد المشروعات بدون أي رقم أو تاريخ بغية عدم إظهار التأخر باستلام الأعمال ـ تأخر إنجاز أحد المشروعات سبع سنوات مع أن مدة التنفيذ العقدية 50 يوماً فقط؟! ـ قيام رئيس لجنة الاستلام المؤقت لأعمال أحد المشروعات بتسطير حاشية يطلب فيها صرف مستحقات أحد المتعهدين قبل أن تقوم لجنة الاستلام باستلام الأعمال أوليّاً على الواقع ـ تأخّر جهاز الإشراف في الردود على كتاب للمتعهد في أحد المشروعات ـ قيام متعهد بتنفيذ أعمال عقد لمتعهد آخر وتجاهل جهاز الإشراف هذه المخالفة»..
ولاحظت البعثة التفتيشية ان الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص تلجأ في بعض الأحيان الى تلزيم أعمال ضمن صلاحيات لجنة الشراء المباشر وتسمى «مبايعة» وانه يوجد بعض الملتزمين بموجب مبايعة لم يعيدوا المواد الزائدة الى الشركة المذكورة، وقيمتها في ذمة أحد المتعهدين حوالي سبعة ملايين ل.س، وبذمة متعهد آخر 1،6 مليون ل.س، وبذمة متعهد آخر 4،1 مليون ل.س؟!..
وحددت البعثة التفتيشية المبالغ المطلوبة من المتعهدين لقاء قيمة المواد الزائدة التي تعود ملكيتها لشركة الكهرباء ولم يتم استعمالها ولم يتم إعادتها، وأجور المهندسين المقيمين، وفق التالي /24 مليون ل.س بذمة ياسر. ع/، و /سبعة ملايين من نضال .ف/، و/ سبعة ملايين من فيصل .ع/، و /1.4 مليون من حسام .ر/ و /902 ألف من ياسر .ش/، و /505 آلاف من ابراهيم .ع/، و /413 ألف من محمد ف./، و /260 ألف من فارس.و/، و /182 ألف من صبري .ح/، و /30 ألف من أحمد .ع/، و /25 ألف من فرحان .و/، /17 ألف من عمر .ش/.
وأشارت البعثة التفتيشية الى اقتصار عملها على معالجة الموضوع من النواحي الادارية والمسلكية والأمور الفنية والمالية المتعلقة بالعقود محل البحث، كون الموضوع حققت به إحدى الجهات، وكونه ما زال منظوراً أمام القضاء لذلك لم تتعرض مقترحات الهيئة الى الأمور الجزائية..
نذكر بأنه نشر بتاريخ 29/7/2007 تحقيقاً عن متعهد زور لسرقة النحاس ومواد أخرى من شركة كهرباء حمص، واحالة 32 موظفاً من شركة كهرباء حمص الى القضاء ومشروعات منفذة منذ 3 ـ 8 سنوات دون تصفية؟ حيث كشفت احدى الجهات سرقات وتزوير وغش في مواد عقود متعهدين «أب وابنه» وبلغت قيمة «سرقاتهم» من النحاس ومواد أخرى عشرات الملايين من الليرات السورية، وجاء في ادعاء النائب العام على الموظفين والمتعهدين انه تبين شبهة بجرم اختلاس وسرقة الأموال العامة والاهمال بواجبات الوظيفة والتزوير واستعمال مزور جنائي الوصف، وفق المادة 10 الفقرتين أ ـ ب عقوبات اقتصادية والمادة 443 و 444 وما بعدها عقوبات عام..
وتركزالتزوير بشكل رئيس لاستجرار مواد زائدة من النحاس لسرقتها والتصرف بها كون قيمة كيلو غرام النحاس أكثر من ستمئة ليرة سورية، ففي طلب لاخراج مواد مستجرة من المستودع لصالح أحد المشروعات كانت الكمية الأصلية في الطلب 36 كغ نحاس، فتم التزوير بإضافة كلمة مئة، فأصبحت الكمية 136 كغ نحاس.. وذات الأمر في طلب آخر تحول تزويراً من 15 الى 115 كغ نحاس، وطلب آخر من 205 كغ الى 1205 كغ مرس ألمنيوم، كذلك كان يتم تزوير في رقم مقطع النحاس المطلوب، وكان المتعهد يحصل على مواد لأكثر من مرة بموجب طلب الاخراج الواحد ولدى تصفية أحد العقود تبين ان قيمة المواد الزائدة التي تم استجرارها لصالح أحد المشروعات ولم يعدها المتعهد الى شركة الكهرباء تجاوزت 26 مليون ليرة سورية؟!
واللافت اعترافات المهندس المشرف على أحد المشروعات التي شهدت أكبر كمية سرقة للنحاس، حيث تم استجرار 40 طن نحاس للمشروع الذي حاجته 17 طن نحاس فقط وبالتالي تمت سرقة 23 طن نحاس، ويقول المهندس المشرف: كنت أقوم بالتوقيع على طلبات اخراج المواد دون انتباهي الى الكمية الاجمالية التي يستجرها المتعهد ودون سؤالي لأمين المستودع عن الكمية التي تم استجرارها ولم ترد لي أية بيانات تفيد بكمية المواد التي أخرجها المتعهد؟!..
بدورها اعترافات مهمة أدلى بها أمين المستودع تخص آلية عمله قبل ان يتقاعد وحصلت أمور التزوير لسرقة النحاس مواد عديدة خلال السنوات التي كان فيها على رأس عمله، إذ يقول: تم تعييني بصفة أمين مستودع عام 1993 وكنت أقوم بتنظيم سند الاخراج بالكميات المطلوبة، على ضوء طلبات الاخراجات وعدم قيامي بالتحقق من صحة ما جاء في طلبات الاخراج المقدمة من قبل المتعهد والتي لم يتم توقيعها من قبل المهندس المشرف، وأقوم بإرسال نسخة عن طلب الاخراج الى مكتب تصفية المشروعات للتحقيق وضبط الكميات المستجرة..
ونذكر أنه عندما كتب عن هذا الموضوع وسرقة النحاس منذ عام ورد رد من مدير عام الشركة العامة لكهرباء حمص رقمه460 أرس تاريخ 8/8/2007 مؤكداً على قيام المتعهد بالتزوير وسأل: أين مسؤولية موظفي الشركة؟! وإذ أشارت تشرين سابقاً إلى أن تلك الأمور تمت«بتنسيق وغفلة وإهمال وسذاجة بعض الموظفين» فها هو التفتيش يكشف فصولاً إضافية لا يمكن فهمها إلا تواطؤاً من بعض موظفي الشركة مع المتعهدين خصوصاً تجاه عدم احتساب غرامات التأخير في تنفيذ بعض المشروعات؟ بل في بعض العقود كان يتم تحديد مدة التأخير ولا يتم احتساب غرامات التأخير؟ فهل تتم هذه الأمور إلا في شركة مخلخلة إدارياً؟!
ونوضح بأن آلية العمل المعتمدة في الشركة تجاه استجرار المواد لصالح المشروعات حلقاتها (المتعهد ـ المستودع ـ المهندس المشرف ـ مكتب التصفية..) ومع ذلك تمكن المتعهد من خرق كل هؤلاء وإخراج مواد تفوق حاجة أحد المشروعات بكمية بلغت 23 طن نحاس فهل يبرر لكل هؤلاء استهتارهم بالعمل ؟ وهل توجد براءة من قبلهم تجاه ما يخرج من نحاس ومواد تصور على أنها «بفعل» المتعهد فقط وكيف يكون استجرار المواد الزائدة بعد تنفيذ المشروعات؟! ولماذا لم يتم اكتشاف النقص في المستودع في حينه وخلال نهاية السنوات التي كانت تشهد تنفيذ تلك العقود المتضمنة استجرار مواد زائدة من المستودعات لا يتم استعمالها في المشروعات؟!
- توصلنا إلى وثيقة جديدة نعتبرها في غاية الأهمية ونضعها برسم التفتيش مجدداً وهي قرار مدير عام الشركة رقم 501 تاريخ 13/4/2005 الذي يتضمن تشكيل لجنة من خمسة أعضاء مهمتها تقصي واقع استخدام المواد المخرجة من مستودعات الشركة للمشروعات الإنشائية والصيانة والاستبدال وإلى مديرية الشركة اعتباراً من بداية 2005 وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء مهمتها...
وتسأل : ماذا فعلت تلك اللجنة؟ وما غايات تشكيلها ومبررات تشكيلها؟ وما مدى كفاءة أعضائها لجهة خبرتهم بطبيعة واستخدام المواد المخرجة، وخبرتهم في تدقيق الأمور الفنية المتعلقة بأعمال الإنشاء والصيانة والاستبدال؟ لماذا تم إحداثها بتاريخ 13/4/2005 بينما العقد «الفضيحة» رقم 77 الخاص بتنفيذ شبكات التوتر المنخفض والمتوسط لصالح إحدى الجهات العامة وشهد تزويراً واستجرارمواد زائدة بلغت قيمتها «26» مليون ل.س تاريخه 28/5/2005 ولمتعهد له باع سابق في التزوير واستجرار المواد الزائدة وتابع مخالفاته في عقود لاحقة لـ«عقدة الفضيحة» وكيف في ظل وجود قرار للجنة مهمة كهذه لم يتم كشف سرقات النحاس وبقية المواد والتزوير حتى بداية 2007 إثر اجتماعات بحثت واقع العقود التي لم تتم تصفيتها؟!
وهنا لا بد من التنويه إلى أن معظم العقود التي تم تدقيقها وإيجاد خلل فيها حدثت في عهد إدارة سابقة ولكن قيمة مخالفاتها بقيت أدنى من العقد الفضيحة المشار إليه وحدث في عهد الإدارة الحالية للشركة وبعد تشكيل اللجنة المشار إليها؟ وما دام ثبت وجود «آلية عمل» مستهترة في الشركة من جهة التأخير المديد في تصفية العقود والاستلام. منذ 1999و 2000 ، 2002 ، 2003.. فإن الاستهتار ذاته استمر في عقود حدثت عام 2005و2006 مع استمرار الخلل ذاته بما فيه استجرار المواد الزائدة بغية سرقتها؟!
وتبقى مسؤوليات جديدة ومبالغ جديدة وفصول لا يمكن معرفتها مادام لم تصدر كلمة القضاء في مقاضاته لـ 32 موظفاً على علاقة بملف المواد الزائدة..
ظافر أحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد