تقرير: انخفاض قيمة صادرات سورية 80%

أعلن مؤخراً عن الانتهاء من إعداد مذكرة تقرير تتضمن تأثيرات الأزمة على الصادرات السورية خلال الفترة ما بين 2011 وحتى بداية 2014، حيث قاربت الصادرات السورية من 2 مليار دولار في الربع الأول من 2011، إلا أنها انخفضت في الربع نفسه في 2012 بنسبة 80 %، لتصل قيمة الصادرات إلى حوالي 369 مليون دولار.

واستعرضت المذكرة بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، آثار الأزمة التي تمر بها سورية بشكل واضح على الصادرات الوطنية، وبينت أن هناك انخفاضاً كبيراً في قيمة الصادرات الإجمالية مقارنة بين 2011 و2012، كذلك جاء في المذكرة أن نسب السلع المصنعة ونصف المصنعة من الصادرات اتجهت إلى الانخفاض لمصلحة تزايد نسبة المواد الخام خلال الفترة 2010-2013، ما انعكس سلباً على أسعار الصادرات وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

أما بالنسبة إلى صادرات المواد الخام  2013 فقد ارتفعت بنسبة 16.4% عن 2012، بالمقابل تراجعت الصادرات السورية من المواد المصنعة بنسبة 16% وذلك نتيجة تداعيات الأزمة والتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية المفروضة، إضافة لحجم الخراب والدمار الذين لحقا بالعديد من الشركات والبنى التحتية، وتوقف العملية الإنتاجية.

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع صادرات المواد الخام في الربع الثاني 2013 بنسبة 23.1% عن الربع الثاني 2012، بالمقابل تراجعت الصادرات السورية من المواد المصنعة بنسبة 29.7%، مما جعل الميزان التجاري يعاني عجزاً طوال الفترة المذكورة، وكان ذلك ناتجاً عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية، والتي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.

وأظهرت المؤشرات أن تجارة سورية الخارجية تعاني خللاً واضحاً، إذ تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات، ينـاظره تركز سلعي في جانب المستوردات وبالتالي سلع أولية "زراعية واستخراجية" في جانب الصادرات مقابل مدى واسع من المستوردات الاستهلاكية والاستثمارية، وقد أدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤشرات والمتغيرات العالمية المتعلقة في العرض والطلب من هذه السلع.

يذكر أن تقريراً أممياً صدر أواخر العام الماضي، تحدث عن حجم الأضرار الاقتصادية التي أصابت سورية جراء الظروف الأخيرة، حيث زاد الأثر الاقتصادي للأزمة من معاناة الأشخاص، إذ أشار التقرير إلى أن قرابة نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، وفقدان قرابة المليوني شخص الوظيفة، كما انخفضت قدرة سورية الصناعية، وقدرت خسائر القطاع الاقتصادي بنحو مليار دولار أميركي منذ 2011.