انتخابات النواب على الأبواب و الشعب مطنش

10-01-2007

انتخابات النواب على الأبواب و الشعب مطنش

الجمل- حسان عمر القالش:  لا يبدو أن السوريين مطشوشين أو أنهم مدركين أن انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) صارت قاب قوسين أو أدنى من أن يفكر فيها ويحضر لها – ستجري في أواسط آذار القادم - ..ربما ما يدفعهم الى الامعان في سباتهم واهمالهم لها هو صدور القانون ايـّـاه الذي يسعّر ويضع سقوفا للمصاريف المليونية للحملات الانتخابية, فمع وجود تلك المصاريف التي تحولت عندنا عادة وإرثا ديمقراطيا, كان الناس ينظرون الى الموسم الانتخابي كموسم خير لبعضهم ربما ممن سيشارك في ايصال أحد ما الى البرلمان, أو كموسم "تغيير جو" كحد أدنى حيث تتبدل أجواء البلد بمدنه وقراه, وتنزاح الرتابة قليلا عن خمول الناس السياسي..(؟).
كيف سيهتموا وهم ظنوا أن صدور قانون (تعديل المادة /24/ من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /26/ لعام /1973/ ) والذي يتضمن ( تحديد سقف الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية ) سيجعل من "أكلة" الانتخابات أكلة بلا ملح, أي بلا رشى و هدايا.. كمبيوترات موبايلات..خطوط خلوية..وحتى بيجامات رياضة, أو طرابيش – أوراق النقد من فئة الخمسمائة أو الألف ليرة –  هذا ما يظنه مهند مثلا, الا أن باسل زميله في كلية الاقتصاد يخالفه الرأي: " وجدوا لها تخريجة" ويذكّره بالتعديل أو "الحل - المخرج " الذي أضافه مجلس الشعب عند اقرار القانون والذي " سيوفر على السادة النواب الحرج وسواد الوجه تجاه جماهيرهم " وفي التعديل:(..لا تدخل فيها نفقات واجور ممثلي المرشحين على صناديق الاقتراع..). ولم يخلوا كلام الشباب من غمزة بأن السوريين هم "أشطر" من يكوّع بين زوايا القوانين. مايؤكد نظرتنا هذه تجاه التعديل هو قول مصدر نيابي لـ(الجمل) بأن النواب المستقلين هم من كان وراءه بعد أن هاجوا وماجوا من القانون بصيغته الأولى.
زياد من ناحيته واثق بأن الموسم "لن يروح" عليه, هو الذي يعمل في تعقيب المعاملات التي تحتاج الواسطات والرشوة, حيث يستفيد من زحمة الشام ويرتزق من ظاهرة الأعمال غير الشرعية يضطر إليها صاحب دخل غير شرعي, فزياد عمل في الموسم الانتخابي السابق مع مرشحين اثنين في وقت واحد, بقي هكذا الى يوم الادلاء بالأصوات, فكلّف فتى من حارته بالوقوف على صندوق أحد المرشحين وبأجر 500 ليرة, وذهب بنفسه ليشرف على صندوق الثاني الذي بدا أنه أكثر ملاءة ودسامة من الأول..
نذكر هنا تصريحات صحافية كثيرة نشرت عبر الاعلام أشعلت حماسة الناس وزغاريد البشائر, فالسيدة وصال بكداش قالت لـ(الخليج 3 – 3 – 2006 ) : " إن قانون الانتخابات الجديد، الذي توقعت أن يصدر بنهاية شهر مارس/آذار الجاري، ينص في مواده على تخفيض سن المرشح لعضوية مجلس الشعب من 28 إلى 25 سنة، كما ســمــح بتشكيل قوائم انتخابية لبقية المرشحين الـمـسـتـقـلـيـن خارج قوائم الجبهة الوطنية التقدمية، أي يمكن لعدد من الشباب أو المرشحين أن يشكلوا قوائم خاصة بهم مما يفسح المجال للمشاركة في الانتخابات التشريعية لمختلف شرائح المجتمع من تجّار ومثقفين وكتّاب وغير ذلك". كما تذكر "السفير 5 – 5 – 2006 "  بأنها (علمت أن مجلس الشعب السوري شكل لجنة من ثمانية أعضاء بهدف وضع قانون جديد للانتخابات التشريعية في سوريا. وقالت مصادر في مجلس الشعب، لـ"السفير" إن رئيس المجلس محمود الأبرش منح اللجنة حتى نهاية ايار الحالي لتعلن نتائج عملها. وأضافت أن قرار التشكيل تضمن وضع قانون انتخابات جديد عصري يناسب متطلبات المرحلة الجديدة في سوريا)...لكن نعود لقولنا بأن رفقا بالمواطن من الخبريات والتصاريح الصحافية, خاصة بعد أن غادرتنا الـ2006 ناكثة بوعودها.
 وطالما أن الشأن اللبناني طاغ على يومياتنا وثرثراتنا, فأيام الانتخابات في طرطوس تشهد بزوغ وميلاد أكثر من "قرش" يشتري الأصوات سواء بالقدرات التوظيفية لمؤسساته التجارية أو بالتغلغل فجأة في المجتمع والظهور والتردد على المناسبات الاجتماعية كمجالس العزاء و الأعياد الدينية,  وحيث تفرض عاداتنا القروية تقديم مساهمة مادية – رمزية كعرف – فتذبح العجول ويوزع اللحم وتبدأ أصفار أرقام ما صرف بالتزايد من أول أذن يصلها الخبر في "السهل" الى أقصى أذن في " دوير رسلان".
في طرطوس ستعود عصبية العائلة و الضيعة تدور وترقص الدبكة في بيوت وجهاء المحافظة في استنساخ كاريكاتوري لمشاهد اقطاعية "دايــت", فيجلس المرشح تماما كـ"البيك" متصدرا مجلسا حافلا بالأزلام وشباب الضيعة – الجامعيين بمعظمهم - يحومون حوله في لقطة تحاول أن تشعرك بأنك في خلية نحلهم المتميز. وستحدث قصص كالتي صارت في أثناء معمعة دورة انتخابية سابقة وبينما كان الشباب يلصقون صور مرشح ضيعتهم "المزمن " في حارات "الدريكيش" وقف رجل أمامهم وقال مشيرا الى صورة المرشح  "اشتغـلتـلـّوا ببلاش ومن قلبي.. حتى نجح.. ذهبت عنده بحثاَ عن وظيفة لابني فما تحرك له لا جفن ولا سماعة تلفون..".
هذا ولم نتحدث بعد عن التعيين أو "التكليف الحزبي" لافرق..وقول أحد الرفاق النواب وهو من أعيان الريف لصديقه النافذ الموسر الراغب بترشيح ابنه "النصف جامعي" الى المجلس على قائمة الجبهة بأنها "بسيطة" فبعد الواسطة والمعارف, اذا تأمن "رضى" قائد الشرطة والمحافظ فالأمور سهلة.
ويبقى أن نقول ومن الآن للسادة الذين سيترشحوا وسواء نجحوا – الله يبارك – أو لا, أن يزيلوا صور طلعاتهم الباسمة من على الطرقات وأبواب البيوت ولافتات المحال بعد نهاية الانتخابات حرصا على مابقي من جمالية المرفق العام وسلامة شاخصات المرور الطرقية وحتى لا يخدش حياؤنا السياسي بالمعـيـّة...عندها نعود الى رتابة حياتنا وروتيننا ونقول للذي ياخـــد النيابــة : يا عمـي.

 


الجمل

إلى الندوة

التعليقات

الإنتخابات البرلمانية في سوريا تعبر عن المستوى الأخلاقي للسياسة السورية و المستوى االثقافي للطبقة السياسية.و الثقافة ليس المقصود بها خياراتهم بين سوريالية سوريا أو شكلانيتها التزيينية و إن كانت لهم فلسفة تمزج المدرستين بحرفة تاجر وشعور مرابع.. لو أن القانون حسم موضوع الدعاية من خلال ملحق مجاني توزعه الصحف السورية و فيه صور و معلومات المرشحين محصصة بالتساوي. و إن كانت الحكومة حقاً- حقاً- حريصة على بناء الدولة إذن ليقد كل مرشح مشروعه و يفضل لو يسمي مستشارين شخصين لنفسه فهذا يساعد الناس على فهم توجهات المرشح و نواياه الحقيقية. و يخلق روابط معه أكثر فاعلية من أن يكون الباب الوحيد لناخبيه. فمثلا لو أن مرشحا عن الفلاحين رشح نفسه ثم وجدنا أن مستشاريه هم الأشد عداوة للفلاح سيعرف الفلاح أن مرشحه يسترزق من هذه الحملة و من البرلمان. أما عندما يرى الفلاحون أن مرشحهم يستند الى من هم ثقات في مجتمع الريف عندها يكون هذا أضمن و أكثر فاعلية في النتيجة النهائية و أكثر اتساقا مع وظيفة ممثل الشعب. المليون أو الثلاثة ملايين-أيا كانت- تدفع لصندوق خاص هو صندوق الانتخابات و هذه النقود تغطي نفقات الجرائد المساهمة في الحملة و تحول بقية النقود الى ميزانية البرلمان لتصرف في خدمة البرلمانيين إن كان على شكل رواتب أو استحقاقات. هذا الشكل يؤسس لفهم موضوعي للمجتمع و تناول أكثر صحية و توازن لكيفية التعامل مع المؤسسة السياسية و الإجتماعية. و هكذا نبقي الكرنفالات للمغنين و للسيرك و للإحتفلات السياحية و التسويقية. و نحتفظ للمسائل السياسية بوجه عملاني و خال من الاستهتار و العربدة و التزلف و التذاكي و استخدام الإستراتيجيات التجارية لشراء أهداف سياسية. طبعا هذا سيحدث مشكلة في الدولة التي تنظر الى مجلس الشعب على أنه مجلس لوردات المارلبوروس الإنكليزي أي أن المجلس ليس للشعب حقيقة بل مركزا لتجمع القوى الإجتماعية و الإقتصادية في الدولة حتى لا تكون بعيدة عن السلطة - و عن العين -و هذا يعني أن السياسة السورية على الأغلب تهدف من خلال مجلس الشعب ليس تمثيل الشعب تحديدا بل خلق مجلس تستطيع منه القوى الوازنة في الدولة أن تستفيد من االتصرف ببعض إمكانات الحكومة -مما لا يحولها الى شوكة في خاصرة السلطة. بمناسبة الحديث عن مجلس الشعب لم نعرف الى أين وصلوا في متابعتهم لتحقيقات النفايات النووية! هل يستطيع أحد من الصحفيين أو من الحكومة أن يقول على الأقل أن هذه النفايات موجودة في تدمر أو في جسر الشغور .كرجل بالغ و راشد و على رأس عملي لا أذكر أن لدي أية إحساس بمجلس الشعب أو بأهميته خارج حدود الشكل الدستوري و القانوني. . سأقول نعم لأن دعم المقاومة واجب و أقول نعم لأن الأحداث العجائبية التي تدور حولنا لم تفسح المجال أمام أحد للذهاب بعيدا في الخيارات و يكون ظلما عدم الإعتراف بالإملاءات السياسية على من يدخل في اللعبة . و هذا مستمد من التاريخ و ليس من تاريخ سوريا وحسب. و لكن ثمة حقيقة و هي أن ثمة منزل جميلل و عائلة سعيدة و طفل ينعم بالدفء و مدرسة واعدة , و في الطرف المقابل يوجد عائلة بلا مسكن و طفل يتعلم في المدرسة أسوأ مما يكتسبه في الشارع و لا دفء و لا ضمانات ان المستقبل أفضل.كيف يحسم المواطن قراره بين نعم أو لا مع علمه ان هذا مرهون سلفا بنعم كبيرة. و لكن لحظة واحدة!! ثمة شيء يمكن قوله في المنطقة الرمادية بين نعم و لا و هي المساحة التي لم نجد في الدولة بعد معادلا لها. فالدولةتعرف أن هناك صحف و لكن لا تقرأها - و هذه ليست شكوى- بل توصيف للمقدار الذي قد يصله الخبث السياسي و لا نعلم إن كان الخبث مطلوبا لبناء وطن. خلال عملي في مؤسسة السينما صرحت لمدرائي المباشرين أن استهتارهم بتوجيهات الرئيس الإصلاحية و تطاولهم على الفنانين و امتيازاتهم التي يحميها القانون سيؤدي في النهاية الى أن أمتنع عن منح صوتي في الإستفتاءالقادم فكان شعارهم بلط البحر. و الحقيقة هي أن وزير الثقافة تمسك بنفس المشروع و هو تبليط البحر- على اعتبار أن مشاكل المؤسسة العالقة و المستطيلة لقيت دعما ماليا من الحكومة و من الرئيس - و لكن المدراء لم يتزعزوا و لم يتنازلوا عن كامل امتيازاتهم في توظيف عوائلهم بالكامل - فيحصلوا بذلك على راتب ثابت يساوي عدد أفراد العائلة مضروبا بقيمة العقود الوظيفية- بالإضافة الى المهمات الداخلية و الخارجية مضافا اليها المكافآات و عقود بشراء أجهزة لا تتوافق في مواصفاتها مع بعضها البعض - مثل شراء كميرا NIKON و عدسات CANON- -ثم الإنتقال بعد هذا مباشرة لشراء كاميرا رقمية و هذا كله يعبر الوزير عن فرحه به و مباركته له بعبارة( نحن ندعم المؤسسات و لدينا تقارير عن شراء أحسن المعدات ). هذه (الأحسن المعدات) سنعطيها للوزير حتى يستخدمها بنفسه. هؤلاء يقولون أن الفنانين متكبرين و جاحدين و يطلبون منا أن نبلط البحر.و نحن نقول أن كلمة نعم أو لا في الإستفتاء مرهونة بمدى انصياعهم لقوانين الدولة و تشريعاتها و ليس لخطاباتهم الفارغة التي تقف فاصلا بين السيد الرئيس و بين الفنانين و غيرهم من أهل الإختصاص.(( أتكلم هنا من مساحة عملي لأنها هي مساحتي الإجتماعية و السياسية و لا أقود حملة نقابية أو مشروع وطني فكل مواطن مسؤول تجاه عائلته و وطنه)). و عندما يعمل المدراء و أزلامهم على الإستهتار بأهل الصنعة و الإختصاص لن يستطيعوا أن يتكلموا باسمنا في خطاباتهم الشاكرة لدعم الحكومة و القائد - عليهم أن يشكروا باسمائهم هم لأنهم هم من أخذ و هم من استفاد و تصرف- عندها سيرون إن كان خطابهم سيلقى قبولا في الحكومة او في الشارع. إن كانت الحكومة ترغب بأن تترك فئات المجتمع وظائفها و تتجه الى اللاذقية و طرطوس لتساهم في انجاز أحلام رومانية بتبليط البحر المتوسط. فإنها تستطيع هذا بدون انتخابات أو غيرها إذيكفي إعلان أن الظروف العصيبة التي تعصف بالمنطقة ستحول دون إمكانية إجراء انتخابات .و التصريح: ((سنكتفي بالتقارير المقدمة من مؤسسات الدولة و بالخطابات الوزارية في المناسبات الوطنية لتقييم مقدار عمق التلاحم و الرضى عن واقع هذه الأمة.))

نعم ..نعم..نعم لمجلس الشغب والحمد لله ان المشاغبون لا يفيقون الا كل ثلاثين سنة مرة واحدة وعلى حسب الطلب ؟؟؟؟!!! ستة وثلاثين سنة مضت ولم يسلط اعضاء ؟؟!! (مجموع عضو؟؟) لم يسلطوا الضوء الا على حرامي سوريا الاوحد والاول والاخير الرفيق العضو ؟؟ عبد الحليم خدام اسياده؟؟!!لقد اكتشفوا بعد طووووول غفلة انه سارق سورية الحديثة ومحطم امال الامة الصامدة ومهرب للنفايات ومبيض للعملات الخ ..الخ ...الخ..؟؟؟! المهم ان مجلس الشغب ضرب الرقم القياسي في طول فترة النوم المتواصلة التي اصبحت تحصى في ما يسمى سورية بعدد السنوات وليس عدد الساعات ؟؟؟ وهناك اقتراح وهو تخفيض السن القانونية للمرشح لعضوية ؟؟ مجلس الشغب الى عشرة سنين او خمسة سنين وذلك انه بعد فوزه سينام حوالى ثلاثين سنة قبل ان يستيقظ وسيكون عند استيقاظه رجلا بالغا وعضوا ؟؟!!! فعالا مع عدم الضرورى لكي يكون نافعا!! بعد طووول نضال وثورجية رجعت حليمة لعادتها القديمة ورجع البيك والاغا والطربوش بصورة اخرى وهي الرفيق والعضو ؟؟ وربطة العنق الانيقة اما الطقم فبقي بدون تغيير يذكر ربما في عدد ازراره فقط؟؟ وعاد مرشحوا مجلس الشغب الى نفس المسرحية القديمة التي كانت بلونين اسود وابيض مثل التلفزيونات القديمة وحلت محلهاتعددية الالوان والحفاظ على رداءة الاداء رجعت موائد المرشحين ورشواتهم والطرق الملتوية وعدم انتفاع الشعب المجبر على دخول اللعبة شاء ام ابى فهو الغائب سابقا ولاحقا في تلك الرقعة من الغابة الاعرابية.. ان حصول الانتخابات او عدم حصولها هو امر لايهم الموطن لا من قريب ولا من بعيد الا والله اعلم تغيير صور النائمين باسمه في مجلس الخمس نجوم ؟؟؟!! هذا ما اثبته تاريخ ما يسمى سورية الحديثة بعد ما يسمى الاستقلال الوطططططني السؤال المهم والخالف لكل المبادئ العلمية وعلم دراسة الاحياء والانسان هو كيف يقدر اعضاء ؟؟ مجلس الشغب ان ينام تلك الفترات الطويلة المتواصلة وهم بوضعية الجلوس ودون تمطمط؟؟؟ ذلك اكبر دليل على اهليتهم لهذه المناصب ؟؟ !!!

تحية طيبة و بعد، و لو أنني ابتعدت عن الموضوع المعنون، إلا أنني أود استغلال الفرصة لأسألكم عن سبب عدم إهتمامكم بذكر أحوال الطقص في مدينة حمص؟ لأخذ العلم فقط، حمص تعد المحافظة الثالثة في القطر من حيث الأهمية و مساحتها تكبر مساحة لبنان بأربع مرات تقريبا، و عذرا على تداخل المواضيع.

هل الاعضاء الجدد سيعملون لمصالحهم الخاصة وهل سيكون لتجار المخدرات مقاعد في المجلس

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...