المعارضة الأردنية تحذر من مغبة «تحرير الأسعار»

حذرت أحزاب المعارضة الأردنية الحكومة من نتائج رفع الأسعار، ووصفتها بأنها ستكون كارثية معيشياً واقتصادياً، ويخشى أن تؤدي إلى “توترات اجتماعية يصعب ضبطها”. وصعدت الحركة الإسلامية ضد الحكومة، واتهمتها بما سمته “الإرهاب السياسي والفكري”، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين بسبب “حرية الرأي والتعبير”. وفي بيان أصدرته أمس، طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية ال13 الحكومة بالتراجع عن القرار الذي تنوي أن تتخذه الشهر المقبل، ويقضي بتحرير الأسعار، بما فيها أسعار المواد الأساسية والتحرير الجمركي لاستيراد السلع بشكل مطلق، وأكدت ضرورة التخلي تدريجياً عن ضريبة المبيعات عبر تخفيض نسبتها العامة، بالتزامن مع التركيز على إيرادات ضريبة الدخل التصاعدية عن طريق رفع معدلاتها وإلغاء إعفاءات دخول كبار المتمولين. ورأت “نتائج كارثية لرفع الأسعار على حالة المواطن الأردني المعيشية والاقتصادية بشكل عام، ما سيؤدي إلى توجيه ضربة قاصمة إلى ميزان العدالة الاجتماعية، وسيؤدي إلى توترات اجتماعية يصعب ضبطها”.

وقالت أحزاب المعارضة إن “جميع الإشارات المبهمة حول وعود الحكومة لمعالجة التبعات السلبية لارتفاع الأسعار على المواطن الأردني لن تؤدي إلى حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الأردنيون”. وأضافت في بيانها أنه “لا إصلاح اقتصادياً من دون إصلاحات سياسية عميقة تقوم على قاعدة توفير المناخ الملائم للحريات العامة، بتعديل قانون الاجتماعات العامة لمصلحة حرية الرأي والتعبير، وأن يترافق ذلك مع منظومة قوانين عصرية وديمقراطية، وعلى رأسها قانون انتخاب يعتمد مبدأ النسبية لتوفير عدالة التمثيل، بدلاً من قانون الصوت الواحد المجزوء”.

وانتقدت “تنسيقية المعارضة” التزام الحكومة الكامل بإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين في التحرير الكامل للأسعار، بما فيها أسعار المواد الأساسية والتحرير الجمركي لاستيراد السلع بشكل مطلق، ما فاقم الأزمة الاقتصادية للمواطن الأردني وعمق تبعية الاقتصاد. وقالت إن “مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب العمل والنضال الحثيث من أجل تحقيق تغييرات وتصويبات جذرية للتوجهات والسياسات الاقتصادية الحالية، من أجل اقتصاد وطني مستقل ومتحرر من التأثيرات والتبعية الخارجية من جهة، ومن جهة أخرى يتّسم بالعدالة الاجتماعية في توزيع منجزات النمو والتنمية”.

وقد رجح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات في تصريحات له نشرت أمس أن تقوم الحكومة الأردنية بتنفيذ خطة تحرير قطاع الطاقة ورفع أسعار المحروقات اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل، مستنداً في ذلك إلى خلو موازنة العام 2008 من بند دعم المحروقات.

إلى ذلك، طالبت الحركة الإسلامية في الأردن الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين “بسبب حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم الطالب حسن أبو شاور” الذي وجه له المدعي العام تهمتي “إثارة النعرات العنصرية، وتحقير علم الدولة”. وعرضت في مؤتمر صحافي أمس تسجيلاً فيلمياً يظهر أبو شاور رافعاً العلم الأردني في مقدمة المسيرة التي نظمتها الحركة يوم الجمعة قبل الماضية للمطالبة بفك الحصار المفروض على الفلسطينيين.

وحث أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد الحكومة على وقف “ممارسة الإرهاب الفكري والسياسي” الذي تمارسه، على حد وصفه، نخب استحوذت على السلطة واستأثرت بالنفوذ، واحتكرت القرار وتفردت بالمصير والمسار. وقال إن المرحلة “تستوجب شراكة حقيقية للمواطنين الأردنيين في رسم مستقبلهم وصناعة قرارهم”، ودعا إلى حوار “وطني شامل يحترم القوى الوطنية لمعالجة الاختلالات السياسية والاقتصادية”.

ورأى بني ارشيد أن قضية الطالب أبو شاور “تعبر عن حالة وطنية ليست الوحيدة ولا الأولى، وليست معزولة أو استثنائية، ويمكن أن يتعرض لها أي سياسي أو حزبي أو صحافي أو نقابي أو عشائري، أو أي معارض لسياسات خاطئة وممارسات فاسدة”، واستهجن ما وصفه ب”عدم تغير عقلية السلطات مع الوطن والمواطن”.

وقال أمين عام جبهة العمل الإسلامي إن محكمة أمن الدولة التي وصفها بأنها “استثنائية غير دستورية” تقف للأردنيين ب”المرصاد”، كما أنها “غير دستورية وفقاً لتصنيف فقهاء الدستور ومنظمات حقوق الإنسان، ولا تتفق مع معايير القضاء المدني المستقل”.

وطالب رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقا رئيس الوزراء نادر الذهبي بتوفير محاكمة عادلة للطالب أبو شاور والتحقيق في الشكوى التي تلقتها لجنة الحريات النقابية من ذويه حول “تعرضه للضرب والشتم من منتسبي جهاز الأمن العام”.

المصدر: الخليج