الحكومة تسعف «الصناعة» بـ 800 مليون ليرة في 2014

أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة المختصة في رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على رصد 800 مليون ليرة سورية للجهات التابعة لوزارة الصناعة خارج إطار موازنتها للعام 2104. علماً أن المبلغ المقترح من الوزارة كان بحدود مليار ليرة وذلك ضمن الخطة الإسعافية الموضوعة والتي تهدف إلى دعم موازنات الوزارات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وعودة عجلة الإنتاج في العام الجاري.

وفيما يتعلق بإعادة إصلاح البنى التحتية الأساسية التي خربتها المجموعات الإرهابية المسلحة أكدت المصادر أنه سيتم من خلال هذه المبالغ المرصودة وضع شركات القطاع العام الصناعي والتي طالتها يد الإرهاب في الخدمة والإنتاج وبشكل فوري بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع تؤمن السلع الأساسية وتخلق فرص عمل حقيقية وترفع من مستوى الصناعة الوطنية أثناء مرحلة إعادة الإعمار.

وبناء عليه -حسب المصدر- قامت الوزارة بمراسلة جميع الجهات التابعة لها من أجل المباشر والفورية بإنجاز أعمال إعادة تأهيل هذه المنشآت والمعامل لإعادتها إلى الخدمة وبأقل كلفة ممكنة.

وبلغة الأرقام بينت الوزارة أن البرنامج التنفيذي للخطة الإسعافية قد وزعت على أرباع العام خصص منها للربع الأول من العام 227.5 مليون ليرة سورية لجميع المؤسسات والجهات التابعة لها ومبلغ 338 مليون للربع الثاني من العام في حين خصص 176 مليون ليرة للربع الثالث من العام أما الربع الأخير فقد خصص له الجزء الأقل من المبلغ والذي قدر بـ57 مليون ليرة سورية.

وبيّن المصدر حسب الخطة أن الكلفة الإجمالية للخطة الإسعافية 2014 قد قدرت بـ800 مليون ليرة خصص منها للمؤسسة الهندسية 375 مليون ليرة ولمؤسسة الإسمنت 95 مليون ليرة وللمؤسسة الكيميائية 75 مليون ليرة في حين بلغت الكلفة الإجمالية لمؤسسة النسيجية بحدود 80 مليون ليرة للغذائية 66 مليون ليرة أما لمؤسسة السكر فقد خصصت لها الخطة الإسعافية 50 مليون ليرة سورية ولمؤسسة التبغ نحو 39 مليون ليرة أما فيما يخص الجهات التابعة للمؤسسة فقد خصص لها 197 مليون ليرة سورية.

وبينت المصادر أن توزيع قيمة الضرر على فترات الموازنة قد خصص منه للمباني 328 مليون ليرة ولوسائل النقل 34 مليون ليرة ولنفقات التأسيس بحدود 10 ملايين ليرة وللأثاث والتجهيزات 38 مليون ليرة أما آلات والمعدات فقد خصص لها الحصة الأكبر من قيمة الأضرار التي بلغت 339 مليون ليرة وللعدد والأدوات خصص نحو 50.5 مليون ليرة.

وتحت بند نوع وقيمة الضرر أوضحت الخطة الإسعافية أنه تمت الموافقة على تخصيص 182.5 مليون ليرة لإعادة البناء و489 مليون لإعادة التأهيل أما الصيانة فقد رصد لها ما قيمت 128.5 مليون ليرة.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى، حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة.

وبيّن المصدر أن لجنة إعادة الإعمار قد أقرت أن يكون هناك ثلاث خطط مفصلة إسعافية لعام 2014 وخطط على المستوى المتوسط والمدى البعيد للسنوات القادمة، تأتي تماشياً مع البرنامج السياسي لحل الأزمة والذي تم إقراره مؤخراً في جلسات مجلس الوزراء لتسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة والترميم الجزئي بشكل فوري وإسعافي وإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب والتدمير الممنهج الذي طال المناطق كافة. وخاصة أن قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضي قد بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية موزعة 722 مليار ليرة أضرار مباشرة و2528 ملياراً خسائر غير مباشرة وأن هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار.

 ..وأسعفت «الاقتصاد» بـ 3 ملايين ليرة من أصل 144..!!

 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقريراً حول الأضرار العامة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بها منذ بداية الأزمة ولغاية 31/12/2013 وبيّن التقرير في آخر إحصائياته والتي تناقشت فيها الوزارة مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي أن أضرار الإدارة المركزية هي 3 ملايين و240 ألف ليرة جميعها سرقات، وأضرار المؤسسة العامة للمناطق الحرة هي مليار و236 مليون ليرة، تتوزع بين إعادة التأهيل والبناء والسرقات وأضرار الآلات والأثاث والتجهيزات، وتزيد أضرار المؤسسة العامة للمعارض على 36 مليوناً و675 ألفاً، أما الأضرار غير المباشرة لهذه المؤسسة فهي مليارا ليرة، وأضرار المؤسسة العامة للتجارة الخارجية هي مليار و622 مليون ليرة، ولا أضرار غير مباشرة لهذه المؤسسة أما أضرار هيئة تنمية الصادرات فهي مليونان و900 ألف تتوزع بين إعادة التأهيل والسرقات، ليكون بذلك إجمالي الأضرار المباشرة لجميع المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد هي ملياران و901 مليون و155 ألف ليرة.

وبالتفصيل فإن المبالغ اللازمة لإعادة التأهيل تصل إلى مليار و200 مليون ليرة، والمبالغ اللازمة لإعادة التأهيل تزيد على 958 مليون ليرة، والأضرار الناتجة عن السرقات تصل إلى 162 مليوناً و78 ألف ليرة، والتخريب 280 ألف ليرة وهو مقتصر على المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فقط، أما أضرار الآلات فهي 42 مليون ليرة، والأثاث والتجهيزات 109 ملايين ليرة، وأضرار المواد الأولية تزيد على 99 مليون ليرة، والمواد المنتجة 323 مليون ليرة.

وبناء على ذلك فإن الاقتصاد اقترحت من ضمن المبالغ هذه كلها رصد مبلغ يزيد 144 مليون ليرة فقط كخطة إسعافية لبعض المؤسسات التابعة للوزارة والخاصة بمؤسستي المعارض والمناطق الحرة بينما لم يتم وضع مبلغ لإسعاف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولا لهيئة الصادرات.

وبعد اجتماع بين المعنيين في وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات تقرر صرف 3 ملايين ليرة فقط لمصلحة المنطقة الحرة بالمطار التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة، بينما تم تأجيل صرف بقيمة المبالغ إلى حين هدوء المناطق التي تتموضع بها المؤسسات المتضررة، وهذا ما ستتم دراسته باجتماعات لاحقة تعقد كل شهرين أو 3 أشهر حسب مصادر مطلعة في الوزارة.

المصدر: الوطن