الحجز على أموال موظفين بمؤسسة النسيج ضماناً لتسديد 68 مليون ليرة
أصدرت "وزارة المالية" قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير"المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"ومديرو في شركة "الدبس"، وذلك ضماناً لسداد مبلغ مالي قدره 68 مليون ليرة مع فوائده القانونية بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية أسماء المديرين وزوجاتهم الواقع عليهم قرار الحجز الاحتياطي، وهم مدير مؤسسة "سندس" سابقاً والمكلف الحالي بإدارة "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" نضال عبد الفتاح، ومعاون مدير عام شركة "الدبس" محمد العمري، والمديرين الماليين علي محمود ومحمود جبل وورثة أيمن خضور.
وصدر هذا القرار بناء على تقرير "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" بتاريخ 5/2/2014، المتضمن طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للسادة المومأ إليهم آنفاً، وذلك نتيجة قيامهم ببيع منتجات الشركة العربية المتحدة للصناعة "الدبس" بالوعدة من دون ضمانات كافية.
يذكر أن صدور التقرير جاء بعد مضي أسبوعين على تكليف نضال عبد الفتاح بإدارة "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"، حيث تضمن التقرير إضافة إلى الحجز الاحتياطي عدة بنود أهمها إنهاء تكليفهم من أي عمل إداري يقومون به، إلى جانب عدة طلبات أخرى غير معروف مصيرها حتى الآن، وتوجد نسخ من التقرير في كل من "وزارة المالية" و"وزارة الصناعة" و"المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" ولدى المحامي العام.
إضافة تعليق جديد