التجاري السوري يحدّد إجراءات علاقات العمل الدائمة والعابرة

عمّم “المصرف التجاري السوري” على كافة فروعه في المحافظات، إجراءات العناية الواجبة عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، والعمليات العابرة.

وذلك تماشياً مع قرار “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” الخاص بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية العاملة في سورية، والمناطق الحرة السورية، والمتعلّقة بمختلف شرائح المتعاملين مع المصرف من أشخاص طبيعيين واعتباريين، وأندية مختلفة ومنظّمات ربحية وغير ربحية وسفارات ومنظّمات دولية وأحزاب سياسية وسواها، مع التمييز بين علاقات العمل الدائمة والعابرة التي يتمّ تنفيذها.‏‏

وتنصّ التعليمات على أن، علاقة العمل الدائمة هي كل علاقة يتوقّع عند نشأتها أن تمتدّ لفترة زمنية طويلة نسبياً، كأن تكون مثلاً حسابات مصرفية دائنة أو مدينة، أو أن تكون تسهيلات ائتمانية مهما كان نوعها، أو عقود التأجير التمويلي أو عقود بطاقات الائتمان والدفع، أو عقود منتجات التأمين على الحياة أو ذات الطابع الاستثماري.

في حين، أن علاقة العمل أو العملية العابرة هي كل علاقة يُتوقّع عند نشأتها ألا تمتد لفترة زمنية طويلة نسبياً، أو أنها تمثّل عملية مصرفية ومالية واحدة، تنتهي علاقة العمل بانتهائها، مثل تنفيذ عملية تحويل واحدة، أو عملية صرف قطع أجنبي واحدة، أو عملية إيداع نقدي في حساب أحد عملاء المؤسسة المصرفية والمالية من قبل طرف ثالث، أو التحصيل النقدي لشيك أو أمر دفع محرر من قبل أحد عملاء المؤسسة المصرفية والمالية.‏

كما أوجبت التعليمات مراعاة عدّة ضوابط عند إنشاء علاقات العمل، تتمحور حول منع إنشاء علاقات العمل الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، إلا من خلال توقيع مشترك لشخصين مخوّلين من المنظمة (بما في ذلك الأندية الاجتماعية والرياضية والثقافية)، مع وجوب استيفاء بيانات الهوية الخاصة بالمتبرّعين أو المستفيدين، في حال تم التعامل مع المنظمة غير الهادفة للربح من خلال مؤسسة مصرفية ومالية، مع منع تنفيذ أي حوالات خارجية، صادرة أو واردة من قبل هذه المنظّمات، قبل الحصول على موافقة الجهة المانحة للترخيص.

أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، ينبغي على فرع أو مكتب “التجاري السوري”، فهم غرض العملية وطبيعتها، ويتم الاكتفاء بصورة مصدّقة عن الترخيص الممنوح للمنظمة غير الهادفة للربح، لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر، وبكتاب يتضمّن الموافقة على العملية من قبل الجهة الحكومية، أو ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة غير الهادفة للربح.

في حين، يتمّ الإعفاء من تقديم هذا الكتاب، إذا كانت قيمة العملية أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، أقل من مليون ليرة أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافةً إلى المستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي بالقيام بالعملية، حيث يتم التعرف والتحقّق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرّف والتحقّق التي تطبّق على العميل الطبيعي، وفي كل الحالات لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها إذا تجاوزت قيمتها مليوني ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو يتم تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة.‏‏

أما بالنسبة للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة السورية، ذات الطابع الاقتصادي، فينبغي عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاهه، وفيما يتعلّق بالمدير العام والأشخاص الطبيعيّين، المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي.

وفي السياق ذاته، ينبغي التعرّف على طبيعة علاقتهم بالمؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ذات الطابع الاقتصادي، أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، فيتم الاكتفاء بصورة مصدّقة عن السجل التجاري لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر، والمستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي ليقوم بالعملية، حيث يتم التعرّف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرّف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي.

أما في حالة العملية العابرة، أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تتجاوز قيمتها مليون ليرة، فيتم طلب كتاب من المدير العام للجهة صاحبة العملية، بشأن طلب تنفيذ هذه العملية، إضافةً لتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي.‏

وفيما يتعلّق بالجهات العامة ذات الطابع الإداري، فينبغي أثناء علاقات العمل الدائمة، فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتمّ التعرف والتحقق من هوياتهم، طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي.

ويجب التعرّف على طبيعة علاقتهم بالإدارة أو المؤسسة العامة، ذات الطابع الإداري، وفي حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تزيد عن مليون ليرة، بل يتمّ تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، و التأكيد على تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي.‏

وفي سياق متصل، أوجب “المصرف التجاري السوري” بالنسبة للأحزاب السياسية السورية، أن يتم فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه الأحزاب، في علاقات العمل الدائمة، إضافةً للتعرف على العميل.

وفيما يتعلّق بالمسؤول المالي والأشخاص الطبيعيّين، المفوّضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي.

كما ينبغي التعرّف على طبيعة علاقتهم بالحزب السياسي، أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، يتم الاكتفاء بكتاب من المسؤول المالي والمستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي، إذ يتم التعرف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي، دون تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تفوق مليون ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، وتطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، مع التأكيد على تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي.‏

جدير بالذكر أن، “المصرف التجاري السوري” أقرّ الإجراءات ذاتها، بالنسبة للسفارات والمنظّمات الدولية، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأشخاص الاعتباريّين مع اختلافٍ بسيط حسب خصوصية كل حالة، حيث يطلب فرع أو مكتب المصرف التجاري، البيانات والوثائق التي يراها مناسبة، ويُعلم مديرية الالتزام، التي تدرس بدورها الثبوتيات وترفعها إلى “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، لتخبر المصرف في حال كانت البيانات والوثائق المطلوبة، بحاجة لتعزيز تعلم المصرف ليقوم بذلك.

وكالات