البرلمان يواصل نقاش نقض الهاشمي

يستأنف مجلس النواب العراقي اليوم جلسته في محاولة للتوصل إلى حل توافقي بشأن نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 على خلفية تحفظه على عدد المقاعد التعويضية المخصصة للعراقيين المهجرين في الخارج.
 وكانت الكتل البرلمانية قد فشلت أمس في بلورة أي اتفاق مشترك أو حتى كسر الجمود الذي يحيط بعملية تشريع قانون الانتخابات رغم المداولات الطويلة والصعبة التي جرت طوال النهار للخروج من المأزق.
 وقد قرر مجلس النواب أمس تعليق جلسته وإبقاءها مفتوحة حتى اليوم الاثنين لإفساح المجال أمام تلك الكتل لمواصلة مشاوراتها على أمل التوصل إلى مقترح يوفر أرضية مشتركة ويساعد في التوصل إلى اتفاق للخروج من حالة الجمود التي يمر بها المجلس منذ عدة أيام.
 ورأت بعض هذه الكتل أن الحل الأخير للأزمة يكمن بالتوجه إلى الهاشمي والطلب منه سحب نقضه للقانون والمصادقة عليه وفق الصيغة الأولى التي ورد فيها.
 وكان الهاشمي نقض الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين مطالبا بتعديل الفقرة الأولى من القانون بحيث تصبح النسبة المخصصة للمهجرين بالخارج 15% من المقاعد التعويضية بدلا من 5% كما ينص عليها القانون الآن، ما أثار حفيظة عدد من الكتل البرلمانية التي رفضت المقترح.
 ويستند الهاشمي في نقضه للقانون إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن يكون لكل 100 ألف ناخب عراقي نائب واحد في البرلمان بينما يتراوح عدد العراقيين المهجرين بالخارج بين 3.5 و4 ملايين مهجر حسب إحصاءاته.
وسيجد المجلس نفسه اليوم أمام خيارين إما تعديل القانون أو إعادته مرة أخرى للرئاسة كما هو والاحتمال الأخير أنه قد يواجه مرة ثانية بالنقض حيث يجيز الدستور ذلك، وفي هذه الحالة سيتعين الحصول على 60% من أصوات النواب البالغة 275 لإقرار القانون الذي لن يكون آنذاك بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة حيث سيصبح نافذا ابتداء من تاريخ التصويت عليه مرة ثالثة.
 ويخشى عدد من النواب أن يؤدي رفض المجلس لنقض الهاشمي إلى تعميق هوة الخلاف، وهو احتمال يمكن أن يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات بموعدها المقرر الذي حدد بالفترة بين 18 و21 يناير/كانون الثاني.
 لكن مسؤولين عراقيين وغربيين يعتقدون أن تأخير موعد الانتخابات لفترة محدودة لن يكون له تأثير كبير، بل من شأنه منح مفوضية الانتخابات فسحة من الوقت للاستعداد والتهيؤ جيدا لإجراء الانتخابات.
 إلا أنه ومن ناحية أخرى يمكن أن يؤثر أي تأخير في الانتخابات على خطط الجيش الأميركي لإنهاء العمليات القتالية قبل 16 شهرا من الانسحاب الكامل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2011.
ومن الناحية الدستورية يجب إجراء الانتخابات قبل نهاية يناير/كانون الثاني. كما يجب أن يصبح القانون ساريا قبل ستين يوما من يوم الانتخابات، وهو أمر قد لا يتحقق في ظل عدم التوافق الحالي داخل المجلس حول نقض الهاشمي.
 وقد استبعد النائب في كتلة الائتلاف الشيعي عباس البياتي في تصريحات صحفية أمس أن تتوصل الكتل السياسية إلى توافق بشأن أي من المقترحات المعروضة للنقاش، وأكد أن "أغلبية الكتل السياسية متفقة على رد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".
 وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعلنت عن مقترح بتخصيص نسبة 10% مقاعد تعويضية للمهجرين والأقليات، فيما عرض التحالف الكردستاني مقترحا باعتماد الإحصاء السكاني للعام 2005 وزيادة نسبة 3% نموا سكانيا لبقية المحافظات، كما عرض مقترح آخر باعتماد نسبة 5% لمهجري الخارج والأقليات ومنحها مقاعد خارج هذه النسبة نسبة تعويضية.
 وكانت أروقة مجلس النواب شهدت أمس لقاءات للسفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل مع عدد من رؤساء الكتل وبعض النواب البارزين في محاولة للتوسط لحل الأزمة، كما كان من بين الحضور في أروقة المجلس عدد من مسؤولي بعثة الأمم المتحدة في العراق الذين التقوا كذلك عددا من النواب البارزين.

المصدر: وكالات