الأمم المتحدة: "حرق الطعام لإنتاج الوقود، جريمة ضد البشرية"

أكد مقرر الأمم المتحدة ل "حق الطعام" جين زيغلر أن "تحويل التربة الزراعية المنتجة إلى تربة تخصص لإنتاج مواد غذائية لحرقها فيما بعد للحصول على وقود حيوي، هو جريمة ضد البشرية".

وفي تقريره المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب زيغلر عن قلقه الشديد من أن "تتسبب المحروقات الزراعية فى انتشار الجوع" مؤكدا أن التهافت المباغت والمريض على تحويل الطعام إلى وقود ما هو إلا "وصفة للكارثة".

ونادي زيغلر ال 192 دولة الأعضاء فى الأمم المتحدة وقف كل المبادرات الساعية إلى تحويل الغذاء إلى محروقات، لمدة خمس سنوات، لإتاحة الوقت "لتقييم وقعها على حق الطعام وغيره من الحقوق الاجتماعية والبيئية والإنسانية، والتأكد من أنها لن تأتى بالجوع".

وناشد الدول الأعضاء التأكد من أن المحروقات الزراعية (الوقود الحيوي) سوف يجرى إنتاجها من مزروعات غير غذائية ومن النفايات الزراعية ومخلفات المحاصيل، لا من محاصيل غذائية، وذلك سعيا وراء الحيلولة دون ارتفاع شامل فى أسعار الطعام والماء والأرض.

هذا وتشيرا بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد الجائعين فى العالم قد سجل تزايد مستمرا منذ 1996 (قمة الغذاء العالمية) ليبلغ الآن 854 مليونا. كما تشير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى 34 دول تواجه الآن أزمات غذائية، أغلبها فى أفريقيا جنوب الصحراء.

كذلك أن 35 فى المائة من أهالي أفقر 14 دولة تقاسى من الجوع، يوميا، حتى فى الفترات التى لا تصاب بها بالجفاف أو المجاعات.

وصرح مدير عام منظمة الأغذية والزراعة جاك ضيوف، أن الأمن الغذائي مهدد بعدد من العوامل منها الطلب على الوقود الحيوي، والتغيير المناخي، وانخفاض الإنتاجية.

وحذر من ارتفاع أسعار الغذاء فى الأسواق العالمية الذي قد يضطر بعض البلدان إلى فرض الرقابة على الأسعار تفاديا للاضطراب السياسي والاجتماعي.

وبدورها، صرحت أنورادها ميتال، المديرة التنفيذية لمعهد أوكلاند ومقره سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، لوكالة "آي بى اس"، أن استخدام المحاصيل "لتغذية السيارات، لا الناس"، يضخم الطلب ويرفع الأسعار ويؤثر على سلسة الإنتاج عبر الحدود، ناهيك عن عواقب تقلص الكميات المتاحة للطعام.

وعن الولايات المتحدة، قالت أنها خصصت بالفعل مليارات الدولارات لدعم إنتاج الوقود الزراعي ومن المحتمل أن تقدم المزيد، مما يعنى أن الوقود الزراعي غالبا ما سوف يظل منافسا رئيسيا على الأراضي الزراعية والموارد الإنتاجية.

المصدر: آي بي أس