الأردن: مجلس النواب يرفض دعوات تحديد الصلاحيات الدستورية للملك

28-03-2011

الأردن: مجلس النواب يرفض دعوات تحديد الصلاحيات الدستورية للملك

أعلن مجلس النواب الأردني رفضه القاطع «دعوات تحديد الصلاحيات الدستورية للملك»، وقال في بيان امس: «نرفض الابتزاز السياسي الذي يعيق مسيرة الإصلاح ويسهم في خلق بؤر توتر والملك قوي بالدستور، وسنعمل على ان يظل قوياً للحفاظ على الهوية الأردنية وعلى الدستور، وهذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الأردني، كما أنها تهدف الى تفتيت الدولة الأردنية».

وأكد المجلس في بيان خلال جلسته الأخيرة في الدورة البرلمانية، أن «حق التعبير لكافة المواطنين هو حق مكفول بالدستور، ولا يجوز المس به، ويرى في ذلك لدليل واضح على اجواء الحرية والديموقراطية التي ننعم بها». واعتبر ان ما جرى الجمعة الماضي «أمر خارج عن السياق المألوف، وهو أمر نرفضه»، مشدداً على «وحدتنا الوطنية وعدم المس بها، ومثمِّناً عالياً دور الاجهزة الامنية المختلفة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن».

وشيّع مئات المصلين ظهر أمس في عمان جنازة خيري سعد (57 عاما) الذي قتل أثناء تفريق قوات الأمن الأردنية المتظاهرين في ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) الجمعة الماضي، وذلك بحضور محافظ العاصمة سمير المبيضين مندوباً لرئيس الورزاء معروف البخيت، وعدد من النواب والقيادات الحزبية.

وخرجت الجنازة من مسجد مستشفى الأمير حمزة على أكتاف الشباب وهم يرددون التكبير والشعارات السياسية «يا شهيد يا جريح، أثبتت اثبتت على الصحيح»، و «يا معروف ارحل ارحل»، و «يا شهيد يا مجروح دمك هدر ما بروح»، و «هذا الاردن اردنا وابو حسين قائدنا».

ورفع شباب من حركة 24 آذار لافتات تقول: «الشعب يريد محاكمة القتلة»، و «الشهيد خيري سعد شهيد الحرية والاصلاح». وكان المركز الوطني للطب الشرعي أكد ان الوفاة طبيعية بسبب مشاكل في القلب وليست ناجمة عن فعل جنائي.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، حمّل القيادي في جبهة العمل الاسلامي زكي بني أرشيد رئيس الوزراء والأجهزة الرسمية مسؤولية ما جرى، وناشد الملك التدخل «ومحاسبة المجرمين»، واصفاً شباب 24 آذار بشباب المستقبل والأردن الحر.

وفي حادث منفصل، اشتبك محامون أردنيون في ساحة قصر العدل في عمان نتيجة خلافهم على حادث الجمعة، وحالت الشرطة دون وصول الامر الى حد العراك بالأيدي. وكانت نقابة المحامين دعت اعضاءها الى اعتصام في قصر العدل امس احتجاجاً على أسلوب التعامل مع المعتصمين الجمعة الماضي. وقاطع العشرات من المحامين نائب النقيب سمير خرفان ومنعوه من اكمال كلمته في الاعتصام، والتي قال فيها: «نجتمع اليوم للتعبير من موقفنا استنكاراً لما جرى ونترحم على من قضى في ذلك الاعتصام، وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا الذين أصيبوا نتيجة للتعبير السلمي عن رأيهم». وهتف المقاطعون ضد مجلس النقابة، مطالبين بإسقاطه، ومرددين «بره ... بره يا سمير ... يا ويل اللي يعادينا، على الدوار يلاقينا»، وانطلقوا بالهتاف للاردن ثم رددوا هتافات ضد جماعة «الإخوان المسلمين». واضطر مجلس النقابة ومساندوه الى الانسحاب، فيما تجمع المناهضون وأخذوا بالهتاف والزغاريد، وعقدو حلقة للدبكة داخل قصر العدل لأكثر من ساعة متواصلة. وكانت نقابة المحامين أصدرت بياناً طالبت فيه باستقالة الحكومة لعدم قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الاعتداءات وتحميلها المسؤولية عن الاعتداءات ولعدم جديتها في اجراء الاصلاحات، وطالبت بالتحقيق الفوري والجاد للكشف عن مدبري الاعتداءات وإحالتهم على القضاء وإطلاق المعتقلين.

من جهة ثانية، اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي عن تعرض موقعه الالكتروني للقرصنة من مجهولين أطلقوا على أنفسهم «فريق الأردنية الهاشمية». وعنون الفريق الصفحة التي بثها مكان الموقع «الأردن أولاً». وعبر الحزب عن استغرابه لاستهداف الموقع، مديناً محاولات «التشويش والإساءة واستخدام عبارات غير لائقة». وبقي الموقع معطلاً حتى مساء امس.

نبيل غيشان

المصدر: الحياة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...