المساكنة حل أم مشكلة؟ التكييف القانوني لهذه الظاهرة وآثارها

30-12-2007

المساكنة حل أم مشكلة؟ التكييف القانوني لهذه الظاهرة وآثارها

الجمل- المحامي عبد الله علي: المقصود بالمساكنة ، أن يعيش شاب وفتاة في بيت واحد لمدة من الزمن يتشاركان خلالها في ممارسة الحياة الجنسية ، وفي الوجوه الأخرى للحياة العامة بصيغ مختلفة ومتعددة.
ورغم أن هذه الظاهرة حديثة الولادة في مجتمعنا، إلا أنها فرضت نفسها على ما يبدو كصيغة جديدة للعلاقة بين الشباب والإناث وكاحتمال آخر للتعايش بينهما بعد قرون طويلة من هيمنة الاحتمال الوحيد الذي كان ممكناً وهو الزواج ، بدليل أن وسائل الإعلام ومنها وسائل إعلام رسمية بدأت تتحدث عن هذه الظاهرة وتجري التحقيقات حولها في محاولة للاستقصاء عنها وعن أسبابها وآثارها ومدى انتشارها.
ولن أخوض هنا في البحث عن الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الظاهرة في مجتمعنا التقليدي لأن ما يعنينا هو الظاهرة بحد ذاتها وتكييفها والآثار التي تترتب عليها أياً كان السبب وراءها. لكنني أود التنبيه إلى أن أسباب هذه الظاهرة ،وعلى خلاف ما يجري تداوله ،لا تكمن فقط في الوضع المادي المتردي والصعوبة التي يواجهها الشباب في تأمين متطلبات الزواج . لأن العقبة الأساسية في الزواج هي تأمين المسكن وبالتالي لا يمكن أن يكون عدم القدرة على تأمين المسكن هو السبب في المساكنة التي تحتاج أيضاً إلى مسكن مشترك!!
أعتقد أن هذه الظاهرة تعبر عن تغيير جذري في نظرة الشباب إلى مؤسسة الزواج بحد ذاتها وإلى سلم القيم الذي يحكم العلاقة بين الجنسين وهذه الظاهرة هي ترجمة لانقلاب فعلي على هذه القيم السائدة بغض النظر عما إذا كنا مع أو ضد هذه الظاهرة .

تعريف المساكنة :

المساكنة هي : "عقد بين ذكر وأنثى عازبين يلتزمان فيه بالعيش المشترك تحت سقف واحد ويبيحان لنفسيهما التمتع ببعضهما " .
فالمساكنة هي التقاء إرادتين كأي عقد آخر . لذلك يشترط أن يكون طرفا العقد قد بلغا السن القانونية، وألا يشوب إرادتهما أو إرادة أحدهما عيب من عيوب الإرادة المنصوص عنها في القانون . فإذا لم تتوافر الأهلية أو شروط الإرادة الصحيحة في الطرفين فإن العقد يكون باطلاً وغير صحيح . وفي حالة بطلان العقد قد تشكل المساكنة جرماً جزائياً معاقباً عليه كالخطف أو الاغتصاب أو فض البكارة بوعد الزواج وغيرها من الجرائم التي قد تتوافر أركانها وخاصة الجرائم التي تمس بالحياء والحشمة والآداب العامة .
قد يستنكر البعض وصف المساكنة بالعقد ويعتبر ذلك إضفاء للشرعية عليها أو اعترافاً بها كصيغة للحياة بين الجنسين .
قد يكون هذا الاستنكار في محله وله اعتبارات عديدة تبرره . لكن يجب أن لا يوجه هذا الاستنكار إلينا نحن لأننا نقوم فقط بتكييف ظاهرة معينة حسب النصوص القانونية المعمول بها، وبمقدور من يريد الاستنكار أن يوجه استنكاره إلى هذه النصوص .
فالقانون السوري كما هو معروف وثابت ، أباح بشكل مطلق ممارسة النشاط الجنسي بين الذكور والإناث البالغين السن القانونية ولم يتدخل لوضع ضوابط لهذا النشاط . والشرط الوحيد الذي وضعه المشرع السوري هو ألا يكون أحد الطرفين متزوجاً لأن من يقوم بنشاط جنسي مع غير زوجه يعتبر معتدياً على مؤسسة الزواج وقيم الأسرة التي يصونها المشرع بالعديد من النصوص . أما النشاط الجنسي بين بالغين وعازبين فهو مباح تماماً بموجب النصوص القانونية ولا يعتبره القانون من قبيل الزنا.
وبناء على ذلك ،فإن المساكنة تغدو عقداً قانونياً صحيحاً ومشروعاً لأن هذا العقد يقع على محل مشروع ولا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة في إطارها القانوني، وبالتالي فإن المشرع لا يملك إلا الاعتراف بآثار هذا العقد واحترام مفاعيله .

الفرق بين المساكنة والزواج :

المساكنة زواج خارج التنظيم ، كالسكن العشوائي الذي يبنى بدون ترخيص. فالمساكنة في حقيقتها هي ممارسة للزواج بدون توافر شروط الزواج.
ولكن هناك فروق كبيرة وخطيرة بين المساكنة والزواج ، نذكر أهمها :
في الزواج هناك شروط شكلية لا بد من توافرها ليقع الزواج صحيحاً منها تبادل ألفاظ محددة للإيجاب والقبول وحضور شاهدين أو أكثر ، كما أن أهلية الزواج تتحقق في سن أدنى من أهلية العقود الأخرى فيكفي أن يكون الشاب في السابعة عشر من عمره والفتاة في الخامسة عشر ، بالإضافة إلى شرط الدين حيث لا يجوز للمسلمة الزواج بغير المسلم . أما في المساكنة فليس هناك ألفاظ محددة للاتفاق ولا يشترط أن يتم الاتفاق بحضور الشهود مثلها في ذلك مثل أي عقد آخر ، ويجب أن تتوافر في طرفي المساكنة الأهلية القانونية أي الثامنة عشر من العمر، إضافة إلى أن المساكنة لا تقف عند حدود الدين فليس ما يمنع المسلمة من السكن مع غير المسلم.
وتتسع مساحة الاختلاف بين الزواج والمساكنة عند الحديث عن الآثار القانونية لكل منهما . فالزواج على خلاف المساكنة تترتب عليه الكثير من الآثار القانونية كالنفقة والمهر والنسب والارث . أما هذه الآثار غير موجودة في المساكنة التي يبقى لطرفي العقد تحديدها بملء إرادتهما دون أن يستطيعا اشتراط شروط تمس بالنظام العام كالنسب والارث. 

آثــار المساكنة :

قد يكون العنصر الأكثر بروزاً وتأثيراً في المساكنة هو العلاقة الجنسية التي تجمع بين شاب وفتاة دون زواج ، لكن هذه العلاقة الجنسية على أهميتها بحكم تكويننا وقناعاتنا ، لا تعتبر من قبيل الآثار المترتبة على المساكنة وإنما هي من صميم المساكنة ذاتها .
لذلك يثور التساؤل التالي : ما هي الآثار القانونية للمساكنة ؟؟؟
العقد شريعة المتعاقدين لذلك فإن بإمكان الطرفين الاتفاق على ما يريدانه من الآثار والالتزامات والحقوق ويكون هذا الاتفاق ملزماً لهما . كأن يتفقا على السكن معاً دون إقامة علاقة جنسية , وكأن يتفقا على دفع ثمن البيت محل السكن أو بدل إيجاره مناصفة أو التزام الشاب بتأمين نفقات المعيشة لوحده أو أن يتشاركا في ذلك أو أن يتفقا على تسيير شؤون البيت .. فأياً كانت الشروط المتفق عليها فإنها تكون ملزمة لطرفي العقد . ونرى ـ تطبيقاً للنصوص القانونية ـ أنه حتى إذا لم يكن العقد مكتوباً فإن بإمكان الطرفين إثباته بالشهادة ولو تجاوزت قيمته النصاب القانوني وذلك لوجود المانع الأدبي بين الطرفين . كما أنه ليس في القانون ما يمنع تثبيت عقد المساكنة أمام المحاكم .
أخيراً ، علينا أن نقول أن المساكنة عملية خطيرة جداً ويمكن أن تترتب عليها آثار في غاية التعقيد والخطورة من الناحية القانونية والمادية خاصة إذا وقع خلاف بين الطرفين . فقد يدعي أحد الطرفين بوجود عقد زواج شفهي ما يثير الكثير من الخصومات القضائية التي تحتاج إلى سنوات للفصل فيها مع ما يؤثر ذلك على الفتاة وعدم تمكنها من الزواج طوال فترة هذه الخصومات القضائية. وقد يقع خلاف على الهدايا والنفقات خلال فترة المساكنة وأحقية كل طرف بها .
وقد تكون الطامة الكبرى إذا نتج عن هذه المساكنة حمل أو حتى ولادة ورفض الرجل الزواج وتسجيل الولد على اسمه . فليس هناك ما يجبر الرجل على الزواج في حالة الحمل أو الولادة بخلاف بعض الدول الغربية كرومانيا التي تفرض على الرجل الزواج بمن يساكنها في حالة الولادة .
وهناك أثر آخر بالغ الخطورة خاصة وأن أغلب حالات المساكنة تتم بدون علم أهالي الطرفين وبشكل خاص أهل الفتاة . حيث يخشى أن يدعي أهل الفتاة لدى اكتشافهم أمر المساكنة أن الشاب قام بخطف ابنتهم دون إرادتها مما يعرضه لكثير من الملاحقات الجزائية التي يكون من نتائجها الفورية توقيف الشاب احتياطياً على ذمة التحقيق وغيرها من التعقيدات والمخاطر الأخرى التي قد تختلف من حالة إلى أخرى .

تجاهل الظاهرة أم تنظيمها ؟

قد يقع المرء في حيرة أمام هذا السؤال . فهل من الأفضل تجاهل ظاهرة المساكنة كأنها غير موجودة أم ينبغي وضع نصوص قانونية تضبط هذه الظاهرة وتخفف من آثارها السلبية ؟؟
البعض قد يرى أنه يجب تجاهل هذه الظاهرة وعدم الاعتراف بها نظراً لما تمثله من تهديد لسلم القيم الذي يقوم عليها مجتمعنا ، وقد يكون بين هؤلاء من يدعو إلى تعديل نصوص القانون على نحو تصبح فيه العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج مجرمة قانوناً ومعاقباً عليها سواء كان الطرفان عازبين أم لا .
والبعض الآخر قد يرى أنه على العكس يجب العمل على وضع نصوص قانونية تنظم هذه الظاهرة وتخضعها لحكم القانون بدل أن تبقى محكومة بأهواء الشباب وعواطفهم ورغباتهم ، خاصة وأن الآثار التي تترتب على هذه الظاهرة تمس المجتمع بكامله ولا تتعلق بطرفيها فقط. وقد يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن وجود تنظيم قانوني لهذه الظاهرة قد يضفي عليها نوعاً من الجدية والالتزام الأمر الذي يتحاشاه معظم الشباب وقد يساعد ذلك في عدم نمو هذه الظاهرة على عكس ما لو تركت تتمدد في الظلام دون رقيب .
هذا موضوع مطروح للنقاش ويمكن لمن شاء أن يدلي بدلوه فيه ، لكنني أعتقد أنه يجب التفكير فيه جدياً قبل أن تتفشى الظاهرة وتصبح أزمة حقيقية على شاكلة أزمة السكن العشوائي الذي عجزت جميع الحكومات المتعاقبة عن حلها .

الجمل

إلى الندوة

مقالات أخرى للكاتب:

إشكالية المادة 122 من الدستور السوري والتعديل الوزاري الأخير

مروى والسكّر والحكومة وأنا !!

---------------

- عبد الله علي ينفي خبر اعتقاله

- سابقة قضائية في سوريا: موقع الكتروني محجوب يقاضي وزير الاتصالات




 

التعليقات

بالنسبة لموضوع المساكنة باعتقادي أن هذا الموضوع يعود الى عدم قدرة الشاب على تحمل مسؤولية الزواج لذلك يلجأ الى المساكنة ، لكن من الواضح أن الشباب الذين لا يريدون تحمل المسؤولية كثيرون ، وهذا بالنهاية يعود الى الفتاة التي ترضى بهذا الوضع غير السليم و الخاطئ قولا واحدا من كل النواحي فعليها ان تدفع بالشاب لان يتزوجها رسميا ،ليس أن توافقه على هذا الموضوع ،و بهذا نتمكن من الحد من المشكلة .

لا أظن أن في الأمر مشكلة فليس بالضروروة أن تكون العلاقة بين الشاب و البنت علاقة جنسية لماذا لا تعتبر المساكنة صداقة . المشكلة تكمن في العادات و التقاليد البائدة التي تسيطر على عقول مجتمعنا . يجب التحرر من التخلف لكي ننطلق نحو الغد بطريقة صحيحة و متطورة

قبل أي تعليق أرى أنه من المهم وضع المادة القانونية وتاريخها ورقمها.

المساكنة حرام شرعا وهي مخالفة لشريعة الله في احلال الزواج وتحريم الزنا فالمساكنة هي اسم جديد للزنا وانتشار الفاحشة والرذيلة بمسميات ومصطلحات جديدة فاتقوا الله في دينه

أخزى الله المجرمين الذين يصيغون هذه القوانين المخالفة للشريعة يا أخي نحن بلد إسلامي وسكانه مسلمين في غالبيتهم ولا يجوز وضع هكذا فوانين مخزية ومن لا يعجبه هذا الكلام من المتفلتين والمنحلين أخلاقياً فليذهبوا من البلد غير ماسوف عليهم أرجوا النشر

المقالة مليئة بالمغالطات القانونية : كيف يمكن تكييف المساكنة على أنها عقد؟ هل الزنا عقد أيضاً؟؟؟ هذه المقالة مليئة بالدسم الممزوج بالسم .. والغاية منها تشريع المساكنة ومن وراءها تشريع الزنا ؟ مع احترامي للزميل عبد الله علي إلا أنه على ما يبدو يستخدم القانون لتبرير هذه الظاهرة .

أحياناً قد تكون كردة فعل من بعض الشباب على الأفكار والعادات والتقاليد البالية في المجتمع.. وأحياناً أخرى .. حل لبعضهم .. فهناك مثلاً العلاقات بين الشباب والبنات من أديان مختلفة.. حيث يواجهون الرفض من المجتمع والقوانين..و..و.. فهو حل بالنسبة لهم...

لا أستطيع أن أفهم ما المشكلة بموضوع المساكنة.. هل الفرق بينه وبين الزواج وجود العقد فقط... كم من المتزوجين لا يجمع بينهم إلا هذا العقد ولا شي غيره.. العواطف الإنسانية والإنسان بحد ذاته أهم من العقود...

الكثير من المتدينين والمحافظين هم ضد المساكنه والكثير منهم أيضاً لا مانع عندهم من زواج المتعة والمسيار ويمارسونه

أفضل المساكنة على الزواج من طفلة أو أن أشتري زوجة وأدفع لها لكي تقبل أن تقيم معي....!!!!!... على الأقل هذه العلاقة هي بين اثنين عاقلين وبالغين ومتفيقن على ما أرادوه... لا بين بائع ومشتري وبالنهاية هي حرية شخصية..

{18} إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ( سورة النور )

قبل قرأتي للتعليقات كنت أعتقد أنني أعيش في سورية... ولكن!!! وعل ما يبدو قد وصل الإنحلال الأخلاقي فينا ما وصل... اتقوا الله

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...)

لماذا كان دائماً الموضوع الجنسي في مجتمعنا مفصول تتماماً عن الحب.. لماذا هو حالة مهمشة في العلن؟؟؟؟ فالعلاقة الجنسية هي مرحلة من مراحل العلاقة.. (علاقة الحب).. وإذا فقدت في هذه العلاقة فهذا يعني أن هناك حلقة ضائعة بين الطرفين، الجنس هو تطور حتمي وجزء من العلاقة . أم أن الرفض لموضوع الجنس نابع فقط من الإرث الذكوري في المجتمع.. والتباهي ببكارة المرأة؟؟؟!!!!!!!!!!! هل ورقة الزواج هي الفارق الوحيد بين شخصين مرتبطين برباط الحب او رباط الزواج ؟؟؟ مع أن الكثيرين يمارسون أسوأ من المساكنة (في نظر الدين والمجتمع).. والسبعة وذمتها ويلعنونها في الضوء.. فإلى أن تطفو العفنة الموجودة في مجتمعنا لتشفيها أشعة الشمس ستبقى المساكنة القليلة في مجتمعنا تندرج في خانة المحرم اجتماعيا بغض النطر عن الدين والتدين .

المساكنة؟؟؟؟ اذا اردنا ان نتعامل مع المساكنة من وجهة نظر تحررية وثورية وتخلينا عن القواعد الاخلاقية والدينيةوتعاملنا مع الانسان كقطعة لحم مثلا فهناك بعض الاسئلة التحررية وهي ليست من بنات الافكار ولكن حدثت وتحدث في دول التحرر فمثلا مهو المانع من ارتباط شاب فوق الثمانية عشرة باخته التي هي فوق العشرين سنة وما نسمي العلاقة هنا وطبعا اذا اختار الاثنان ذلك وما هو موقف الاب؟؟؟ وبهذه الحالة تكون التكاليف ارخص وكما قال المثل جحا اولى بلحم ثوره واذا اردنا الاسترسال الى الاب وابنته والخال وبنات اخته والعم والخ الخ لماذا فهل سيحترم القانون مشاعرهم؟؟؟؟ لماذا نريد ان نحل المشكلة بمشكلة اكبر؟؟؟؟ هل هو للتهرب من وضع الاصبع والاشارة الى من كانوا السبب في توصيل الشباب السوري العفيف والطاهر الى تلك المستنقعات المساكنية؟؟؟؟ لماذا لايملك الشباب القدرة على امتلاك منزل صغير ليتزوج زواجا محترما ونظيفا؟؟؟ لماذا لايستطيع الشاب السوري الحصول على عمل شريف يغنيه عن كل هذه الصرعات الخرنقعية وعن تلك القفزات النوعية؟؟؟ من السبب وراء كل ذلك اهو المواطن ؟؟؟ وما راي المسؤؤولين عن زواجات وعلاقات اخرى مثل اذا اتفق شابين على المساكنة او فتاتين دون ذكور ؟؟؟ وماذا اذا اتفق شابين وفتاة واحدة ؟؟؟ هذه المنجزات الثورية في اروقة القضاء الاحمق الذي هو اعمى بالنسبة لمسائل الرشوة والفساد الاداري وسبب البلاوي المهببة التى نزلت على المواطن السوري ؟؟؟ ان الشاب السوري النزيه لو حصل على حقوقه كانسان من مسكن وملبس وماكل لا يلتفت الى ما وراء الكواليس فمن حرمه تلك الحقوق؟؟؟ الشباب الاوربي يلجاء لتلك الحيل والقوانين عن ترف وبذخ وتسيب وضياع ؟؟ وليس كالشباب السوري عن جوع وقلة حيلة وضعف في المردود؟؟؟ ولماذا العمر ثمانية عشرة وليس تسعة عشرة ممكن يكون صار افهم وعقله اكتمل اكثر ؟؟؟ ام نحن تبعا لما يصفونة لنا من وصفات في الاروقة الخارجية؟؟؟ ومن سيعوض الضحية الناتجة عن تلك العلاقة الاولاد ومن ثم العنصر الضعيف في هذه العلاقة الا وهي الفتاة هل القضاء السوري قادر على حمايتها وتعويضها ؟؟ ولاسيما ان مواده القانونيةوهي من نوع من كل قطر اغنية فتارة هو اسلامي وتارة اخرى هم ثورجي وتارة هو عثماني وتارة هو فرنسي مع شوية روسي؟؟؟وهلق مايل شوي للامريكي ؟؟وميلي ما مال الهوى!!!؟؟..... القضاء السوري والقوانين بحاجة ماسة الى كمية كبيرة من حبوب الفياغرا !! لان السوس ناخر فيه للعظم ؟؟؟

أعتقد أن ما أهمله المقال هو أهم نقطة في هذا الموضوع، وأعني سبب انتشار هذه الظاهرة، وانا شخصيا ضد المساكنة ولن أضيع وقت القاريء بشرح ذلك ، ولكنني أعتقد أن أحد أهم أسباب المساكنة هو عدم إقرار الزواج المدني في مجتمعنا ، فهذا الزواج القانوني يحفظ حق الزوجين ويقدم لهما كل ما تقدمه المساكنة من تكافؤ، ومن ناحية أخرى يحفظ حقوق الأولاد ، وهم أهم ما في القضية، ولذلك أعتقد أنه يجب أن يكون في سوريا نوعان فقط للعلاقة بين الرجل والمرأة ، وهما الزواج المدني ، والزواج الديني، ولكل أن يختار ما يناسبه.

انتو ما سألتو حالكون ايا احسن زواج تقليدي ع ورق واذا ماصار في اتفاق فالحل شرعا الطلاق حتى لو في اولاد او انو يسكنو مع بعض ويعيشو سوى واذا ما اتفقو كل مين بيروح بحال سبيلو واذا هني واعيين شغلة الاولاد بيتحكمو فيا ياجماعه حتى لجنس الو علاقه بالزواج يعني يمكن ايا تنين مايتفقو جنسيا وهاد للي عم يصير وفي كتير ناس عم تتطلق من ورا هيك اسباب بس بما انو مجتمعنا متخلف فما رح يحكي عن هالاسباب بهالجرأه انا مع المساكنه اي احسن بمية مره من الطلاق طبعا هاد رأي شخصي ولا تدخلو الدين والحلال ولحرام بهالموضوع وفصلو الدين عن هيك قرارات

الحل الروماني منطقي . المساكنة التي تنتهي بحمل يجب تحويلها لزواج في حال تضرر أحد الطرفين . و لضمان نسب للوليد القادم .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...