القضاء المصري يرفض تعديل هوية مسلم تحول للمسيحية

ذكرت صحيفة الشروق المصرية ان محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى المقامة من ماهر المعتصم بالله الجوهرى لإثبات تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.

واضافت الصحيفة ان المحكمة رفضت ايضا طلبه تغيير اسمه إلى بيتر إثناسيوس فى أوراقه الرسمية وبطاقة الرقم القومى الخاصة به، ورفضت المحكمة كذلك طلب التعويض المقدر بـ10 ملايين جنيه.

وكان المعتصم أقام دعواه فى أغسطس الماضى، وقال فيها إنه تحول إلى المسيحية منذ عام 1973، وتقدم دفاعه بوثائق تفيد أنه سافر إلى قبرص عام 2005 وتم تعميده فى إحدى كنائس طائفة الروم الأرثوذكس، ثم تقدم الدفاع فى أبريل الماضى بشهادة دخول فى الطائفة القبطية الأرثوذكسية صادرة عن كنيسة عزبة النخل التابعة لمطرانية شبين القناطر.

واعتبرت المحكمة أن الشهادتين اللتين قدمهما دفاع المعتصم لإثبات تغيير ديانته وتعميده، ساقطتان ومنعدمتا الأثر القانونى.

ويسعى الجوهري إلى تغيير الديانة في الوثائق الرسمية حيث سيمكن هذا التغيير ابنته من تعلم الديانة المسيحية في المدرسة.

وقد مثله محاميه نبيل غبريال في العديد من جلسات الاستماع، وكان غبريال قال انه أوضح بجلاء ان القانون المدني المصري لا يحول دون تغيير الدين.

ويعتقد غبريال ان المشكلة الحقيقية تكمن في انه يتم تجاهل هذا القانون.

وقال المحامي "كان على المحكمة ان تحكم ومن الجلسة الأولى باحقية الجوهري في تغيير ديانته، ولكن المشكلة ان بعض القضاة يحكمون انطلاقا من معتقداتهم الدينية وليس بمقتضى القانون".

وهذه المعتقدات تدفع بعض المسلمين إلى تأييد فرض عقوبات مشددة على من يتخلى عن الدين الاسلامي.

ويعتقد البعض ان عقوبة التخلي عن الاسلام، المعروفة باسم الردة، يجب أن تكون الموت.

ولكن محاميي جماعات حقوق الانسان مقتنعون بان قانون البلاد يسمح بحرية تغيير الدين.

وللمسيحية وجود عميق الجذور في مصر، والعديد من الكنائس يعود تاريخها إلى ما قبل الاسلام.

وقال الجوهري انه يريد ان يحيا بشكل طبيعي دون خوف على أمنه، وان العديد من الدول الأخرى عرضت عليه اللجوء على أسس دينية.

ولكن كل ما يريده هو أن يبقى في البلد الذي ولد به وان يمارس بحرية الدين الذي اختاره.

وقال الجوهري " كل أملي هو السلام، والسلام، والسلام فقط، وهو أمر لا نجده في مصر".

المصدر: BBC