200 ألف عراقي تركوا منازلهم خلال 4 أشهر

اتهم الدكتور حيدر العبادي رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان العراقي الحكومة العراقية بالتقصير في مواجهة قضية المهجرين قسريا مناطقهم، التي بدأت قبل أربعة اشهر، أي بعد تفجير مرقدي الإماميين العسكريين في سامراء. مشيرا في تقرير قدمه الى البرلمان امس ان نحو 200 ألف تركوا منازلهم قسرا نتيجة للعمليات الإرهابية ويعيشون الآن في معسكرات ومخيمات. وقال العبادي في تصريحات صحافية إن التقرير الذي اعدته لجنته الى مجلس النواب العراقي أمس يوضح بجلاء خطورة هذه الظاهرة التي اعتبرها «غربية على المجتمع العراقي»، وستؤدي الى التفرقة بين شرائح وأطياف الشعب العراقي وخلق حالة من الاحتراب والصراع بين هذه الشرائح.
وأضاف العبادي في تصريح صحافي «هذا التقرير فيه جانبان لمعالجة هذه الظاهرة، الأول إجرائي وهو إسعاف أولي للمهجرين وتوصيات لمعالجة الظاهرة، والثاني هو معالجة الظاهرة معالجة استراتيجية من قبل القيادات السياسية العليا في البلاد سواء كانت حكومية أو كتل سياسية أو برلمانية».

وأوضح العبادي أن التقرير تطرق الى الحالة المزرية للمهجرين والمرحلين في مختلف أنحاء العراق، من خلال المراحل التي يمرون بها مثل استقرارهم في مخيمات ومعسكرات مؤقتة، أو سكنهم مع أقارب لهم في المناطق المرحلين اليها. وأشار العبادي الى انه تم تشكيل لجان وزارية تتألف من وزارة المهجرين، والداخلية، والدفاع، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة الى الوزرارات الخدمية الأخرى، تعنى بتقديم إسعافات أولية ورعاية هؤلاء المهجرين، إضافة الى لجنة وزارية أمنية مهمتها القضاء على هذه ظاهرة «الإرهاب»، التي تعمل على ازدياد عدد المهجرين.

وبين رئيس اللجنة ان التقرير ذكر وجود تقصير في عمل اللجان المشكلة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا الى أن رصد مبلغ 6 ملايين دولار الذي خصصته الحكومة في ابريل (نيسان) الماضي غير كاف لسد احتياجات المرحلين.

وكشف العبادي عن عدد الذين تم تهجيرهم مناطقهم في عموم العراق، وبحسب الإحصاءات المتوفرة في التقرير بلغت 20 ألف عائلة، اي بحدود 100 إلى 120 ألف شخص وهو عدد كبير يحتاج الى مبالغ اكبر من المخصصة لمواجهة هذه الظاهرة. وطالب العبادي الحكومة العراقية بأمرين، الأول هو زيادة المخصصات المالية للمهجرين، والثاني هو توفير خطة أمنية متكاملة من اجل علاج مسألة اللاجئين في الداخل، من خلال التصدي للمجاميع المسلحة الإرهابية الإجرامية التي تقوم بتهجير المواطنيين من منازلهم. وأضاف «لوحظ انه لا توجد خطة أمنية أعدت لهذا الغرض، فالمسألة اكبر من مسؤولية الحكومة، وتحتاج الى مشاركة واسعة من قبل الجميع».

وأوصلت اللجنة في التقرير الى مجموعة من التوصيات والمطالب للوقف وبحزم بوجه هذه الظاهرة ومن يقوم بها، كالدعوة لإقامة مؤتمر للحوار الوطني يضم ممثلي مختلف المكونات والشرائح من السياسيين والعشائر وأئمة المساجد ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد، هدفه توحيد الخطاب ونبذ الخطاب الطائفي والعنف، وتسوية المسائل، وتوجيه الرأي العام الى فداحة هذه العمليات، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتبني خطة إعلامية موحدة في جميع وسائل الإعلام العراقية لتوجيه الأنظار الى هذا الملف الخطير، ومطالبة الحكومة بإصدار قرار يتضمن تحديد بيع وشراء العقارات في كافة المناطق المشمولة بالتهجير، وإسكان العوائل المهجرة ضمن مناطقها لمنع التغيير الديموغرافي وإفشال مخطط الإرهابيين، ومنع إسكانهم في مجمعات سكنية ثابتة منعا لسياسة تكريس التهجير التي يعمل عليها المخربون، إضافة الى إنشاء مركز معلومات موحد لتوثيق جميع عمليات التهجير وإعداد المهجرين ومناطقهم وكافة متعلقاتهم، وإيجاد الحلول السريعة لإرجاع المهجرين خارج البلد وخاصة الكفاءات العلمية، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بهذا الشأن».

المصدر: الشرق الأوسط