محافظة دمشق توضح شروط ترخيص المطاعم والتراسات بمنطقة الربوة

21-02-2015

محافظة دمشق توضح شروط ترخيص المطاعم والتراسات بمنطقة الربوة

أعلنت “محافظة دمشق” عن الاشتراطات الواجب توافرها للمطاعم والتراسات ضمن محور الربوة إلى جسر الوزان، ونصت على عدم التجاوز على حرم سكة القطار.

ووفقاً لصحيفة “الثورة” الحكومية، أشار القرار إلى أنه يتم تقديم تعهد مصدق من كاتب العدل، مضمونه العمل على إزالة الأشغال عن حرم السكة من قبل المطاعم المتجاوزة سابقاً، إضافة لعدم التجاوز على حرم نهر بردى باستثناء إنشاء ممر للمشاة من مواد تتلاءم مع طبيعة الموقع.‏

كما تضمن القرار ضرورة توثيق الأشجار الموجودة على أرض المطعم المطلوب ترخيصه، وعدم السماح بقطع أي شجرة مهما كانت الأسباب والالتزام بتشجير المساحات الخالية، بنسبة شجرة واحدة مقابل 5 أمتار.‏

وحددت الاشتراطات ارتفاع البناء المؤقت المقام على سوية منسوب الطريق بـ8 أمتار كحد أقصى، كما تحدد التصاوين من خشب بنسبة 75٪ وحجر 25٪، إضافة لتكليف أصحاب المنشآت السياحية المجاورة لنهر بردى بتنفيذ وحدات معالجة للصرف الصحي ضمن منشآتهم، وفي حال عدم إمكانية تأمين وحدات المعالجة من الأسواق، يمكن تنفيذ أحواض لفصل الزيوت والشحوم مع وصلها بالشبكة العامة.‏

وفيما يتعلق بالاشتراطات البيئية الواجب توافرها في المطاعم فإنها تضمنت تركيب مداخن نظامية، مجهزة بفلاتر أولية مائية أو فحمية وتأمين تهوية مناسبة واقتناء أجهزة إطفاء، تتناسب من حيث العدد والحجم مع المنشأة، إضافة لوضع شبك على النهر لحجز النفايات وتعزيله بشكل يومي، وتأمين مكان مخصص لجمع النفايات الصلبة والتقيد بفرز النفايات ووضعها ضمن حاويات مغلقة.‏

الجدير بالذكر أن عضو المكتب التنفيذي في “محافظة دمشق” فيصل سرور أكد في 10 شباط الجاري، أن المحافظة وبهدف قمع المخالفات ومنع التجاوزات على محور خانق الربوة الممتد من فوج الإطفاء لغاية جسر الوزان، أصدرت قراراً باعتماد اشتراطات يجب توافرها، للمطاعم والتراسات الموجودة على المحور المذكور، ذاكراً أن الاشتراطات تتضمن عدم التجاوز على حرم السكة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...