فرنسا: إسقاط الجنسية عن خمسة "إرهابيين"

اعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، انها باشرت اجراءات اسقاط الجنسية الفرنسية عن خمسة "ارهابيين".
وقالت مصادر قريبة من الملف ان هذا الاجراء يستهدف اشخاصاً محكومين في فرنسا في اعتداءات 16 ايار 2003 في مدينة الدار البيضاء المغربية والتي خلفت 45 قتيلا ومئة جريح.
ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من شخص حصل عليها قبل اقل من خمسة عشر عاما وحكم عليه "بجريمة او جنحة تشكل عملا ارهابياً".
وهذا التدبير ممكن فقط اذا كان الشخص المعني يحمل جنسية اخرى وضمن قواعد مشددة قلما استخدمت.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي صادق في كانون الثاني الماضي على اسقاط الجنسية الفرنسية عن "جهادي" فرنسي- مغربي حكم عليه بالإرهاب. وكان ذلك اول اسقاط للجنسية منذ العام 2007 ودخل حيز التنفيذ في 22 ايلول الماضي ، وفق ما اوضح وزير الداخلية برنار كازنوف في الجمعية الوطنية.
وكرر كازنوف "عزم الحكومة المطلق على مكافحة الارهاب"، مؤكدا ان ثلاثة قوانين نصت على تشديد الالية التي في تصرف السلطات.
وتتيح هذه القوانين الاغلاق الاداري للمواقع "الجهادية" ومنع بعض الفرنسيين من مغادرة الاراضي بقرار اداري ومنع الاجانب من العودة الى فرنسا.
وحكم القضاء الفرنسي في العام 2007 على ثمانية متهمين بتقديم دعم مالي ولوجستي لـ"الجماعة الاسلامية المقاتلة" المغربية القريبة من تنظيم "القاعدة" والتي يشتبه بضلوعها في هجمات الدار البيضاء.
ونظر القضاء الفرنسي في هذه القضية لان ثلاثة فرنسيين كانوا بين ضحايا تلك الهجمات التي نفذها 15 انتحاريا.

 (أ ف ب)