حكم بسجن مهندس كارثة أنرون العملاقة

27-09-2006

حكم بسجن مهندس كارثة أنرون العملاقة

قضت محكمة بالسجن ست سنوات على أندرو فستاو، المسؤولي المالي السابق لشركة أنرون، والذي اعتبره البعض العقل المدبر وراء انهيار الشركة العملاقة.

وصدر الحكم المخفف الثلاثاء، بدلا من السجن عشر سنوات والذي كان متوقعا وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بين المتهم وهيئة المحكمة قبل عامين.

وأصدر القاضي كين هوايت في هيوستون الحكم على فاستاو بالسجن 72 شهرا، مع وضعه قيد المراقبة لمدة عامين بعد إطلاق سراحه.

واتهمت المحكمة فاستاو بعمليات غش كلفت مالكي أسهم الشركة البلايين من الدولارات.

وأشار القاضي عند إصدار الحكم المخفف إلى تعاون المتهم مع المدعين، ورغبته في مساعدة المساهمين.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الأول 2004، أقر فاستاو بأنه مذنب عن تهمتين بالتآمر، ووافق على قبول حكم بالسجن عشر سنوات، ودفع غرامة قدرها 23.8 مليون دولار إلى الحكومة الفيدرالية.

وبعد النطق بالحكم مباشرة، احتضن فاستاو زوجته. وقال خبراء قانونيون إن صدور حكم مخفف كان مفاجئة نظرا للدور الرئيسي الذي لعبه فاستاو في انهيار أنرون، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التلاعب لتي تم بمقتضاها إخفاء خسائر بملايين الدولارات عن المستثمرين.

كما اعترف فاستاو بنهب الملايين من الدولارات ممن الشركة عبر صفقات جانبية غير قانونية.

وكانت إنرون، سابع أكبر شركة أمريكية سابقا من حيث القيمة السوقية، قد انهارت خلال أسابيع، بعدما أجبرها إخفاء مليارات الدولارات من الديون عن العامة، على التقدم بطلب لإشهار إفلاسها في ديسمبر/كانون الأول 2001.

وبدأت محاكمة مسؤولي إنرون السابقين، في سبتمبر/أيلول 2004، بعد نحو ثلاث سنوات من السقوط المثير للشركة في هاوية الإفلاس.

واعترف 14 شخصاً حتى الآن بأنهم مذنبون في جرائم مرتبطة بسقوط إنرون، من بين 29 مسؤولا من المتهمين.

وصدرت أحكام قضائية ضد مؤسس أنرون، كينيث لاي، والمدير التنفيذي السابق للشركة، جيفري سكيلينغ، بتهمة التآمر لإخفاء خسائر مالية.

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...