تفاصيل التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية
أكّد وزير العمل حسن حجازي انه تم الانتهاء من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وتناول التعديل 22 مادة تخدم شريحة واسعة من العاملين، وتم تسقيف عملية الاشتراك لتصبح ضعف راتب الحد الاعلى للفئة الاولى للعاملين في الدولة، إذ كان باستطاعة العامل في القطاع الخاص الاشتراك بالتأمينات بسقف غير محدد، "وهذا كان يرتب على المؤسسة التزامات برواتب تقاعدية كبيرة لفئة محدودة من المشتركين".
وكشف حجازي لصحيفة "الثورة" الحكومية، عن وجود 1400 عامل مشتركين بالتأمينات وبأجر أكثر من 96 ألف ليرة، مبيناً أن هؤلاء العاملين إذا أرادوا الحصول على الرواتب التقاعدية سيشكلون 20% من رواتب 3 ملايين عامل، حيث تبلغ كتلة الرواتب التي يتم دفعها 40 مليار ليرة سنويا، لذلك اقترح في مشروع التعديل الجديد السقف الذي تم ذكره سابقاً.
وبين حجازي بأنه عندما يتحول العامل إلى التقاعد ولديه 32 سنة خدمة يأخذ 80% من متوسط أجر السنة الأخيرة، مؤكداً أنه تم تناول ثلاث حالات من التقاعد، فالذي لديه 180 اشتراكاً ووصل عمره 60 سنة يأخذ معاشاً تقاعدياً، والذي لديه 300 اشتراك مهما بلغ عمره يستحق راتباً تقاعدياً، كما تم التمييز بين الذكور والإناث، مشيراً إلى أن الإناث أقل بخمس سنوات للإحالة للتقاعد الاختياري في الحالة المذكورة سابقاً، ويمكن أن يستفيدن من هذه الميزة.
وأكد حجازي أن الاشتراك بالتأمينات أصبح لكافة العمال في المنشآت مهما بلغ عدد العمال، حتى لو أن المنشأة فيها عامل واحد عليها أن تشترك عن هذا العامل.
وفي المرحلة الثالثة يأتي تأمين الوفاة والشيخوخة والعجز وإصابات العمل، وبذلك يتم تأمين كافة العاملين حتى المهنيين العاملين لحسابهم الخاص، مشيرا إلى أن هؤلاء لهم نظام حساب خاص، حيث يمكن أن يشتركوا بالتأمينات ويدفعوا حصة العامل ورب العمل ويحصلوا على معاشات تقاعدية لهم ولأسرهم من بعدهم، وهو ما يسمى بتعويض المرحلة الثالثة، اذ يحصل العامل من خلالها على كافة الميزات وهو نوع من الضمان الاجتماعي يضمن المجتمع بالكامل، مؤكداً أنه عند التأمين على هذه الفئة التي تشكل 26% من مجموع السكان يتم التأمين على المجتمع بأكمله.
واعتبر وزير العمل أن التعديلات الجديدة ستضع حدًا لموضوع تهرب صاحب العمل من تسجيل العمال لديه في التأمينات الاجتماعية، حيث اقترح المشروع الجديد على صاحب العمل الذي لم يسجل عاملاً ما، وفي حال استقال هذا العامل أو تم صرفه من العمل يستحق راتب شهرين عن كل سنة خدمة.
وأكّد وزير العمل ضرورة فهم الناس لأهمية الاشتراك في "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، لأنه ادخار مستقبلي للعامل ولأسرته، فعندما يتم الاشتراك عن العامل بنسبة 24.1% من اجره، ويحال إلى التقاعد بخدمة 30 سنة يأخذ 75% من متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة التي خدم بها، معنى ذلك أنه تم إعطاء العامل اكثر من ثلاثة امثال المبلغ الذي اشترك فيه.
وحول اصول اجراءات التعيين أوضح وزير العمل أن الوزارة أصدرت إجراءات وأصولاً للتعيين وهي تنطبق على الجميع، ولا يوجد عقد سنوي إلا من خلال إعلان واختبار و يتم اعلانه للجميع، "ولكن هناك تهرب من هذه الاجراءات والأصول"، مشيراً إلى أنه تم الحفاظ للمواطنين المسجلين في مكاتب التشغيل على افضلية حقوقهم في التعيين، وفقاً لتسلسل تسجيلهم في مكاتب التشغيل، مؤكداً أن علامة التثقيل هي المرجع والأقدم له الأفضلية بالتعيين.
وبين حجازي أن عقود الثلاثة أشهر، لاتحتاج لإعلان ووجدت أصلاً عند جهات معينة لديها أعمال موسمية معينة، ولكنها تستغل بطريقة خاطئة، مشيراً إلة أنه لا ينصح بها لأنها نوع من الاستنزاف بحسب تعبيره.
يشار إلى أن قيمة المعاشات التقاعدية التي تقوم "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"بسدادها سنوياً بلغت ما يقارب (40) مليار ليرة، بالإضافة إلى دفع مستحقات المؤمَّن عليهم الذين تركوا العمل في المنشآت الخاصة نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد (تعويض الدفعة الواحدة)، والخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة من خلال التكفل بعلاج العمال الذين تعرضوا لإصابة عمل أو مرض مهني.
إضافة تعليق جديد