انطلاق المفاوضات السودانية حول ملف الحدود ولمناقشة وقف العدائيات

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس المحادثات الأمنية بين وفدي دولتي السودان وجنوب السودان برعاية الاتحاد الافريقي، لمناقشة وقف العدائيات وإقامة منطقة منزوعة السلاح على حدودها والتحقق من دعم المتمردين، وسط خلاف على أجندة التفاوض ومشاركة المتمردين الشماليين في الترتيبات الامنية.

وتضم اللجنة الأمنية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية وقادة الأجهزة الامنية وجيشي البلدين، وأبدى الجانبان قبل بدء المفاوضات استعدادهما لتوقيع اتفاق يعالج القضايا الأمنية.

وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم للصحافيين إن المحادثات ستكون من دون شروط الخرطوم بتسوية الملفات الأمنية، غير أنه أوضح أن هناك اتفاقاً على مناقشة كل القضايا العالقة حزمة واحدة.

لكن عضو وفد التفاوض السوداني مطرف صديق شدد على أن وفده لم يضع شروطاً لكنه ملتزم قرار مجلس الأمن والسلم الافريقي ومجلس الأمن الدولي بإنهاء الملف الأمني قبل الشروع في بقية الملفات العالقة.

وقال صديق إن اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة ستدرس القضايا المتفق عليها في خريطة الطريق وتشمل وقف العدائيات بما فيها الحملات الإعلامية، والتأكد من وقف دعم وإيواء أي حركات متمردة تعمل ضد الدولة الأخرى، وتحديد المنطقة العازلة بين البلدين، وكيفية جعلها منزوعة السلاح، وانسحاب أي قوة تخطت حدودها الأصلية.

وسجل وفد السودان اعتراضاً لدى الوساطة الأفريقية بعد دفع مفاوضي جنوب السودان خريطة الدولة الجديدة متضمنة مناطق حدودية مختلفاً عليها.

وطلب وفد الجنوب من الوساطة بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي اعتماد الخريطة كمرجعية في النزاع الحدودي بخاصة المنطقة المعنية.

وقال عضو الوفد السوداني العميد عثمان إبراهيم بانقا للصحافيين إن السودان اعترض رسمياً على الخريطة لافتقارها إلى المرجعية المحلية ممثلة في تقرير لجنة الحدود المقدم للرئاسة إلى جانب عدم اعتمادها من الجهات الدولية المعروفة في رسم حدود البلدان وفق معايير فنية ومقاييس رسم معروفة، موضحاً أن وفده شدد على أن الإصرار على إقحام خريطة الجنوب يعرقل حسم الملف الأمني والحدودي.

ورأت مصادر قريبة من المحادثات أن اعتماد الخريطة المعنية سيؤثر على تحديد المناطق المنزوعة السلاح، ونقاط انتشار المراقبين الدوليين.

وفي خطوة لافتة وصل إلى مقر المفاوضات في أديس ابابا على نحو مفاجئ ليل الأحد رئيس «الحركة الشعبية - الشمال» مالك عقار وامينها العام ياسر عرمان، لكنهما رفضا الادلاء بأي تصريحات عقب لقائهما الوسيط الافريقي ثابو مبيكي واكتفيا بإبلاغ الصحافيين تلقيهما دعوة من مبيكي للحضور الى أديس أبابا.

وعلم أن عقار وعرمان ناقشا مع الوسيط الافريقي خريطة الطريق الافريقية وقرار مجلس الأمن 2046 الذي حض الخرطوم على التفاوض مع «الحركة الشعبية - الشمال» وحسم الازمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.

وتطالب «الحركة الشعبية - الشمال» بمحادثات تضم حلفاءها من حركات دارفور كما تطالب ايضاً بضرورة فتح الممرات الانسانية امام المنظمات الدولية لتقديم العون لسكان جنوب كردفان المتأثرين من النزاع في المناطق التي يسيطر عليها التمرد.

والمعروف أن خريطة الطريق الافريقية التي تبناها قرار مجلس الأمن 2046 تنص على اجراء محادثات بين الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية - الشمال» بناء على اتفاق اطاري وقع في 28 حزيران (يونيو) 2011 إلا ان الرئيس السوداني عمر البشير رفضه بعد ذلك.

واستبعدت تقارير إجراء محادثات مباشرة بين الوفد السوداني وعقار وعرمان تحت رعاية الوساطة الافريقية لكنها توقعت تدخلاً من رئيس الوزراء الاثيوبى ملس زيناوي لتسهيل محادثات غير مباشرة في الوقت الحالي على أن يجلس مفاوضو الخرطوم مستقبلاً مع قادة التمرد الشمالي للتفاوض المباشر «سوداني - سودانى» لبحث تنفيذ الاتفاقات السابقة.

إلى ذلك أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ترحيباً بإعلان حكومة الجنوب طرد قوات وقيادات تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المعارضة، وأعرب عن امله في اتباع ذلك بخطوة عملية على الأرض، إلا أن جوبا سارعت إلى نفي ذلك.

وقال الناطق باسم الحزب الحاكم بالوكالة ياسر يوسف في تصريحات صحافية عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب إن إلحاق إعلان جوبا بإبعاد قادة المتمردين الشماليين من الجنوب باجراءات على الأرض يساعد على المضي قدماً في معالجة القضايا التي يحويها الملف الامني بين البلدين.

وأشار يوسف الى استمرار الخروقات من قبل الجيش الجنوبي حتى أول من أمس على عدد من المناطق داخل الحدود السودانية. وزاد: «نريد بهذا الاعلان أن نرى مواقف على الارض».

لكن وزير الاعلام في جنوب السودان برنابا بنجامين والناطق باسم الجيش الجنوبي فيليب اقوير نفيا في شدة علمهما بهذا القرار وقالا إنه لا تواجد لحركات تمرد سودانية في اراضي الجنوب لكي يتم طردها. وأضاف برنابا أن السودان هو من يدعم التمرد في جنوب السودان وأن لديهم دلائل كافية لإدانة الخرطوم.

ويتهم السودان الجنوب بفتح قواعد وتقديم دعم عسكري ولوجستي للحركات المتمردة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، وفي المقابل يتهم جنوب السودان الخرطوم بدعم المليشيات التي تقاتل الجيش الجنوبي في ولايتي الوحدة وأعالي النيل.

وجاء ذلك في وقت كشفت رسالة رسمية لحكومة جنوب السودان مدى الفساد الذي تعاني منه الدولة الوليدة، فقد كتب رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت رسالة يطالب فيها أكثر من 75 مسؤولاً حالياً وسابقاً في دولة الجنوب إعادة ما يُقدّر بأربعة بلايين دولار من أموال الجنوب المسروقة.

وتحمل الرسالة التي تطالب بإعادة الأموال تاريخ 3 أيار (مايو) الماضي وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس نهاية الأسبوع. وأكد وزير إعلام حكومة الجنوب برنابا بنجامين صحتها أمس الإثنين.

وكتب سلفاكير في الرسالة إن شعب الجنوب والمجتمع الدولي يشعران بـ «القلق» لدرجة الفساد، وقال «إن صدقية حكومتنا على المحك». ووعد بالعفو عن المسؤولين الذين يعيدون الأموال التي سرقوها.

النور أحمد النور

المصدر: الحياة