الروس يمنحون بوتين حكماً طويل الأمد

04-07-2020

الروس يمنحون بوتين حكماً طويل الأمد

اعتباراً من اليوم السبت، ستصبح التعديلات الدستورية في روسيا نافذة، بموجب مرسوم أصدره أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقضي بنشر نص الدستور بالتعديلات التي أضيفت عليه بموجب استفتاء شعبي شهدته البلاد يوم أمس.

وجاء في المرسوم أن التعديلات على الدستور نافذة اعتباراً من اليوم 4 تموز، وكلف المرسوم هيئة الحرس الفدرالي بتأمين نشر النص المعدل للدستور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية.

وكانت التعديلات الدستورية حصلت على تأييد شعبي بنسبة 77.92%، بحسب نتائج الاقتراع، مقابل 21,37% ضدها.
وأعرب بوتين عن شكره للمواطنين الروس على تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وفتح الروس الباب أمام الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة حتى عام 2036 بتصويتهم بأغلبية ساحقة لصالح حزمة تعديلات دستورية تسمح له بترشيح نفسه للرئاسة فترتين جديدتين.
ويعتبر هذا التعديل الدستوري أكبر تعديل منذ عام 1993، ويحتوي على فقرات تشجع التعليم الوطني، وتشدد على منع زواج المثليين وتضيف إشارة دينية واضحة إلى الرب.

وتضمنت منع أي فعل يهدف إلى "مصادرة" أي أرض روسية، أو يدعو إلى ذلك.
وحماية "الحقيقة التاريحية" عن الحرب الوطنية الكبرى (1941 - 1945) ومنع "الاستهانة" بمآثر ومنجزات من قاتلوا فيها.

ومنع المسؤولين من حمل جوازات أجنبية أو إقامة أجنبية أو حسابات في بنوك أجنبية.

كما ربط التعديلات معاشات التقاعد بمؤشر المستهلك (مستوى التضخم)، ويجب أن لا يكون الحد الأدنى للأجور أقل من الحد الأدنى للدخل الذي يضمن مورد العيش.

وبحسب التعديلات أيضاً، سيحدد مجلس الدولة توجه السياستين الداخلية والخارجية والأولويات الاجتماعية والاقتصادية.

وتحدد فترة الرئاسة للشخص الواحد بدورتين رئاسيتين (بدلاً من دورتين متتاليتن)، وفي هذه الحالة لن يتم احتساب الدورات السابقة لمن هو في الرئاسة الآن، وهذا ما سُمي بـ "تصفير" الدورات الرئاسية الماضية لبوتين، بما يسمح بترشحه من جديد لدورتين أخريين.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...