البرلمان التونسي يفوض صلاحياته للحكومة من أجل مواجهة كورونا
وافق البرلمان التونسي بالإجماع يوم أمس السبت على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية .
ومن مجموع 217 نائباً في البرلمان صوت 178 نائباً مع القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي ذكرت أن البلاد تعيش أوقاتاً عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة للبرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح.
ومن شأنه أيضاً أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.
وقال رئيس الحكومة "الياس الفخفاخ": "إن تفويض الصلاحيات هو سلاح ضروري لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها".
وحتى الآن أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر إلى 19 نيسان الحالي.
إضافة تعليق جديد