الاقتصاد تجبر الفعاليات الاقتصادية والتجارية بتداول الفواتير
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً طلبت فيه من الفعاليات الاقتصادية والخدمية والحرفية تنظيم فواتير بمبيعاتها «نقداً آجلاً بالأمانة» على نسختين.
وبرقم متسلسل لابرازها لعناصر حماية المستهلك عند الطلب على ان تتوفر مجموعة من المعلومات ضمن الفاتورة النظامية كما نص القرار على انه يجوز استخدام طابعة الفواتير المحمولة (هاند هيلد) من قبل موزعي الشركات شريطة ان تتضمن بيانات بالعربية ولا مانع من استخدام لغة ثانية كما نص القرار على انه يتوجب على جميع حلقات الوساطة التجارية الحصول على فاتورة من المنتج او المستورد وحلقات الوساطة الأخرى حفاظاً على حقهم القانوني بإثبات قانونية المادة المعروضة لديهم للبيع وفي حال عدم تداول الفاتورة ينظم الضبط بحق الحائز وتتم العودة الى البائع للتأكد من وجود ارومة للفاتورة المطلوبة وفي حال عدم وجودها ينظم الضبط بحق البائع كما أجاز القرار لتاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق عند شرائه سلعة ان يبيعها بالصفة التي اشتراها لتاجر من نفس الصفة على ان يقتسما فيما بينهما الربح والعمولة بشروط كما يجوز لكافة الوسطاء الذين يتعاطون بيع آية مادة اضافة تكاليف النقل الى سعر الشراء.
كما منح القرار بائعي المفرق مرحلة سنة من تاريخ صدور القرار للتداول بالفواتير كما اعفي المزارعون والفلاحون في القرار من اعطاء فاتورة للمستهلك عند قيامهم ببيع جزء من انتاجهم بشكل مباشر للمستهلك وبكميات محددة كما أعفى القرار المنتج الذي يعرض سلعته والتي تحمل علامته التجارية من اعطاء فواتير والاكتفاء بالارساليات وأوجب القرار على المحلات الكبيرة والمولات اعطاء فواتير للمستهلك على ان يخضع المخالفون للعقوبات والقوانين الناظمة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد