إقرار موازنة 2007
أقرت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 بمجموع اعتمادات قدره 588 مليار ليرة سورية مقابل 495 مليار عام 2006، وبلغت اعتمادات الموازنة الجارية 330 مليار ليرة مقابل 300 عام 2006، وارتفعت اعتمادات الموازنة الاستثمارية الى 258 مليار ليرة مقابل 195 عام 2006.
والجديد في هذه الموازنة هو إعطاء الفوائض الاقتصادية لمؤسسات وشركات القطاع العام بعد أن كانت في السنوات السابقة ترفد الموازنة العامة للدولة وبعد طلبات كثيرة لإبقائها لدى المؤسسات.
السيد سمير سعيفان الخبير الاقتصادي رأى أن ترك الفوائض الاقتصادية للمؤسسات والشركات يعطيها بعض الاستقلالية كما أنه يخفف من أعباءالروتين الاداري الذي كانت تتبعه المؤسسة في حال أرادت إعادة تجديد آلاتها من خلال الحصول على الموافقات اللازمة، وإعلانات المناقصة.. لكن ترك الفوائض الاقتصادية يتيح للمؤسسة إعادة استثمار هذه الفوائض بشكل أفضل.
وأشار سعيفان الى أن أهمية هذا الموضوع يختلف من شركة لأخرى فهناك شركات فوائضها كبيرة أي تمول الموازنة بمبالغ كبيرة في حين أن شركات أخرى فوائضها لاتذكر وأكد سعيفان أن هذه الخطوة تحل جزءاً من التشـابكات المالية مشيراً الى أن بعض المؤسسات كانت تتقاضى الاهتلاكات على آلات قديمة بأسلوب اقتصادي خاطئ.
وأوضح سعيفان أن الشق الاستثماري في الموازنةالذي خفض في السنة السابقة .
أصبحت معدلات تنفيذه أعلى مما سبق أي أن الموازنة أصبحت حالياً تراعي التنفيذ الفعلي للشق الاستثماري في السنة التي سبقت هذه الموازنة لتقر على أساسها الموازنة الاستثمارية، فليست العبرة بحجم الاعتمادات الاستثمارية وإنما في نسبة التنفيذ التي ارتفعت عن السابق وأشار سعيفان الى وجود توجه عام لتقليص دور القطاع العام وتقوية الاعتماد على القطاع الخاص في المجال الاستثماري.
أما المستشار المالي عبد القادر حصرية فقد رأى أن إبقاء الفوائض الاقتصادية في القطاع العام يعطيه فرصة لتجديد أصوله ففي السابق كانت وزارة المالية تأخذ الفوائض.. وبالتالي يمكن لهذه الشركات ترميم رأسمالها العامل وأوضاعها وتحسن أداءها وخاصة بالنسبة للشركات التي تعمل بشكل جيد أما اذا خفضت الموازنة الاستثمارية خلال السنوات القادمة وخفضت في السنة الماضية عن السنة التي قبلها فإن السبب يعود الى أن الدولة تتوجه لعدم التوسع بالقطاع العام..
لكن إذا خفض الانفاق الاستثماري باتجاه مشاريع القطاع العام يجب أن يعزز باتجاه مشاريع البنى التحتية التي تشكل أساساً لأي نمو اقتصادي مستدام كمشاريع الطرق والمرافئ والمطارات ومحطات الكهرباء التي تحتاج لاستثمارات ضخمة جداً.
أما الانفاق الاستثماري على مشاريع معامل القطاع العام يمكن أن يخفض لكن يبقي للدولة دور كبير للمبادرة بمشاريع البنى التحتية ورعايتها وتحفيز التمويل وعوامل النجاح اللازمة لهذه المشاريع فنحن لانتصور أن يستطيع القطاع الخاص القيام بمشاريع بنى تحتية كشق طريق إذا لم تكن هناك رعاية حكومية وهناك مردود لشق هذا الطريق بحيث يستطيع القطاع الخاص الاقدام على الاستثمار به وهذا ينطبق على كل مشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز، وهذا مانطلق عليه إعادة توجيه للموارد.
وأكد حصرية أن على الدولة أن ترعى قيام القطاع الخاص بالاستثمار في البنى التحتية، وأن توجد نظاماً وإطاراً قانونياً وتشريعياً لتنظيم هذه الاستثمارات بما يتيح عائدية للقطاع الخاص كي تشجعه للدخول في هذه الاستثمارات ويبقى دور الدولة مهماً بإعادة ترتيب الأدوار، وصيغة الاستثمار تختلف وتحول القطاع العام للقطاع الخاص.
ازدادت الموازنة الاستثمارية في العام 2007 عنها في عام 2006 بنسبة جيدة والدليل أن الحكومة قد ارتأت أن المشاريع التي يجب ان تقوم بها الحكومة لايمكن ان تتركها بعد للقطاع الخاص كي يقوم بها أولاً، وثانياً هذا يدل على أنها أدركت أهمية الانفاق الاستثماري ودوره الى جانب الانفاق الجاري.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد