إسرائيل توافق على تصدير الغاز إلى مصر

أعطت حكومة الإحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، الضوء الأخضر للبدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في مؤشر على تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين وسط خلافات بشأن إمدادات الطاقة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في بيان، إنه بمقدور سلطات الإحتلال بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار، قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف "بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدما لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي."
وبعدما كانت مستورداً للغاز لفترة طويلة، تتجه سلطات الإحتلال الآن إلى التصدير بعد اكتشافات كبيرة مثل حقل "تمار".
وكانت مصر تبيع الغاز إلى سلطات الإحتلال بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكنه انهار العام 2012  بعد تعرض خط الأنابيب على مدى أشهر لهجمات المسلحين في شبه جزيرة سيناء.
وقالت محكمة تحكيم دولية في وقت سابق هذا الشهر، إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار تعويضاً عن وقف إمدادات الغاز، ما تسبب في توترات بين البلدين.
وقالت مصر إنها تنوي الطعن على القرار وتجميد محادثات استيراد الغاز من إسرائيل. ومن غير الواضح إن كان قرار الحكومة بالموافقة على التصدير يعني أن البلدين حققا تقدما في تسوية خلافاتهما.
وفي وقت سابق هذا العام، وقع شركاء حقل "تمار" اتفاقا مدته سبع سنوات تشتري بموجبه "دولفينوس القابضة" المصرية ، وهي شركة ممثلة للمستهلكين الصناعيين والتجاريين غير الحكوميين، ما لا تقل قيمته عن 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي من الإحتلال الإسرائيلي، في صفقة تتضمن بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في الأعوام الثلاثة الأولى.
وقدرت احتياطيات "تمار" بنحو 280 مليار متر مكعب، وهو مملوك لشركة "نوبل إنرجي" ومقرها تكساس، و"ديليك" للحفر و"أفنر" للتنقيب عن النفط، وهما وحدتان لـ"مجموعة ديليك".
وأوضحت هذه الشركات أن اتفاق تزويد مصر بالغاز مازال يتطلب موافقات من الهيئات التنظيمية والجهات ذات الصلة.
وسيطرت هذه الشركات أيضا على حقل "لوثيان" الضخم، الذي صدرت الموافقة على تطويره الأسبوع الماضي.

 (رويترز)