«ريو + 20» وتمنيات الحد الأدنى

صدقت التوقعات المتشائمة عن نتائج قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل بين 20 و22 الجاري، فلم تخرج إلا بنتائج شكلية لم ترق حتى إلى مستوى ما وصلت إليه القمة التي عقدت في المكان ذاته قبل 20 سنة!
وفيما صدر عن القمة الأولى في العام 1992، ثلاث اتفاقيات دولية شملت قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، لم يصدر عن هذه القمة التي أنهت أعمالها أمس الأول سوى التمنيات «غير الملزمة» بالترويج «للاقتصاد الأخضر» الذي يفترض أن «يحمي الموارد الطبيعية للأرض ويقضي على الفقر»، وهي كناية عن محاولة لتجميل وتخضير الصورة البشعة والسوداء لاقتصاد السوق الذي لطالما تسبب بأزمات متتالية ومتصاعدة.
وكما كان متوقعا، خرج ممثلو ما يقارب 188 دولة بـ«تسوية أقل من الحد الأدنى»، وبإقرار بيان ختامي غير ملزم وغير واضح حمل عنوان «المستقبل الذي نريده». وبكلام إنشائي قرأ مثله المتابعون في أكثر من مؤتمر دولي مثل «نجدد التزامنا بالتنمية المستدامة من أجل مستقبل مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من أجل كوكبنا وللأجيال الحالية والمقبلة»، وإعادة تأكيد قرار إطلاق «أهداف للتنمية المستدامة» على نمط أهداف الألفية للتنمية التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 2000، وبالرغم من تكرار تأكيد أهداف قديمة لم تنفذ، ترك أمر تعريف هذه الأهداف مجددا إلى مجموعة عمل يفترض أن تقدم مقترحاتها في العام 2013 لتطبق اعتبارا من 2015!
وجاء في البيان الختامي أيضا أن هذه الأهداف «ستكون محدودة وموجزة وتركز على العمل»، ويمكن تطبيقها في جميع الدول، لكنها تأخذ في الاعتبار «الظروف الوطنية الخاصة». ويدعو النص الختامي إلى اعتماد «اقتصاد أخضر» كنموذج أقل تدميرا للكوكب الذي سيرتفع عدد سكانه من سبعة مليارات حاليا إلى 9,5 مليارات في العام 2050.
وكما في كل نص تسوية، منذ 20 عاما، ساير البيان الختامي الدول النامية والفقيرة، عندما أكد أن تعريفات «سياسات الاقتصاد الأخضر» تترك إلى كل بلد، مشددا على أنها يجب ألا تشكل «قيودا مقنعة على التجارة الدولية».
وقد بقيت مسألة تمويل هذا الانتقال إلى اقتصاد أخضر معلقة، كما في كل قمة مؤخرا، بيد الدول الغنية لتساوم عليها في تحقيق مطالبها أيضا. كما بقي اقتراح الدول النامية إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار سنويا، حبرا على ورق.
كذلك، خرج النص عاماً ومبهماً يوصي بالتشجيع «على التوصل إلى موارد تمويل جديدة على غرار مشاريع وشراكات إلى جانب وسائل تمويل مبتكرة»، من دون تقديم تفاصيل.
من جهة أخرى، نظم الآلاف من دعاة حماية البيئة والنساء ومثليي الجنس قمة مضادة في وسط ريو، عقدوا فيها مئات الجلسات الحوارية والتظاهرات والمعارض في أجواء احتفالية مرحة. وأكدوا في بيان قناعتهم بأن «الشعب المنظم والمعبأ وحده يمكنه تحرير العالم من سيطرة الشركات الاحتكارية ورؤوس الأموال».

حبيب معلوف

المصدر: السفير