أطفال يُعذّبون بسجون إسرائيل

كشفت شهادات حديثة، عن استخدام الشرطة الإسرائيلية أساليب تعذيب قاسية وشديدة ومهينة بحق أطفال فلسطينيين خلال التحقيق معهم بهدف الحصول على معلومات عن أنشطتهم.
 وتفيد شهادة أحد هؤلاء أن المحقق استخدم معه كابلات الكهرباء ووضعها في أنحاء مختلفة من جسده بما فيها مناطق حساسة، وهدده بإيصالها بالتيار الكهربائي إذا لم يعترف بالتهم المنسوبة إليه.
 من جهتها أكدت مصادر حقوقية فلسطينية تكرار حالات التعذيب للأطفال من قبل جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية بهدف الحصول على اعترافات منهم بإلقاء الحجارة على الجيش أو المستوطنين.
 الطفل إبراهيم مقبل (15 عاما) اعتقل من منزله في قرية بيت أمر شمالي الخليل في وقت متأخر من مساء 24 مايو/أيار الماضي، ثم نقل إلى معسكر عتصيون الإسرائيلي، وهناك تعرض لأبشع أنواع التعذيب.
 وقال إبراهيم، الذي أفرج عنه أمس بعد اعتقال دام سبعة أيام، إن جنود الاحتلال ربطوا يديه بحبل بلاستيكي لأكثر من ثماني ساعات، ثم أخضعوه لتحقيق شديد ومؤلم.
 وأضاف أن المحقق واسمه "أبو زكي" أبلغه بوجود عشرين طبقة من التعذيب وهدده باستخدامها، موضحا أنه أجلسه على الأرض وجعل وجهه باتجاه الحائط وقيّد يديه إلى الخلف وبدأ يركله بقدميه على ظهره.
 وتابع "التحقيق بدأ بعد ثماني ساعات على الاعتقال حيث أمسكني المحقق بشدة من رقبتي وبدأ يضغط عليها، ثم وضع يديه على كفتي وركبتيه على ظهري، وبعدها بدأ يسحبني إلى الخلف مما تسبب لي في آلام شديدة".
 وبعد ذلك -يكمل إبراهيم- بدأت مرحلة جديدة من التعذيب حيث وقف المحقق على السلاسل الحديدية المربوطة إلى الخلف وبدأ يقفز عليها مما تسبب في احتقان الدم وفقدان الإحساس بأصبعي الأوسط في اليد اليسرى.
 وقال إن "المرحلة الأصعب بدأت عندما أحضر المحقق كابلين مخصصين لشحن بطاريات السيارات، فوضع أحد الملاقط الأربعة في منطقة حساسة من جسدي، ووضع اثنين في القيود الحديدية، وبدأ يُسمعني صوت تماس كهربائي".
 وأضاف أن المحقق هدده بتوصيل الكابلات بالتيار الكهرباء وحرمانه من الحياة كرجل إذا لم أعترف بإلقاء الحجارة على المستوطنين، فلم أستجب له ثم جاء بإبرة وبدأ يغرزها في مناطق عديدة من جسدي.
 وأكد الطفل إبراهيم أن فترة التحقيق والتعذيب السابقة استمرت نحو 45 دقيقة، ثم نقل إلى سجن عوفر حيث عقدت له عدة جلسات محاكمة انتهت بالإفراج عنه بكفالة مالية.
أما الطفل رشيد محمد عوض (15 عاما) من نفس البلدة الذي اعتقل خمسة أيام، فأكد أيضا أنه تعرض للضغط والتهديد بهدف الحصول على اعترافات بالتهم المنسوبة إليه، موضحا أن مستعربين (جنودا إسرائيليين متنكرين بزي مدني فلسطيني) استدرجوا مجموعة من الشبان لرشق الحجارة على الجيش، ثم قاموا باعتقالهم تحت تهديد السلاح.
 وقال إنه شاهد جنديا يوقف صديقا له اسمه علي ويحاول تثبيت يده على رأسه ليطلق النار على فتى آخر أفلت منهم، موضحا أن صديقه عليًّا قام برفع رأسه فأطلق الجندي الرصاصة في الهواء وفشل في إصابة الطفل.
 وأضاف أن الجندي استشاط غضبا من زميله فقام بضربه بالمسدس بقوة على رأسه وسب الذات الإلهية، ثم اقتاده إلى السجن وضرب رأسه في باب غرف التحقيق، ثم تواصل التعذيب طوال فترة التحقيق.
 من جهته أكد المحامي إياد مسك، محامي الطفل إبراهيم، أن ما جرى لموكله يعد "تعذيبا في التحقيق بهدف الحصول على إفادة دون إرادته". وأضاف أن الشرطة والجيش غالبا ما يتوليان هذه المهمة.
 وأكد المحامي مسك تكرار حالات التعذيب بحق الأطفال في السجون الإسرائيلية، وبعضها وصل لحد التهديد المشين، موضحا أن الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال التي ينتسب إليها تتابع جميع الشكاوى التي تتلقاها حسب رغبة الأهل.

عوض الرجوب
المصدر: الجزيرة نت