برلمان تركيا يجيز المحكمة الدستورية

تمكن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الثلاثاء من تمرير المادة المتعلقة بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية في البرلمان.
 وقد نالت المادة 337 صوتا من أصوات النواب في المجلس البالغ عدد أعضائه 550 نائبا مما يعني أنها ستحال إلى الاستفتاء العام بعد موافقة البرلمان على مجمل المواد في حزمة التعديلات الدستورية.
 ويأتي هذا بعد تلقي حكومة رجب طيب أردوغان ضربة مفاجئة في البرلمان بعدما فشلت في حشد الأصوات اللازمة لتمرير مادة أساسية في حزمتها للتعديلات الدستورية تتعلق بتصعيب حظر الأحزاب السياسية.
 وقد تعهد رئيس الوزراء التركي، الذي يحتل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه 335 مقعدا، بأن يدعو إلى استفتاء عام إذا فشلت حكومته في تأمين العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للموافقة على حزمة التعديلات ككل.
 ويقول أردوغان إن التعديلات ضرورية لجعل تركيا قريبة من المعايير الديمقراطية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
 ويرى الخصوم في هذه التعديلات محاولة من قبل حكومة العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلامي لتقويض الدستور العلماني للبلاد.
 ومن شأن هذه الإصلاحات تغيير الطريقة التي يعين بها القضاة في المحاكم العليا، وإمكانية مساءلة العسكريين أمام محاكم مدنية.

المصدر: الجزيرة + وكالات 

إقرأ أيضاً:

أزمة التعديلات الدستورية التركية ومستقبل العلاقات مع أرمينيا