حماس تكشف وثائق خطيرة تفضح تعاون أجهزة الأمن مع إسرائيل

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عنما قالت إنه وثائق وتسجيلات تثبت تورط بعض الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مخططات لإغراق غزة بالفوضى وجمع المعلومات عن المقاومين والسياسيين وتقديمها للاستخبارات الإسرائيلية.ووجه القيادي في حماس خليل الحية في مؤتمر صحفي عقده بغزة اتهامات خطيرة وبالجملة لجهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، قائلا إن هذين الجهازين لم يكتفيا بممارسة دور سلبي على الساحة الفلسطينية وإنما أضرّا بالأمن القومي العربي عبر جمع معلومات عن بعض الدول العربية والإسلامية وتقديمها للأميركيين والإسرائيليين.
واتهم الحية تيارا في فتح بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت من أجل التزود بالأسلحة والعتاد لاستخدامها في مواجهة حماس, مشيرا إلى أن هذا التيار كان يجمع المعلومات الاستخبارية عن رموز وكوادر ومقاتلي حماس ويتنصت على هواتفهم.كما اتهم الحية الأجهزة الأمنية بأنها كانت تتاجر بالمعلومات الأمنية وتنسق مع الاحتلال وتقوم بملاحقة المقاومة وعناصرها.
وأضاف انه تم وضع اليد على وثائق وأقراص تسجيل - تم الحصول عليها من مقرات الأجهزة الأمنية التي سيطرت عليها حماس بغزة - تحدد تحركات قادة المقاومة وتتضمن أوامر بقتل مطلقي الصواريخ على إسرائيل.كما كشف القيادي بحماس عن وثائق قال إنها تؤكد قيام جهازي الأمن الوقائي والمخابرات بعمليات تنصت على كافة السياسيين بمن فيهم الرئيسان الراحل ياسر عرفات والحالي محمود عباس.وقال الحية إن لدى حماس ما وصفها بملفات وتسجيلات خطيرة جدا سيتم عرضها على لجنة تقصي الحقائق العربية وأي قضاء فلسطيني مستقل، ولكنه يتحفظ على نشر تسجيلات مصورة تظهر سعي الأجهزة الأمنية لتوريط بعض الشخصيات الفلسطينية العامة بفضائح أخلاقية وابتزازهم بها.
وردا على ذلك ، وصف القيادي في فتح قدورة فارس هذه الاتهامات بأنها تلفيقات ومحاولة للهروب من مواجهة اتهامات الرئيس الفلسطيني للحركة بالتخطيط لاغتياله وكشفه عن شريط مصور للإعداد لهذه العملية من قبل عناصر القسام الذراع العسكري لحركة حماس. وتزامنت هذه الاتهامات مع كشف مصادر فلسطينية عن أن الرئيس الفلسطيني أعفى مدير عام الأمن الداخلي اللواء رشيد أبو شباك من منصبه. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين في مكتب الرئاسة قولهم إن أبو شباك قدم استقالته إلى الرئيس محمود عباس الذي قبلها.وجاءت الإقالة بعد أيام من مرسوم رئاسي أصدره عباس بحل مجلس الأمن القومي، كما تتزامن مع بدء لجنة عسكرية فلسطينية التحقيق مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وقادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الذين فروا من غزة.
من ناحية ثانية أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا جديدا يطلب من وزير الداخلية في حكومة الطوارئ مراجعة أوضاع المؤسسات غير الحكومية العاملة في الضفة الغربية وذلك في خطوة يبدو أنها تهدف لتمهيد الطريق لحظر هذه المؤسسات التي يتبع معظمها لحركة حماس بعد سيطرتها الكاملة على قطاع غزة مؤخرا.وتأتي هذه الخطوة فيما دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس الفلسطيني إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب فرصة ممكنة.
وسارعت حماس على لسان المتحدث باسمها -سامي أبو زهري- إلى رفض هذه القرارات، ووصفت الانتخابات المبكرة بأنها انقلاب وسرقة لنتائج انتخابات عام 2006، وقالت إنها ستمنع إجراءها في غزة ولمحت إلى أنها ستسعى لإحباطها في الضفة أيضا. ولكن حماس التي ووجهت برد فعل دولي سلبي ضدها، قالت إنها لا تنوي إقامة إمارة إسلامية في غزة، وذلك حسب ما أكده القيادي فيها خليل الحية.

وكالات