فساد ب 42 مليار ليرة في التجارة الداخلية و 32 ملياراً في النفط

أظهر تقرير صادر عن « الجهاز المركزي للرقابة المالية» إلى ارتفاع عدد قضايا الفساد المالي المكتشفة في العديد من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري، حيث توزعت القضايا التحقيقية على 20 وزارة، تصدرتها " وزارة التجارة الداخلية" بأكثر من 42 مليار ليرة و " وزارة النفط" بنحو 32 ملياراً و وأقلها 60 ألفاً في «الأوقاف» وقضايا بلا أموال.

ووفقاً للتقرير الذي يرصد ما أنجزه الجهاز من أعمال رقابية خلال العام الماضي ، فقد بلغ إجمالي الأموال المكتشفة والمطلوب استردادها 104 مليارات و 892 مليوناً و 781 ألفاً و 347 ليرة، استرد منها 7 مليارات و 77 مليوناً و 414 ألف ليرة، في حين وصلت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون 687 ألفاً و 579 دولاراً، إضافة إلى 250 ألفاً و 761 يورو، وكذلك 10 آلاف و 536 يوان صيني، لم يسترد من مجمل هذه الأموال سوى 21 ألفاً و 628 دولاراً فقط بحسب ما نشرته صحيفة " تشرين" الحكومية.

88 ملياراً

وقدم التقرير خريطة مفصلة وشاملة لمجمل أعمال التحقيق التي قام بها، والارتكابات المكتشفة، فعلى مستوى مديرية التحقيق المركزية، بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة من قبل مفتشي الجهاز خلال تنفيذ خطة العمل التشغيلية السنوية مبلغاً وقدره 88 ملياراً و 765 مليوناً و 855 ألفاً و 416 ليرة.

163 تقريراً

ووفقاً للجهاز، فإنّ عدد التقارير التفتيشية المنجزة خلال العام الماضي وصلت إلى 213 تقريراً تم اعتماد 163 منها والبقية 50 تقريراً، فقد تمت معالجتها من دون إصدار كتب اعتماد، كما بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة 32 قراراً، بينما تم إصدار 91 قرار حجز لزوال أسبابها.

طالت 20 وزارة

وتوزعت القضايا التحقيقية التي أنجزها مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية على20 وزارة، نالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الحصة الأكبر من تلك القضايا بمعدل 23 قضية تحقيقية تم الكشف فيها على أموال مطلوب استردادها بأكثر من 384 مليون ليرة، تليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بـ 21 قضية كشفت عن فساد مالي تجاوز ٤42 ملياراً و 640 مليون ليرة، لكن مفاجأة التقرير كانت بعدد قضايا الارتكاب البالغة 8 قضايا في وزارة النفط والثروة المعدنية والتي كشفت عن أموال تجاوزت 32 ملياراً و 219 مليون ليرة، في حين كانت حصة وزارة الأوقاف قضية واحدة بمبلغ لا يتجاو 60 ألفاً و 247 ليرة.

قضايا بلا مبالغ

وفيما يتعلق ببقية الوزارات، فقد سجلت حصة وزارة الصحة 17 قضية تحقيقية بفساد مالي تجاوز 269 مليون ليرة، وفي المقابل وصلت القضايا في وزارة التعليم العالي إلى 14 قضية بمبلغ تخطى 437 مليون ليرة، وكذلك في وزارة التربية 14 قضية بمبلغ تجاوز ملياراً و 293 مليون ليرة، وفي وزارة الزراعة 13 قضية بمبالغ تجاوزت أيضاً 7 مليارات و 583 مليون ليرة، في حين وصل عدد القضايا في وزارة المالية إلى 13 قضية أيضاً بمبالغ تجاوزت 527 مليون ليرة، وفي وزارة الموارد المائية 8 قضايا بمبلغ تخطى 125 مليون ليرة، ووزارة الصناعة 8 قضايا تجاوزت مبالغها مليارين ونصف المليار.

وأيضاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان 5 قضايا بمبلغ تجاوز 53 مليون ليرة،، بينما أنجزت في وزارتي الاتصالات والثقافة قضية واحدة لكل منهما من دون اكتشاف أي مبالغ، و 3 قضايا في وزارة العدل بمبلغ أقل من مليوني ليرة، و3 قضايا مثلها في وزارة الداخلية بمبلغ تجاوز 7 ملايين ليرة.