قانون المواقع الإلكترونية يستنسخ قانون الإعلام المطبوع

26-06-2010

قانون المواقع الإلكترونية يستنسخ قانون الإعلام المطبوع

هل من قبيل المصادفة أن تأتي سورية من بين الدول العربية الأوائل في عدد المواقع الالكترونية ذات الهوية السورية؟

وعلى العكس مما قد يتوقعه البعض فإن صدور قانون تنظيم المواقع الالكترونية هو مطلب أساسي لأصحاب المواقع الالكترونية والعاملين فيها، لأن معظم المواقع والتي تحمل الهوية السورية تحتاج إلى تسهيلات وتراخيص رسمية لتمارس عملها بشكل أكثر جدية ومسؤولية وفاعلية.. لأن أي ناشر وحتى الالكتروني يبحث عن قانون يحميه ويدعمه.. ويعطيه صفة رسمية لممارسة عمله.. فمن المعلوم أن المؤسسات الرسمية الإعلامية وغير الإعلامية لا تعترف بالمواقع الالكترونية قانونياً كإعلام جديد.. وبالتالي فإن قانون الإعلام الالكتروني سيعطي هذه المواقع الصفة القانونية التي تقوي عملها. ‏

لكن ثمة نقطة تحتاج إلى مزيد من الدراسة وهي التفريق بين الإعلام الورقي والإعلام الالكتروني.. لأنه من غير المنطقي تطبيق قانون المطبوعات على قانون الإعلام الالكتروني مع تغيير أو شطب كلمة مطبوعة ووضع كلمة (موقع).. وهذا ما لاحظناه في بعض الأمور المتعلقة بصفات صاحب الموقع والناشر ورئيس التحرير. ‏

الاختلاف هو صفة تنبع عن اختلاف المحتوى من جهة وأدوات العمل من جهة أخرى.. فقانون المواقع الالكترونية سيرتبط بالتوقيع الرقمي من جهة وقوانين التجارة الالكترونية من جهة أخرى وجرائم الكمبيوتر والشبكات من جهة ثالثة، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية على الانترنت. كل ذلك يتطلب دون أدنى شك مراعاة الاختلاف بين المطبوعات والنشر الالكتروني. ‏

المطلوب في نهاية المطاف جملة قوانين الكترونية تؤسس لبيئة تشريعية متكاملة ورائدة عن المحتوى الرقمي. ‏

ولعل من المآخذ على قانون التواصل على الشبكة وغيره.. أنه لا يعطي للعاملين في المواقع الالكترونية دوراً أو مشاركة في مناقشة القانون ولا على متصفحي الانترنت.. وهذه مشكلة أغلب القوانين الصادرة بصفة عامة. ‏

إن نظرة سريعة إلى محتوى المواقع الالكترونية ذات الهوية السورية تؤكد أن القائمين على هذه المواقع لا يحتاجون إلى شهادة حسن سلوك أو شهادة بأنهم سوريون بالدرجة الأولى.. فعلى الرغم من عدم وجود أي قانون ناظم فإن أغلب المواقع السورية لم تخرج عن مظلة الوطنية.. وكانت منبراً إعلامياً سورياً بامتياز في كل المناسبات من دون توجيه.. وبالتالي فإنه من غير المتوقع فرض قيود أو شروط صعبة على المواقع الالكترونية السورية وإنما المطلوب تطوير هذا الإعلام الجديد من خلال وضع استراتيجية إعلامية تنويرية والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وخطط العمل لتكون هذه المواقع منابر إعلامية عالمية وعلينا ألا نخشى من زيادة عددها لأنها من جهة أخرى هي تأكيد لحضور متميز سوري على الشبكة الإعلامية وعلينا أن نتجاوز الحظر المفروض علينا خارجياً بدعم هذه المواقع ووضع المواصفات الفنية والمهنية العالية التي تجعلها منابر إعلامية عالمية. ‏

يسرى ديب

المصدر: تشرين

مسودة قانون الإعلام الإلكتروني في سورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...