مصر: الاحتجاجات تصل إلى السلك الدبلوماسي وحملة القمع توقع قتيلين و444 جريحاً

في ظل ازدياد التوتر والاشتباكات المستمرة في مصر منذ نحو أسبوع بما يعكس تنامي حالة تفسخ نظام الإخوان المسلمين الحاكم بزعامة فرعون مصر الجديد محمد مرسي
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في حصيلة جديدة ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في الاشتباكات الدائرة بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي إلى قتيلين و444 جريحاً بينهم 6 إصابات بطلق ناري.
وفي تطور يناقض تماماً كلام وزير العدل أحمد مكي بإمكانية حل مشكلة الإعلان الدستوري «من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس»، امتدت حالة التوتر والاحتجاج إلى وزارة الخارجية المصرية التي أرسل أكثر من 200 من دبلوماسييها مذكرة لوزير الخارجية محمد كامل عمرو يعترضون فيها على تعليماته لهم بالدفاع عن الإعلان الدستوري، معربين عن «الحزن والاندهاش» لتلقيهم برقية من مكتب الوزير «تتضمن نقاط استرشاد من قبل مجلس الوزراء لتبرير الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور»، ومؤكدين أن «التراجع عن أهداف الثورة، هو خيانة لثورة بُذل فيها الدم».
من جهتها قررت محكمة القضاء الإداري النظر في الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري في الرابع من كانون الأول المقبل.
وأوضح مصدر قضائي أن 12 دعوى أقيمت أمام المحكمة تطالب جميعها بـ«وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري»، كما اعتبرت هذه الدعاوى أن الرئيس المصري أساء استعمال السلطة وانحرف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي.
وتتفاعل قضية مقتل المتظاهر جابر صلاح العضو في حركة «6 ابريل» وفي «حزب الدستور» بعد إصابته برصاص الأمن المصري حيث شارك الآلاف أمس في تشييعه في ميدان التحرير، مهددين بأن ما يحدث هو إنذار لمرسي بأن «مصر بخطر».
وشارك في الجنازة عدد من رموز المعارضة المصرية ومنهم المرشح الرئاسي السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي.
واتهم والد وشقيق صلاح إضافة إلى محامي الدفاع كلاً من مرسي ورئيس وزرائه ووزير الداخلية بالتسبب في قتل صلاح وذلك أمام «نيابة عابدين»، مشيرين إلى أنهم كانوا على علم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ولم يمنعوا ذلك وهو ما يسمى في القانون (القتل بالترك) وهي ذات التهمة التي حوكم بموجبها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته.

المصدر: وكالات