طريقة جديدة لتصريف مخازن النسيجية

قال الدكتور جمال العمر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية في تصريح له: إن ما تبقى من أشهر العام الحالي يشكل فرصة ذهبية امام شركات المؤسسة لتصريف المخازين وهي تعود لسنوات ما قبل 2003.

وخاصة ان هذه الشركات حصلت على موافقة اللجنة الاقتصادية ببيع هذه المخازين بأقل من التكلفة ووفق الاسعار المقترحة من قبل الشركات المعنية بهذه المخازين مع اعطاء حوافز للعاملين في بيع وتصريف المخزون بنسبة 1% للبيع الداخلي و8% للبيع الخارجي وجاءت هذه الموافقة بناء على مقترحات اللجنة التي كلفت بدراسة كمية وقيمة مخازين شركات النسيج والشركات المختلفة التابعة للمؤسسة النسيجية بدءا من تاريخ 1/7/2000 وحتى 31/12/2003. ‏

وأضاف السيد العمر بأنه في مقدور الشركات التصرف وفق هذه الآلية وبشكل يحقق الغاية المطلوبة في التخلص من المخازين بأقل خسائر ممكنة لانه بالتأكيد هذا الامر سيؤثر سلبا على ايرادات المؤسسة خلال العام الحالي ولكن يمكن تجاوز ذلك من خلال ضغط النفقات والاقلال من عمليات الهدر على الخطوط الانتاجية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع عمليات التسويق والتي من شأنها رفع وتيرة العمل التسويقي والانتاجي على مستوى المؤسسة ككل. 
 ‏ من جهة اخرى قال السيد المدير العام للمؤسسة: إن السيد الوزير اعطى توجيهات مباشرة خلال الاجتماع الاخير مع ادارة المؤسسة لادارات الشركات تشكل سياسة واضحة وصريحة لتصريف المخازين وتحمل مسؤوليتها وذلك وفقا للجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء منها: ‏

ـ تحميل مدير عام كل شركة من هذه الشركات مسؤولية التخلص من مخازين شركته العائدة للفترة من 1/7/2000 ولغاية 31/12/2003. ‏

ـ لن يقبل وزير الصناعة بعد ذلك من اي مدير عام تراكم المخازين في شركته ،سيحاسب المديرين العامين في الشركات على ذلك. ‏

ـ يجب ألا تؤثر هذه المبيعات على مبيعات الشركة لانتاجها بعد 31/12/2003 والانتاج الجاري.. ‏

ـ سيحاسب اي مدير عام شركة في حال تم بيع منتج جديد على انه منتج قديم من المخزون العائد للفترة المذكورة سابقا. ‏

ـ ان تفرز هذه المخازين حسب سنوات الصنع وتباع من الاقدم الى الاحدث. ‏

ـ التنسيق بين الشركات ذات الانتاج المتشابه على البيع داخليا وخارجيا منعا للمضاربة. ‏

ـ غير مسموح لشركات انتاج اي سلعة غير مسوقة. ‏

ـ سيتم منح مكافآت تشجيعية مجزية للمسؤولين عن تسويق المخازين في الشركات وخصوصا بالنسبة للبيع الخارجي من قبل السيد وزير الصناعة كبديل عن الحوافز على المبيعات المقترحة من قبل اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الصناعة رقم 1325 تاريخ 4/2006. ‏

ـ في حال وجود اي استفسارات اخرى حول الموضوع يمكن العودة والاستعانة بمدير عام المؤسسة. ‏

ـ ضرورة ايجاد مكاتب تسويق في الشركات وليس مديريات وتتألف من عناصر نشيطة وذات خبرة في التسويق. ‏

ضبط عمليات الانتاج والاقلال من الهدر واستكمال عمليات التجديد للآلات. ‏

وبالتالي فان استخدام هذه التوجيهات بالشكل الصحيح من قبل ادارات الشركات التابعة من شأنها الاستفادة من الفرصة الذهبية المعطاة لهم لتصريف هذه المخازين واستغلال هذه الفترة قدر الامكان من هامش الحرية الممنوح لهم في تأمين زبائن جدد ومنافذ تسويق جديدة يمكن الاعتماد عليها لاحقا.. ‏

اما فيما يتعلق بانتاج المؤسسة ومبيعاتها حتى نهاية الشهر السابع فقد اكد الدكتور العمر بان قيمة الانتاج الجاهز قاربت قيمته الاجمالية بحدود 13.85 مليار ليرة وهي تزيد على قيمة الانتاج في الفترة المماثلة من العام الماضي بحدود 984 مليون ليرة اي بنسبة زيادة تشكل 8%. ‏

اما المبيعات الاجمالية للفترة المذكورة سابقا ايضا بلغت قيمتها 12 مليار ليرة وتزيد عن الفترة المماثلة من العام 2005 بمقدار 1.124 مليار ليرة. ‏

اما المبيعات الخارجية فانها تزيد على 73 مليون دولار حتى نهاية الشهر السابع وزيادة عن الفترة المماثلة بحدود 35 مليون دولار. ‏

وبالمقابل فان المخازين زادت على مستوى المؤسسة بمقدار 618 مليون ليرة علما ان قيمتها الاجمالية بالاسعار الجارية حوالي تسعة مليارات ليرة وبالاسعار الثابتة بحدود 8.6 مليارات ليرة. ‏

ويبقى السؤال: هل تستطيع فعلا شركات المؤسسة الاستفادة من القرار الاخير حول المخازين المذكورة سابقا واستغلال الاشهر القليلة من العام الحالي والتي تضمنتها فترة السماح بالبيع بالاسعار الرائجة وبأقل من التكلفة..؟! ‏

سامي عيسى

المصدر: تشرين