صناعة دمشق توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لتأمين عمال
وقّعت “وزارة العمل” و”غرفة صناعة دمشق وريفها” اليوم مذكرة تفاهم لرفد منشآت القطاع الخاص باليد العاملة المسجلة لدى وزارة العمل.
وأكد وزير العمل خلف العبد لله، أن المذكرة ستحل مشكلة كبيرة في توظيف العاطلين عن العمل والمسجلين في مكاتب التشغيل، وستخلق فرص عمل دائمة لهم، وسيكون التسجيل بالتأمينات الاجتماعية مضمون لمن يلتحق بالعمل وفق هذا البرنامج، وبالتالي سيشعر العامل بالاستقرار وهو ماكان يبتغيه من العمل في القطاع العام، رغم أن الرواتب في القطاع الخاص أعلى بكثير وخاصة لأصحاب الخبرة.
من جهته أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، إلى أهمية هذه المذكرة فمعامل القطاع الخاص هي بأمس الحاجة اليوم لكادر بشري مؤهل نتيجة النقص الكبير الذي حصل في الفترة الماضية، ويومياً يتواصل العديد من الصناعيين مع الغرفة لحاجتهم للعمال، مبيناً أن هذه المذكرة هي جزء من التشاركية التي انطلقت بين القطاعين العام والخاص، وتأتي تتويجاً لصدور القانون 4 الذي حل مشكلة كبيرة لدى الصناعيين.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد الحلاق، أن القطاع الخاص وخلال الأزمة قدم دعم كبير لعامليه سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية أو الصحية، وقدم أكثر مما يقدمه القطاع العام المحكوم بالأنظمة والقوانين وأبدى أشد الحرص على عماله ليقدموا أفضل مالديهم في العمل.
وقدم رئيس القطاع النسيجي في الغرفة وصاحب فكرة المشروع مهند دعدوش توضيحاً حول المذكرة التي أتت نتيجة النقص في اليد العاملة بسبب الهجرة لدى غالبية المعامل، وفي المقابل لدى مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل مئات آلاف المسجلين والباحثين عن فرص عمل، وسيتبع هذه المذكرة ورشة عمل لبحث الآلية الأفضل للاستفادة من قاعدة البيانات للعاطلين عن العمل الموجودة لدى الوزارة.
وتنص المذكرة التي اطلع عليها “الاقتصادي” والتي تم تحديد مدتها بعامين، على تحديد آلية احتياجات الصناعيين من اليد العاملة عبر تقديمهم لاستمارة باحتياجاتهم للغرفة تعمم على الصناعيين عن طريق الغرفة، لترسل هذه الاستمارات فيما بعد إلى وزارة العمل “مديرية القوى العاملة”ثم لـ”وحدة الترشيح المركزي”.
وتقوم هذه الوحدة بتحليل الاستمارات والرجوع لبيانات مكتب التشغيل لتحديد المسجلين الأكثر ملاءمة لإرسال بياناتهم للغرفة والتي تحولها للصناعيين، وتعتمد العلاقة بين الصناعيين والمرشحين عبر المذكرة لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته ويعد باطلاً كل شرط يخالف القانون المذكور.
محمد وائل الدغلي
المصدر: الاقتصادي
إضافة تعليق جديد