توقيف مدير معمل البطاريات.. وصحبه

05-01-2008

توقيف مدير معمل البطاريات.. وصحبه

وقفت الجهات المعنية على الأسباب الحقيقية للتدهور المالي في معمل بطاريات القدم التابع للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، فمن خلال عمليات المتابعة والتحقيق تبين أن المعمل يتعرض لسرقة موصوفة.

وكانت خسائر المعمل قد بلغت زهاء 600 مليون ليرة سورية، وتجاوزت في العام 2006 وحده الخمسين مليون ليرة. ‏

ومن خلال عمليات التحقيق والمتابعة تم الوقوف على الحقيقة كاملة، وهي أن عزو صلاح سعد الدين مدير المعمل، إضافة إلى 12 مديراً وعاملاً ومتعهداً يقفون مباشرة وراء هذه الخسائر المالية، من خلال ممارساتهم، إذ بينت التحقيقات أن مدير المعمل لا يتقيد بالقوانين والأنظمة لتوفير حاجات المعمل من المعدات والمواد الأولية، وقد نصب نفسه بديلاً من لجان الشراء، فكان يتفق مع التجار لاستجرار المواد الأولية بأسعار مرتفعة، بينما كان التاجر يتقدم بعرضي سعر إضافة لعرضه، دون استدراج عروض أسعار من لجان الشراء. ‏

كما كان مدير المعمل يعين عمالاً مياومين دون موافقة مسبقة، ومن ثم تغطية رواتبهم من خلال فواتير شراء وهمية، كما أنه كان يشتري مواد أولية بأسعار عالية على الرغم من أن هذه المواد موجودة بمستودعات المعمل. ‏

وتبين من خلال التحقيقات كذلك وجود نقص في مادة ثاني أكسيد المنغنيز الطبيعي، وحدوث عمليات تلاعب بقيود المستودعات من إدخال وإخراج للمواد بقصد السرقة، إضافة لسوء جودة المنتج ما حمل إلى تكرار عمليات إعادته إلى المعمل من قبل إدارة الإشارة، لعدم جاهزيته للعمل. ‏

وبينت التحقيقات أيضاً تفشي ظاهرة سرقة المواد الأولية والمنتجات من المعمل من قبل بعض العاملين وبالتحديد العاملين «م ف ع»، و«ر ص ع» و «ع م ح» و «رم إ» و« ب س ح» الذين سرقوا عدداً كبيراً من البطاريات والمواد الأولية والعدد الصناعية، وتم ضبط بعض هذه المسروقات في منازلهم لعدم تمكنهم من بيعها. ‏

ونتيجة لهذه الممارسات فقد تم توقيف مدير المعمل عزو صلاح سعد الدين والعاملين المذكورين، وأحيلوا إلى القضاء. ‏

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...