تعديل المواد الخاصة بالتعيين لدى الجهات العامة
بهدف تعديل آلية عمل مكاتب التشغيل وتبسيط إجراءاتها بما يتيح المرونة والسرعة في تأمين احتياجات الجهات العامة من اليد العاملة وفق معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فقد أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر تعديل بعض مواد القانونين 50 لعام 2004 و17 لعام 2010.
ويجري التعيين حسب التعديلات المقترحة لوظائف الفئتين الأولى والثانية بموجب مسابقة ولوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب اختبار والغاء مبدأ الترشيح من مكاتب التشغيل واعتبار وثيقة قيد العمل الصادرة عن هذه المكاتب من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل.
وترجمة للتعديلات المقترحة على مشروعي القانونين المذكورين وافق مجلس الوزراء على قرار يقضي باعتماد إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة سواء فيما يخص الخاضعين للتعيين بموجب المسابقات او الاختبارات ونواظمها وشروطها.
ووافق مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مقترحات اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 8507 تاريخ 15-6-2011 على الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات العامة لمكافحة التهريب ومنعه لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد