بوش يعارض محاولة جديدة لإبطال قرار الحرب على العراق

24-02-2007

بوش يعارض محاولة جديدة لإبطال قرار الحرب على العراق

أبدى البيت الأبيض اليوم معارضته لأية محاولة من قبل الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية لإعادة النظر في القرار المتخذ عام 2002 بشن الحرب على العراق.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الرئيس جورج بوش يعارض جهود إبطال التفويض بشن الحرب قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو "سنقوم بذلك بالطبع".

لكن فراتو رفض تحديد كيفية الرد على اتجاه الديمقراطيين إلى تقليص سلطات الرئيس الحربية مشيرا إلى أنها فرضية وأن ذلك "يتوقف على ما يعنيه هذا الأمر، على الانعكاسات القانونية".

ونفى معرفته إلى أين سيتجه الديمقراطيون المسيطرون على الكونغرس بمجلسيه مضيفا أن الأمر الواضح بالنسبة له هو أنهم منقسمون إزاء هذه القضية.

وكان ديمقراطيون بارزون في المجلس بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة السيناتور كارل ليفين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جوزيف بيدن قد أعلنوا أنهم يعملون على إعادة النظر في القرار الصادر عام 2002 عن المجلس، للحد من الصلاحيات الممنوحة للرئيس في إعلان الحرب، أو إبطالها.

وصودق على القرار الذي يمنح الرئيس حرية واسعة بشن الحرب عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تحت صدمة هجمات سبتمبر 2001.

وينص القرار على تفويض الرئيس استخدام القوات المسلحة "عند ما يرى ذلك ضروريا وملائما للدفاع عن أمن الولايات المتحدة القومي في وجه التهديد المستمر القادم من العراق".

وتعتبر هذه هي المحاولة الثانية من قبل الديمقراطيين لفك الارتباط بالعراق بعد تصويت غير ملزم -تم تمريره في مجلس النواب وعرقله مجلس الشيوخ- بشان زيادة القوات الأميركية في العراق.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة تفضل أن ترى قرار 2002 على ما هو عليه. وأشار إلى أنه "لا يزال ساريا" بل تعزز بقرارات عدّة من مجلس الأمن الدولي.

وقال بيدن في كلمة أمام معهد بروكنغز إن الرئيس منح السلطة لتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية وعند الضرورة إزاحة صدام، وأضاف لكن "أسلحة الدمار وصدام لم يعودا موجودين".

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...