القائمة السلبية للمستوردات تشجع تهريب القطع والبضائع معاً

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من إعداد قائمة سلبية بالمستوردات ليتم إقرارها والإعلان عنها في غضون الأسبوع الجاري حسب مصادر في الوزارة، بمشاركة الغرف الصناعية والتجارية وبعض الفعاليات الاقتصادية وذلك بعد أن انتهت قبل ذلك من إعداد قائمة سلبية بالصادرات.
 
وأفادت مصادر وزارة الاقتصاد بأن القائمة الجديدة ستضم (إضافة للمنتجات الإسرائيلية الممنوع استيرادها) مواد تجارية وصناعية وبعض المواد التي تتعلق بالأمور الصحية والأمنية والدينية والأخلاقية، وبعض المواد التي كانت واردة في قرار تعليق الاستيراد الذي أصدرته الحكومة في أواخر عام 2011 وأحدث ضجة كبيرة في الأوساط الصناعية والتجارية.
ورغم أن القائمة المزمع صدورها تقترب إلى حد ما من القائمة التي صدرت في قرار تعليق الاستيراد السابق، إلا أن ردود فعل التجار تجاهها لم تتضح بعد بشكلها الدقيق، وذلك بسبب تأثر أعمالهم التجارية وتوقف معظمهم عن الاستيراد بسبب الظروف الحالية، ولم يعلق أحدهم على القائمة إلا بالقول: إنها ستشكل عبئاً إضافياً على التجار لكن الكثيرين لن يشعروا بها بسبب خروجهم من السلك التجاري بفعل تداعيات الأزمة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور في تصريح لـ«الوطن»: إن الحكومة اتجهت نحو إصدار قائمة سلبية بالمستوردات بغرض تخفيض الطلب على القطع الأجنبي، ولكن هذه الخطوة لن تفيد لأن القطع سينتقل بسبب هذا القرار من القنوات الرسمية المعروفة إلى أيدي المهربين، لإعادة الحال إلى ما كانت عليه التجارة الخارجية قبل زمن بعيد وتنشيط استيراد بعض المواد الممنوعة عن طريق التهريب وبأسعار مضاعفة.
ورأى حمور أن هذا الأمر سينطبق على كل المواد الواردة بالقائمة سواء أكانت أساسية أم غير أساسية، فالمادة التي لا تحتاجها البلاد لا داعي لوضعها في قائمة سلبية بالأصل لكونه لا يوجد طلب عليها ولا يحتاجها السوق، ووضعها ضمن القائمة عمل يعتبر مضيعة للوقت لا لزوم له لأنه استلزم تشكيل لجان طويلة عريضة وعقد اجتماعات لا قيمة لها حسب وصفه، مشيراً إلى أن الاجتماعات كان يفترض أن تتركز على كيفية دعم وإيصال المادة للمواطن السوري وتوفير جميع المواد للسوق السورية بأسعار مرضية للمستهلك وإعانة التاجر والوقوف بجانبه بغرض الحصول على القطع بسعر مناسب وتسهيل عملية الاستيراد وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه التجار والصناعيين إلى الآن. متمنياً التركيز على الوضع الراهن لأن تضافر الجهود بشكل حقيقي يعني حل أكثر من 40% من مشاكل المواطن السوري في هذه الأيام.
وكانت وزارة الاقتصاد بدأت إعداد قائمة بالمواد المحظور استيرادها (القائمة السوداء) قبل عدة سنوات وبالتحديد في عام 2008 ثم تطورت هذه القائمة في عام 2011 إلى قرار تعليق استيراد المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 5% وتم إلغاء القرار بعد 11 يوماً على صدوره بفعل تداعياته السلبية على السوق وبعد أن اتجهت بعض الدول لمعاملة البضائع السورية بالمثل.
وبدأت وزارة الاقتصاد بتحرير المواد التي كان يمنع استيرادها منذ منتصف عام 2007، وهي تهدف اليوم مع إعداد القائمة السلبية بالمستوردات حسب مصادر فيها إلى تحرير قائمة السلع الممنوع استيرادها من جميع دول العالم بما يتوافق مع توجهات تعديل أحكام التجارة الخارجية.

رغد البني

المصدر: الوطن