السماح لمالكي الأراضي ضمن أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يسمح لمالكي الأراضي ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية وبحيث يتم الاقتصار في منع البيوع في حالات التملك من الجهات العامة وذلك ضمن سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة بالتنمية العمرانية يتم العمل عليها حاليا.
ويأتي اقرار هذا القانون تجاوبا مع المطالبات العديدة من الجهات الرسمية والشعبية بالغاء القانون رقم 3 لعام 1976 والمعروف بقانون منع الاتجار بالاراضي وسيؤدي تطبيق القانون الجديد حال صدوره إلى الحد من تقييد الملكية انسجاما مع احكام الدستور الجديد وإلى تأمين استقرار الملكية وحمايتها من الضياع وانهاء حالات كثيرة من النزاع القضائي القائمة حاليا كما سيؤمن واردات مهمة للخزينة العامة للدولة من عوائد تداول الملكية إضافة إلى اتاحة الكثير من المقاسم المعدة للبناء لوضعها في التداول وبالتالي اعمارها وبناؤها وتأمين مساكن إضافية.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتحديد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارة حكومية وانهاء العمل بالقرار رقم 63 لعام 2007 وذلك بهدف ترشيد الانفاق على السيارات الحكومية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد