الدّنمارك تدرس إجراءات ضدّ "أئمة الكراهية"

أعلن رئيس الوزراء الدّنماركي لارس لوك راسموسن، يوم الأربعاء، أنّ الحكومة الدنماركية تفكر في تشديد القوانين على الأئمة "الذين يدعون إلى الكراهية".
وقال راسموسن، في مؤتمر صحافي: "يوجد في الدّنمارك رجال دين يسيئون استخدام الحريات، ويدعون إلى الكراهية".
وأشار إلى أنّ الدّعاة "الذين لا يحترمون الأعراف الأساسيّة في مجتمعنا" يمكن في المستقبل أن يتم حرمانهم من حق اتمام إجراءات الزّواج.
وأضاف أنّ المحادثات بين الأحزاب ستتواصل، الأسبوع المقبل، وأنّ الحكومة تأمل في أن تتمكّن من طرح مشروع قانون إلى البرلمان قبل عطلة الصيف.
وحذّر معهد "جستيتيا" الدنماركي، من أنّ منع بعض الأئمة من دخول البلاد يمكن أن ينتهك قوانين حرية التعبير.
وأشار في بيان، إلى أنّ "منع دخول دعاة الكراهية، يجب أن يقتصر على الأشخاص الذين يمثلون تهديداً على الأمن القومي أو الذين شجّعوا الإرهاب أو العنف ضد جماعات من الناس".
وفي اجتماع مع قادة المعارضة، قدمت حكومة راسموسن اليمينية خططاً أولية لمنع الدعاة الذين "يقوضون المجتمع الذي يجب أن يكونوا جزءاً منه".
وتشتمل الاقتراحات وضع قائمة بالأشخاص الذين سيتم منعهم من دخول البلاد بما يشبه القائمة السوداء المستخدمة في بريطانيا.
كما ترغب الحكومة في دراسة ما اذا كان بإمكانها حظر الخطاب الذي "يقوض القانون الدنماركي" ويحظر على أشخاص معينين دخول دار عبادة، الا ان تفاصيله غامضة.
وفي مسلسل وثائقي عرضته القناة الدنماركية الثانية بعنوان "المساجد وراء حجاب"، أظهرت كاميرات سريّة، كيف أنّ بعض الأئمة في البلاد، يشجّعون الممارسات غير القانونية، ومنها رجم النّساء وضرب الأطفال.
وأثار المسلسل الجدل، حيث اعتبر بعض المسلمين الدنماركيين، أنّه يرسم صورة غير منصفة للمساجد في الدنمارك، بينما اعتبر آخرون إنّه يعكس مشاكل حقيقية يجب معالجتها.

 (أ ف ب)