الداخلية تضبط سرقات لمحتويات سيارات بنحو 6 ملايين ليرة

أعلن المستشار في غرفة الجنح بـ”محكمة النقض” ماجد الأيوبي، أن سرقة محتويات السيارات أخذت بالاتساع، في حين، قبضت “وزارة الداخلية” على عدد من الأشخاص كانوا يرتكبون سرقات لمحتويات سيارات قدّرت بـ6 ملايين ليرة.

وأوضح الأيوبي، أن هذه العصابات تسرق السيارات ومحتوياتها أياً كان نوعها في مختلف المحافظات، إذ ترتكب أغلب هذه الجرائم الجمعة، مستغلّين انشغال عدد كبير من الناس بأداء صلاة الجمعة، مؤكداً أنهم محترفون في مثل هذه السرقات، حتى أن بعضهم يسرق وقود السيارات، نتيجة ارتفاع سعره حالياً وخاصة في السوق السوداء.

وكشف المستشار بغرفة الجنح، أن عدداً من السوريين اخترعوا جهازاً مهمّته إطفاء السيارة في حال سرقتها، وهو مزود بجهاز إنذار ويعمل على جهاز الموبايل، حيث يعطي البرنامج إشارة لصاحب السيارة في حال فتح بابها، ما يدفعه إلى تعطيل كل أجهزتها.

مشيراً إلى أن اتساع ظاهرة سرقة محتويات السيارات، دفع الكثير من المواطنين للبحث عن وسائل متعدّدة للحد من هذه الظاهرة، خصوصاً أن الفاعلين لا يرتكبون هذه الجريمة إلا في منتصف الليل بكسر بلور السيارات، أي أن مثل هذه السرقات لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والعناء لدى السارقين.

في السياق ذاته، بيّن الأيوبي أن المادة 634 من قانون العقوبات العام، الصادر في 1949، نصّت على أن عقوبة سرقة محتويات السيارات جنحوية الوصف، أي من اختصاص محكمة الجنايات، وهذه المادة اليوم لم تعد تفي بالغرض، مشدّداً على ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم.

وأضاف الأيوبي قائلاً: “باعتبار أن البلاد تعيش في حالة الحرب فإنه يمكن تطبيق المادة 626 من القانون ذاته، على جريمة سرقة محتويات السيارات، والتي اعتبرت هذه الجرائم في زمن الاضطرابات جنائية الوصف، أي من اختصاص محكمة الجنايات، حيث يحكَم على الفاعل من 3 أعوام إلى 15 عاماً في حال تطبيق المادة المشار إليها”.

ولفت مستشار “محكمة النقض” إلى أن، جريمة سرقة السيارات تختلف عن سرقة محتوياتها، حيث اعتبر قانون العقوبات العام جريمة سرقة السيارة، جنائية الوصف بغض النظر عن نوعها أو سعرها أو حجمها.

يذكر أن، المصادر القضائية أشارت إلى أن عدد السيارات العمومية التي تمت سرقتها خلال 2013 نحو 3000 سيارة في سورية.

وكالات