الحكومة الروسية تصدّق اتفاقية إنشاء نقطة الدعم للبحرية في السودان

26-06-2021

الحكومة الروسية تصدّق اتفاقية إنشاء نقطة الدعم للبحرية في السودان

صدّق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين،أمس، الاتفاقية الموقّعة مع السودان بشأن إنشاء نقطة دعم لوجستية للبحرية الروسية؛ وسوف يتم تقديم الاتفاقية إلى الرئيس للموافقة عليها.

وجاء في نص القرار، الذي نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية: «تمت الموافقة على الاتفاق المبرم بين روسيا الاتحادية وجمهورية السودان والموقع في الخرطوم يوم 23 تموز 2019 وفي موسكو في 1 كانون الأول 2020، بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي جمهورية السودان، ورفع هذه الوثيقة إلى رئيس روسيا الاتحادية للتصديق عليها».

وبموجب الاتفاق ، يسلم السودان الأراضي والعقارات، بما في ذلك الساحل والمياه مع مرافق لرسوّ السفن، إلى روسيا للاستخدام المجاني. ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للأفراد العسكريين والمدنيين الروس في المركز الـ300، على أن تكون أي زيادة محتملة رهن موافقة السودان.
وتمتد الاتفاقية لـ 25 عاماً، مع تمديد تلقائي لمدة عشرة أعوام في حالة عدم قيام أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية حول نيته إنهاء الاتفاقية قبل عام على الأقل من انتهاء صلاحيتها.

وقالت الخرطوم في أول حزيران إنها تعتزم مراجعة الاتفاق؛ وأوضح رئيس الأركان السودانية محمد عثمان الحسين، في مقابلة مع قناة «النيل الأزرق»، أن الخرطوم تجري محادثات مع موسكو لمراجعة الاتفاقية لمراعاة مصالحها وفوائدها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، في العاشر من حزيران، إن نص الاتفاق يمكن تغييره، لكن موسكو أكدت اهتمامها بالتعاون مع الخرطوم. 


وأشارت إلى أن الاتفاق وُقع من قبل ممثل مفوض عن المجلس الأعلى الانتقالي السوداني بالخرطوم بعد تغيير النظام السياسي في السودان.


وتابعت زخاروفا: «لم يصادق السودان على الوثيقة، إذ لا توجد سلطة تشريعية تتمتع بهذه الصلاحيات. وهذا يعني أنه يمكن إدخال تغييرات على النص بموافقة الأطراف».

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...