التموين: شهر للتجار لتصريف بضاعتهم القديمة

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين مجموعة من القرارات تتضمن الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد السجاد والموكيت والبسط والحصر والمدافئ والمواقد والأدوات والأجهزة الهندسية الإلكترونية والأدوات والأجهزة المنزلية بكل الأنواع والمسميات من القطاع الخاص وبجميع حلقات الوساطة التجارية وذلك بنسب مئوية معينة لكل سلعة.

 و أكد الوزير سمير قاضي أمين أنه تم إعطاء جميع تجار الجملة والمفرق ونصف المفرق مهلة شهر من تاريخ صدور القرارات لتصريف المنتجات القديمة الموجودة عندهم والتي كانت قد كلفتهم أسعاراً أكثر من الأسعار الحالية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأسعار كانت محررة عندما كان المنتج المحلي أو المستورد من خارج البلاد هو من يقوم بتحديد تكاليفه ويضع الأسعار والأرباح التي يراها مناسبة ويقوم بالإعلان عنها ليبقى بذلك التنافس بين المستوردين والمنتجين، وللمواطن حرية الاختيار حسب الأسعار التي يفضلها.

ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أنه في الأيام السابقة كان التنافس مسموحاً أما حالياً فإن الحكومة ارتأت ضرورة دراسة التكاليف المحلية أو أسعار الاستيراد بالنسبة لتلك الأدوات والمواد التي أعلنت الوزارة إلغاء تحرير أسعارها وتقييدها بالحد الأعلى لهامش الربح الخاص بها «شريطة أن نكون عادلين بالنسبة لهم».

وأضاف: إذا كانت السلعة مستوردة فإننا نستعرض التكاليف بناءً على البيانات الجمركية وما يضاف إليها من رسوم وضرائب وتكاليف نقل وغيرها، وفي هذه الحالة نحدد له نسبة ربح عليه التقيد بها وعليه تقديم فواتير لحلقات الوساطة التجارية.

مبيناً أن المنتج أو المستورد وبعد تحديد السعر لهم عليهم جميعاً التقيد بهامش الربح المحدد لهم سواء المستورد أو بائع الجملة أو نصف المفرق وبالنتيجة فإن هناك سعراً محدداً يمكن للمواطن الحصول على السلعة من خلاله.

وقال: في الحقيقة إن هذا الإجراء يريح المواطن بالدرجة الأولى عندما يدرك أن نسبة الربح غير فعالٍ بها من قبل التاجر أو المصّنع المحلي الذي قام بتسخير كتلة نقدية من ماله ووضع عليها إضافات ومستلزمات إنتاج أو رسوم وضرائب على المستوردات وغيرها من الجهود، وجميعها تجعل من حقه الحصول على هامش ربح عادل تحدده له الدولة وعليه تقديم الفواتير على هذا الأساس، «وبالتالي نكون قد ضبطنا بذلك السعر من عند المنتج أو المستورد لمصلحة المستهلك وذلك وفق الأسس القانونية التي حددتها الدولة».

وحول مهلة الشهر لتصريف البضاعة الموجودة عند التاجر، نوّه الوزير إلى أن الهدف من هذا الأمر ليس فقط تحديد هامش ربح عادل وموثوق فيه وإنما أيضاً التخلص من ارتفاع الأسعار وانخفاضها دون وجود أي مبرر منطقي لذلك، وهذا الأمر يشمل جميع حلقات الوساطة التجارية.

وكشف الوزير قاضي أمين عن أنه من أجل أن يكون الصناعيون المحليون مرتاحين في هذا الجانب «اتفقنا معهم على منحهم نسبة تبلغ 2% كزيادة عن الربح المحدد وذلك بهدف دعم الصناعة المحلية وسيكون ذلك بناءً على دراسة يضع فيها الصناعي تكاليف كافة مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والإضافات عنده، ويقوم بالتسعير على أساسها ونصادق له عليها، وشريطة إعطاء الفاتورة لجميع حلقات الوساطة من بائع جملة ومفرق وغيرهم ونسخة إلى وزارة التجارة الداخلية للتدقيق في حالة الشكاوى».

وعن تفاصيل قرارات إلغاء تحرير الأسعار نذكر أن القرار رقم 411 أن نسب الأرباح للسجاد والموكيت 15% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و20% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي.

كما بين القرار أن نسب الأرباح للبسط والحصر هي 12% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأوضح القرار رقم 412 أن نسب الأرباح للمدافئ والمواقد بكل أنواعها ومسمياتها هي 15% للمستورد وبائع الجملة والموزع في حال الاستيراد و28% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالة الإنتاج المحلي و12% للمفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

وحدد القرار 413 نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الهندسية الإلكترونية –حواسيب- تلفزيونات – شاشات – هواتف – موبايلات – وريسيفرات.. بـ20% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي و25% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

كما حدد القرار رقم 414 نسب الأرباح للأدوات والأواني المنزلية القابلة للكسر (زجاج- فخار- بورسلان – شينكو) بـ17% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و22% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي و18% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

كما حدد القرار 317 أيضاً نسب الأرباح للبرادات والغسالات بكل أنواعها ومسمياتها بـ8% للمستورد وتاجر الجملة وبـ7% لبائع المفرق و3% بدل صيانة في حال الاستيراد، وبـ15% للمنتج وتاجر الجملة والموزع وبـ7% لبائع المفرق في حال الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها بما فيها لوازم تمديدات الكهرباء والإنارة عدا المحركات فحددت النسب بـ10% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق و5% من تكاليف الاستيراد للمستورد وتاجر الجملة للأدوات المصنوعة من البورسلان والزجاج والبلاستيك.

كما حدد القرار /169/ نسب الأرباح بالنسبة للألبسة النسائية والرجالية واللانجري والجوارب والأحذية بكل الأنواع والمسميات في حال الاستيراد والإنتاج المحلي بـ20% للمستورد من تكاليف الاستيراد في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي وبـ5% لتاجر الجملة والموزع و20% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

حسان هاشم

المصدر: الوطن