الأزمة المالية في أوروبا تحصد الأرواح

أعلن خبراء الصحة، أمس، أنّ الأزمة المالية في القارة الأوروبية تحصد الأرواح، وذلك مع تزايد حالات الانتحار والأمراض المعدية.
وتدفع التخفيضات الشديدة في الميزانيات وارتفاع معدلات البطالة مزيداً من الناس إلى براثن الكساد، ويعني انخفاض الدخول أن عدداً أقل من الناس يكون باستطاعتهم زيارة الطبيب أو شراء الدواء.
وذكر تحليل رئيسي للصحة الأوروبية في دورية «لانست» البريطانية أنّ هذه النتيجة تأتي على عكس ما حدث منذ العام 2007 من انخفاض طويل الأمد في معدلات الانتحار، كما تقترن هذه النتيجة بحالات انتشار مزعجة لفيروس نقص المناعة المكتسب، وحتى الملاريا في اليونان.
ومن ناحية أخرى تسعى المستشفيات في اليونان جاهدة من أجل الحفاظ على المعايير الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع إصابات مقاومة المضادات الحيوية ونقص الأدوية بما في ذلك علاج الصرع.
ويرى الباحثون أنّ مواجهة هذه التهديدات تتطلب خطط حماية اجتماعية قوية، لكن إجراءات التقشف التي فرضت بعد سلسلة من الأزمات في جنوب أوروبا، وكان آخرها في قبرص، مزقت شبكات الأمان.
وقال المشرف على الدراسة الباحث في «المرصد الأوروبي لنظم وسياسات الصحة» مارتن ماكي إنّ «هناك مشكلة واضحة وهي إنكار الآثار الصحية للأزمة على الرغم من أنها واضحة جداً»، مضيفاً أنّ «المفوضية الأوروبية لديها التزام بمعاهدة لبحث الأثر الصحي لجميع سياساتها، لكنها لم تقم بأي تقييم للآثار الصحية الناجمة عن إجراءات التقشف التي فُرضت».
وذكر ماكي وزملاؤه أنّ أنظمة الرعاية الصحية باتت الآن تحت ضغط في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك اسبانيا والبرتغال واليونان مع سلسلة من النتائج السلبية. وعلى وجه الخصوص، هناك اتجاه متزايد لأن يحصل المرضى على الرعاية في مرحلة متأخرة، حتى وإن كان هذا يعني نتائج أسوأ للأفراد، وارتفاع تكاليف نظام الرعاية الصحية على المدى البعيد.

(رويترز)