اجتماع " الأطلسي" واتهام دمشق قبل إعلان نتائج تحقيق اللجنة الدولية حول الكيماوي

المعطيات أمام الأوروبيين قدمت على هذا النحو: الخط الأحمر تم تجاوزه، والسلاح الكيميائي استخدم، والنظام السوري مسؤول إلى مشكوك فيه، ولا مجال لعدم الرد. هذا ما نقله مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي خلال جلسة مغلقة. البرلمان وكتله مختلفون حول كيفية الرد وتوقيته. ولكن حلف الأطلسي، وفي بيان لافت ومثير للجدل في آن، أعلن صراحة مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، واعتبر أن استخدام الكيميائي لا يمكن أن يمر من دون رد ومحاسبة للمسؤولين عنه، مذكراً بأن تركيا تحت حمايته.
«الأمر لن يمر من دون رد»، هي الجملة الاكثر تردداً في بروكسل. ومع ذلك، لم يكن المتابعون في حاجة لرصد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي لمعرفة تفاوت المواقف داخله. كان رئيس البرلمان الأوروبي الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتنز أعلن أنه ضد تدخل من جانب واحد، وأنه يؤيد تحرك المجتمع الدولي موحداً، وبناء على نتائج تحقيقات الامم المتحدة. أما كتلة الليبراليين فخرجت مباشرة بموقف ناري، أشبه ببيان حرب، ودعت الدول الاوروبية إلى الاصطفاف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
تلك الكتلة كانت أشد المتحمسين للتدخل العسكري في ليبيا، وزعيمها رئيس الوزراء البلجيكي السابق غير فرهوفستات، هو من قدم إلى الأوروبيين رئيس «المجلس العسكري الموحد» المعارض اللواء سليم ادريس.
وفي حديث معه قال البرلماني البارز في هذه الكتلة البريطاني غراهام واتسون، مفسراً دعم التدخل من دون تفويض أممي إنه «إذا كان هناك فيتو في مجلس الامن ضد التحرك (العسكري)، فاعتقد أن القوى الاوروبية يجب أن تتصرف. فسماحنا لاستخدام السلاح الكيميائي من دون عقاب سيجعل الامر يتكرر». وأضاف «نحن لا نتحدث هنا عن تحرك للتدخل في حرب أهلية، بل عن استهداف مواقع محددة».
ومن جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني المار بروك إن «الخط الاحمر تم تجاوزه عبر استخدام الاسلحة الكيميائية، وهذا لا يجب أن يمر من دون رد»، مضيفاً «لكن آمل أن يتم فعل ذلك بالتعاون مع الجامعة العربية». وعن طبيعة التدخل العسكري الذي يتزايد الحديث عنه، قال بروك «باعتقادي من الواضح أنه لن يكون حرباً شاملة ولن تكون هناك قوات على الارض، بل فقط امكانية لضربات محدودة».
نواب اوروبا لا «جمرك» على حديثهم، لهذا كان لافتاً أن يأتي كلام مشابه من مكتب آشتون.
وقد أطلع بيير فيمونت، وهو الرجل الثاني في خارجية الاتحاد الاوروبي، لجنة البرلمان على التطورات السورية. وقال للصحافيين بعد النقاشات المغلقة إن «تأخر لجنة التحقيق الدولية بضعة ايام للوصول إلى المكان المطلوب، يشرح لماذا لدينا بعض الشكوك حول الحكومة السورية».
أما بيان حلف الأطلسي فكان مثيراً للجدل، لا سيما أن حجم التمثيل في اجتماع سفرائه (مجلس الحلف) بيّن أنه ليس المكان الذي تطبخ فيه الضربة العسكرية، على الأقل الآن. وقد تغيب عن الاجتماع سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا.
هذا ما نقلته مصادر الحلف، وقالت إنه ليس المكان المناسب لتبني عملية عسكرية تطلق في غضون أيام، كالتي يجري تداولها، خصوصاً في ظل الحاجة إلى المشاروات وطلب دول عديدة في الحلف التفويض الأممي. وعلى الصعيد الأوروبي، ترفض بولندا التدخل، وتبقى بلجيكا وهولندا والمانيا في حالة تردد. أما الدنمارك، التي انخرطت في ليبـــــيا، فتدعم عملية عسكرية. ولكن ما هو واضح، بالنسبة لجمـــيع الحلــــفاء، أنه عندما تريد الولايات المتحدة فهي ستفعل، هذا غير كونها أكبر ممولي الحلف.
لهذه الاسباب كان لافتاً البيان الذي أصدره الامين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن. وبعد ادانته بشدة الهجمات بالاسلحة الكيميائية في 21 آب الحالي، وإشارته إلى مخرون النظام السوري منها، قال إن «معلومات متوفرة من مجموعة واسعة من المصادر تشير إلى أن النظام السوري مسؤول عن استخدام الاسلحة الكيميائية في هذه الهجمات».
حشد الأمين العام للحلف في عدة عبارات ما أمكن من تعابير بما يفيد معنى الشرعية الدولية من خارج مجلس الأمن الدولي. واعتبر أن ما حصل يشكل «خرقاً واضحاً للمعايير والممارسات الدولية»، مؤكداً أن أي استخدام لتلك الأسلحة «يجب ألا يمر من دون رد»، وأنه يجب محاسبة المسؤولين.
هناك تركيز من الحلف على خرق القانون الدولي على اعتباره مكافئاً للشرعية الدولية. الوضع في سوريا سيبقى كما قال راسموسن تحت «الاستعراض الدقيق»، مذكراً بأن الحلف يستمر في مساعدة تركيا وحماية حدودها.
صحيح أن راسموسن أشار في بداية بيانه إلى الدعم الكامل لمهمة بعثة الامم المتحدة للتحقيق في استخدام الكيميائي، قبل أن يعبر عن أسفه لما اعتبره «فشل» النظام السوري في تأمين وصولها الفوري والآمن إلى مناطق الهجمات، ولكنه في النهاية قفز في حكمه حول مسؤولية النظام إلى أدلة خارج التحقيقات الاممية. لهذا السبب ولغيره يعتبر البيان مثيراً للجدل.

وسيم ابراهيم: السفير