7 دعاوى حجز يومياً بدمشق وريفها...4 آلاف دعوى حجز على الأموال في 2014

ذكرت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وصلت في دمشق وريفها إلى 7 دعاوى يوميا مشيرة إلى أن معظم حالات الدعاوى متعلقة بمحكمة البداية المدنية.

وبينت الإحصائيات أن عدد الدعاوى وصل إلى 4000 آلاف دعوى في المحاكم البداية سواء كانت الجزائية أم المدنية، مبينة أن اختصاص محكمة البداية يكون في العقارات المنقولة وغير المنقولة، أما اختصاص محكمة بداية الجزاء فيكون في حال كان هناك جرم جزائي مثل النصب والاحتيال أو إساءة الأمانة. وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد دعاوى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بلغت 10 آلاف دعوى في عام 2013 ما يشير إلى ارتفاع كبير في عددها، ولاسيما أن الحجز على الأموال المنقولة لا تتم إلا بدعوى خصومة مؤكدة أن القوانين النافذة شديدة في هذا المجال.

ولفتت المصادر إلى أن الحجز على الأموال المنقولة تتم وفق قرار قضائي بناء على طلب أحد المتخاصمين وأن معظم حالات الحجز على الأموال سببها النصب والاحتيال والديون.

واعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن دعاوى الحجز على الأموال المنقولة ارتفعت بشكل كبير ما يشير بكثرة إلى حالات الاحتيال والنصب في سورية.

وبيّن السكيف أن الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لا يتم إلا بطلب من أحد الأطراف ولا يكون إلا بقرار من المحكمة التي يطرح أمامها النزاع حيث يرغب أحد الأطراف في الحجز على أموال المدعى عليه بناء على حقوق ثابتة له.

وقال السكيف أنه يجوز لوزارة المالية في معرض قضايا غير قضائية ولكنها قانونية أن تصدر قراراً بالحجز ضمانة لحقوق مالية للدولة أو لأسباب أخرى، مشيراً إلى أن وزارة المالية يحق لها الحجز على الأموال في الكثير من الحالات.

ولفت السكيف إلى أن العبرة ليست في تشدد القوانين بل بتطبيق هذه القوانين بشكل سليم، مبيناً أن كثرة الدعاوى في هذا المجال يستدعي التطبيق السليم لهذه القوانين، موضحاً أن الحجز إما أن يكون من اختصاص محكمة البداية المدنية وإما من اختصاص المحكمة الجزائية، موضحاً أن المحكمة المدنية يكون اختصاصها في العقارات المنقولة وغير المنقولة في حين أن اختصاص المحكمة الجزائية يكون في العقارات التي يدخل فيها جرم جزائي وفي هذه حسب قوله حالات كثيرة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن