مجلس الشعب يقر تقاعد الأطباء البيطريين
اقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن (قانون خزانة تقاعد الاطباء البيطريين) واصبح قانونا.
ويهدف القانون الى تأمين العيش الكريم للاطباء البيطريين ولاولادهم بعد تقاعدهم الوظيفي والمهني ويأتي استكمالا للبند 8 من المادة 2 من قانون إحداث نقابة الاطباء البيطريين والتي تنص على رفع مستوى الاطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وانشاء الاندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
وينص القانون على احداث خزانة تقاعد الاطباء البيطريين بهدف تأمين معاش تقاعدي او تعويضات تقاعدية لاعضائها وفق احكام القانون وتتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية وبحق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق اهدافها.
ويتضمن القانون آلية ادارة الخزانة ومواردها وشروط الاحالة على التقاعد ومدد مزاولة المهنة وكيفية انتقال المعاش والتعويض التقاعدي وسقوط الحقوق التقاعدية.
وتحدث الاعضاء حول مشروع القانون فاكدوا اهميته في تأمين معيشة الاطباء البيطريين وحفظ حقوقهم الاقتصادية بعد تقاعدهم وانقضاء سنوات خدماتهم التي امضوها في حماية الثروة الحيوانية.
ثم افسح نائب رئيس المجلس المجال امام الاعضاء لطرح اسئلتهم المتعلقة بالقضايا الزراعية للمواطنين حيث تركزت على ضرورة مساواة العاملين في المصارف الزراعية بالعاملين في المصارف العامة في جميع الحقوق وانهاء المخططات التنظيمية وفرز العقارات وتأمين سيارات جديدة للمصالح العقارية والزراعية والتأكد من الاسم الثلاثي للشخص حين ايقاع الحجز على مصالحه العقارية واحداث معامل لحفظ وتوضيب البرتقال.
كما تساءل الاعضاء عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لمعرفة اسباب الحرائق في الحراج والغابات ولمعرفة الفاعلين اذا كانت هذه الحرائق مقصودة, وعن سبب عدم تعيين حملة الثانوية الزراعية.
ورد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على اسئلة الاعضاء فاكد ان لجنة فنية تدرس اسباب الحرائق وسبل مكافحتها وخاصة ان الحرائق منها طبيعي ومنها مفتعل وان الوزارة منعت استخدام اي ارض زراعية لاقامة مشاريع عليها.
وقال الدكتور سفر نحن وسعنا الملاك وسيتم املاء 1700 شاغر من خريجي الثانوية الزراعية عن طريق مكاتب التشغيل مشيرا الى ان وزارة الزراعة استبدلت الكثير من السيارات القديمة وتتابع هذا الموضوع ولا تقبل حاليا بوضع اي اشارة حجز دون التثبت من الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد للمحجوز عليه.
واحال المجلس مشاريع القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا. كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد