ضبط مستوردين «هربوا» كميات كبيرة من المازوت من دون إجازات استيراد نظامية

كشفت مصادر جمركية لـ«الوطن» عن ضبط مستوردين لمادة المازوت قاموا باستيراد كميات كبيرة دون الحصول على إجازات استيراد نظامية واستطاعوا إدخال الكميات التي استوردوها إلى السوق المحلية وبيعها.

المصادر  أكدت أن عمليات الاستيراد تمت بموجب الموافقة على الاستيراد التي تمنحها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقاموا بالتقدم للحصول على إجازات استيراد إلا أنهم استوردوا قبل الحصول عليها، وحسب التعليمات الناظمة فإن الموافقة على الاستيراد لا تخول المستورد أو التاجر بالاستيراد، فإجازة الاستيراد النهائية هي الوثيقة الأصولية التي تسمح بالاستيراد.

ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك نوع من التجاوز قد حصل أثناء تخليص الكميات المستوردة من مادة المازوت، وهذا التجاوز حصل من بعض العاملين في الأمانات الجمركية التي حددت لها مهام ضمن التعليمات الناظمة لاستيراد المشتقات النفطية، وهي التأكد من جميع البيانات والوثائق الخاصة بعمليات تخليص المستوردات من المازوت قبل السماح بإدخالها إلى السوق المحلية، وهذه التجاوزات لم تصرح عنها المصادر بشكل صريح ولكن لمحت إلى حدوث مثل هذا الخلل، مشيرة إلى أنه لو لم يكن هناك تجاوزات لما استطاع أي مستورد مخالف أن يخلص بضاعته عبر الأمانات الجمركية وإدخالها بشكل مخالف.

وفي سياق متصل حصلنا على معلومات تؤكد أن مديرية الجمارك العامة اتخذت مؤخراً قرارات بنقل بعض العاملين في الأمانات الجمركية إلى أماكن أخرى ضمن الإدارة الجمركية، ولكن الإدارة لم تكتف فقط بقرارات النقل إلا أنها بدأت تدقق في البيانات الجمركية للسلع التي خلصها موظفو تلك الأمانات وخاصة فيما يتعلق بالمستوردات من مادة المازوت، وهنا تعود المصادر إلى الحديث عن احتمال وجود علاقة بين قرارات النقل والمخالفين الذين تم ضبطهم بجرم إدخال مادة المازوت أو استيرادها بشكل مخالف للتعليمات الناظمة لأحكام التجارة الخارجية وللضوابط والتعليمات التنفيذية لقرار السماح باستيراد المشتقات النفطية من مازوت وفيول للقطاع الخاص لزوم المنشآت الصناعية.

وتعرج المصادر في حديثها على أن هذه المخالفات ستخضع حتماً للعقوبات المحددة ضمن قانون الجمارك العامة، والمتمثلة بدفع غرامات مالية كبيرة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الكميات المستوردة، وقد تصل قيمة أدنى مخالفة إلى مليار ليرة في حال كانت الكميات التي قام المستورد المخالف بإدخالها بطرق غير نظامية أو ملتوية تتطابق مع الكميات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وسمحت باستيرادها ضمن الإجازة الواحدة، وهي 7500 طن عبر البر، وفي هذه الحالة يعاقب المخالف بجرم الاستيراد تهريباً، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أنه ستتم معاقبة كل مستورد خالف تعليمات الاستيراد وأحكام التجارة الخارجية وستطبق عليه العقوبات المنصوص عنها في القانون، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المجال.

المصدر: الوطن