شرطة خضراء في سورية

 جديد خطة عمل وزارة البيئة هي دراسة إمكانية تخصيص نسبة من عناصر شرطة المرور لضبط المخالفات المتعلقة بالبيئة فقط دون سائر المخالفات المرورية الأخرى (بوليس أخضر) والتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بالنظر إلى محدودية جدوى الدور الذي تلعبه شرطة المرور في الحد من مخالفات تصاعد الدخان في الوقت الحاضر.
وأكد معاون وزير الدولة لشؤون البيئة المهندس عماد حسون أن الإستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع البيئة وأداء وزارة شؤون البيئة ركزت على تفعيل دور التفتيش البيئي للمنشآت والمعامل الصناعية حيث سيتم تصدير بطاقات خاصة للمفتشين تسمح لهم بالدخول إلى أي معمل أو منشأة لمراقبة ومطابقة عملها مع المعايير البيئية وتأهيل المراقبين لرفع كفاءتهم في مجال الكشف عن المخالفات البيئية، حيث أشارت الإستراتيجية إلى إمكانية الاعتماد على العمالة الفائضة المتوافرة في وزارة الصناعة والاستفادة منها في مجال الرقابة البيئية.
وحول إمكانية وجود ضابطة بيئية كما أشارت الإستراتيجية لضبط المخالفات المتعلقة بالبيئة أشار حسون إلى أنه إلى الآن لم يتم إنهاء هذا الموضوع وخاصة أن تنفيذه بحاجة إلى وجود سلطة تنفيذية للإجراءات التشريعية تلزم المخالفين وتساعد في ضبطهم، مشيراً إلى أنها موجودة في بعض دول العالم وقد أثبتت فائدتها.
أما فيما يتعلق بالحد من التلوث الناجم عن النشاط الزراعي وتلوث المناطق الريفية فقد اكتفت الإستراتيجية بالتشجيع والتعزيز وغيرها من الشعارات الرنانة لتحويل بعض القرى إلى «قرى خضراء» يراعى فيها توفير أكبر نسبة ممكنة من احتياجات الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة من رياح ولواقط شمسية، دون التطرق إلى ما يثبت من ذلك على أرض الواقع.
يذكر أن وزارة البيئة لم تقم حتى اللحظة بواجباتها بقياس تلوث الهواء في مناطق تتسبب منشآتها أو منشآت حكومية بتوليد التلوث فيها وعلى سبيل المثال بؤرة التلوث في منطقة عدرا الناتجة عن محطة الصرف الصحي في عدرا والغبار السام الذي يطلقه معمل إسمنت عدرا منذ سنوات. فلماذا هذا الحرص على إنشاء بوليس جديد يا وزارة البيئة؟!

منار ديب

المصدر: الوطن السورية